کاهش رشد نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم سرعت گرفته است؛ به‌طوری‌که رشد نقدینگی که در پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود، در پایان شهریور امسال به کانال ۲۶ درصدی بازگشته و چیزی نزدیک به ۱۴ درصد کاهش را در این مدت تجربه کرده‌است.
دسته‌ای از کارشناسان اقتصادی که متهم ردیف اول تورم را «رشد نقدینگی» می‌دانند، با استناد به آمارهای منتشر شده از متغیرهای پولی و بانکی که بیانگر کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است، روندی کنترل‌شده با کاهشی ملایم را برای تورم در ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌کنند.
به عبارتی، این افراد معتقدند، مدیریت متغیرهای پولی و مالی در دولت سیزدهم، کاهش و کنترل نقدینگی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر تورم، موجب روند کاهشی آن بعد از شوک ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده؛ این مساله از سوی مسئولان اقتصادی دولت نیز به‌عنوان عامل کاهشی تورم نسبت به سال گذشته معرفی شده است.
در همین رابطه «داود منظور» رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: «نرخ رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۶ درصد بوده که نسبت به پارسال کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. براین‌اساس، روند متغیرهای پولی کشور نشان می‌دهد به یاری الهی، نرخ تورم امسال کمتر از سال قبل خواهد بود.»
کارشناسان، با استناد به آمارهای منتشر شده که بیانگر کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است، روندی کنترل‌شده با کاهشی ملایم را برای تورم در ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌کنند
اما در کنار این تحلیل و دیدگاه، طیف دیگری از کارشناسان اقتصادی، با استناد به منفی بودن حجم واقعی نقدینگی از سال ۱۳۹۹، عامل اصلی تورم کشور در دوره کنونی را نقدینگی ندانسته و انگشت اتهام را به سوی عوامل دیگری همچون افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی نشانه گرفته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، «حجم واقعی نقدینگی» (که حاصل اختلاف نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است) در سه سال گذشته همواره منفی بوده؛ به عبارتی حجم واقعی نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۸.۴، ۲۷.۴ و ۲۸.۴ درصد کاهش داشته است.
در نتیجه حجم واقعی نقدینگی در سال‌های یاد شده در مجموع ۵۳ درصد کاهش داشته است. در همین راستا، «محمدرضا فرزین» رئیس بانک مرکزی در اظهاراتی، عامل اصلی جهش‌های تورمی را نوسان‌های نرخ ارز معرفی کرد و گفت: کشوری که تورم ۴۵ درصدی دارد و رشد نقدینگی آن حدود ۳۰ درصد است، یعنی در واقع (پول حقیقی) و رشد آن در کشور ما منفی است؛ متأسفانه دائماً برخی می‌گویند «نقدینگی اضافه‌برداشت بانک‌ها در حال افزایش است» و بلافاصله نتیجه می‌گیرند «تورم لجام‌گسیخته در انتظار کشور خواهد بود»، این در حالی است که نرخ پول حقیقی کاهش یافته و به طور مشخص دلیل تورم این نبوده، بلکه انتظارات تورمی علت تورم بوده است.
بررسی این اظهارات، حکایت از دو دیدگاه مختلف در مورد علت اصلی تورم در کشور دارد. در این گزارش تلاش شده ضمن بررسی هر دو دیدگاه، توضیح کاملی در مورد شرایط و علل تورم در اقتصاد ایران ارائه شود.
«حجم واقعی نقدینگی» در سه سال گذشته همواره منفی بوده؛ به عبارتی حجم واقعی نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۸.۴، ۲۷.۴ و ۲۸.۴ درصد کاهش داشته استنقدینگی چیست و چگونه بر تورم اثر می‌گذارد؟
در ابتدا باید توضیح داد، منظور از نقدینگی، مجموع پول (شامل اسکناس و سکه) و شبه پول (شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه، مدت‌دار و سایر سپرده‌های بانکی مردم) است. به اعتقاد برخی از کارشناسان و نظریه‌پردازان اقتصادی، نقدینگی را می‌توان به ۲ بخش عمومی و خصوصی که هرکدام ارزش واقعی و اسمی دارند، تقسیم کرد.
منظور از نقدینگی عمومی، اعتباراتی است که برای پرداخت جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد)، ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات عمومی خلق شده است. ارزش اسمی این نقدینگی همواره مثبت است اما ارزش حقیقی آن، (یعنی اختلاف نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری) ممکن است همچون سه سال اخیر منفی شود؛ این اتفاق در مواقعی رخ می‌دهد که میزان تورم از رشد نقدینگی، بیشتر باشد.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، هم‌زمان هم نرخ تورم و هم رشد اقتصادی را در درون خود دارد و می‌تواند معیار سنجش مناسبی برای روند نرخ رشد واقعی نقدینگی باشد. اما منظور از نقدینگی خصوصی، اعتباراتی است که بانک‌های خصوصی ایجاد می‌کنند؛ این نوع نقدینگی عموماً با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مسکن، طلا، خودرو و یا سایر بازارها استفاده می‌شود؛ بنابراین نقدینگی خصوصی یک تفاوت بزرگ با نقدینگی عمومی دارد؛ آن هم اینکه در نقدینگی خصوصی به‌دلیل تبدیل‌شدن پول به کالاهای سرمایه‌ای، ارزش آن حفظ شده که موجب می‌شود هم ارزش اسمی و هم ارزش واقعی آن افزایش داشته باشد.
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد، عامل نقدینگی به دلیل اینکه بیانگر میزان تقاضای کالا و خدمات کشور است، اثر مستقیم بر تورم کشور دارد. اگر میزان نقدینگی و اندازه اقتصاد کشور با هم تناسب نداشته باشد، نتیجه آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
به عنوان مثال حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۳۳۷ همت و بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران در پایان مردادماه امسال حدود ۶۸۵۳ همت به ثبت رسیده است. به عبارتی در پنج ماه ابتدایی امسال نزدیک به ۵۱۲ همت، نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شده است اما به نظر نمی‌رسد اقتصاد کشور در این مدت به این اندازه بزرگ شده باشد، در نتیجه بخش قابل توجه از این نقدینگی به کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا، مسکن و خودرو تبدیل شده است. بنابراین ارزش پول کاهش و تورم افزایش می‌یابد.
بررسی نظریه اثر نرخ دلار و انتظارات تورمی بر افزایش نرخ تورم
اما بررسی روند تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، نرخ ارز اثر مستقیم بر تورم کالاها و خدمات داشته و در کوتاه‌مدت به شکل آشکاری بر قیمت تمام‌شده محصولات پر مصرف مردم اثر گذاشته است؛ بنابراین نمی‌توان به‌راحتی از کنار این موضوع گذشت و نقدینگی را تنها عامل اصلی تورم معرفی کرد. به عبارت دیگر، نرخ ارز می‌تواند به دلایل دیگری همچون کسری تجارت خارجی، در دسترس نبودن ارز با کیفیت برای مبادلات اقتصادی، اثر واقعی تحریم‌های اقتصادی و یا حتی انتظارات تورمی، افزایش‌یافته و در نهایت موجب افزایش تورم شود.
تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در خردادماه پارسال که اقدامی اجتناب‌ناپذیر بود، یک شوک تورمی در عمده کالاها و خدمات مصرفی مردم ایجاد کرد که خوشبختانه بخشی از آن توسط افزایش یارانهها کنترل و منجر به ابرتورم نشد اما بیانگر اثر بالای نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر تورم بود.
جدا از نرخ کنونی ارز در بازار غیررسمی، ثبات نسبی نرخ آن که تقریباً از ابتدای سال شاهد آن هستیم، اثر خود را بر تورم و بازارهای مختلف نشان داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص ماهانه تورم از ابتدای امسال نزدیک به دو درصد بوده و قیمت‌ها در بازار مسکن و خودرو ثابت و حتی در مواردی کاهش‌های قابل توجه داشته است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علت اثرگذاری بالای نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، وابستگی قابل توجه به تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از طریق واردات است. این مساله موجب می‌شود در هر شرایطی برای تأمین نیازهای ضروری کشور، دولت اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز کند که ممکن است بر منابع ارزی کشور فشار وارد کند.
علت اثرگذاری بالای نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، وابستگی قابل توجه به تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از طریق واردات استنقدینگی و تورم، قطعه‌ای از یک پازل
بر اساس آنچه گفته شد، نمی‌توان اثر عوامل نقدینگی، نرخ ارز و انتظارات تورمی را به صورت جداگانه دید؛ زیرا همه این عوامل بر نرخ تورم و حتی بر یکدیگر اثرگذارند. نرخ ارز و انتظارات تورمی عواملی به هم مرتبط در مدیریت تورم است و پازل مهار تورم با کنترل و مدیریت همه این عوامل، تکمیل خواهد شد.
نقدینگی و نرخ ارز فقط در اثرگذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده باهم تفاوت دارند. اگر سیاست‌گذار برنامه‌های اقتصادی کشور را فقط در مسیر کاهش نقدینگی قرار دهد و برنامه‌ای برای کنترل نرخ ارز نداشته باشد، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ از طرفی کنترل نرخ ارز بدون برنامه‌ریزی هدفمند در ایجاد نقدینگی نمی‌تواند موجب کاهش تورم شود؛ زیرا افزایش بدون برنامه نقدینگی خود عاملی برای افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود.
بررسی راهکارها و اقدامات دولت
مروری بر روند تورم ماهانه در ۲۷ ماه اخیر نشان می‌دهد «حذف ارز ترجیحی» در سال ۱۴۰۱ هر چند یک اقدام اجتناب‌ناپذیر و به علت نقصان سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت گذشته بوده که پیامدهایی همچون قاچاق گسترده، توزیع رانت و اتلاف بیت‌المال را به همراه داشت اما مهمترین عامل بروز تورم در این دوره به این مساله مربوط می‌شود که افزایش قیمت کالاهای اساسی را به همراه داشت.
البته افزایش نرخ ارز در پایان سال گذشته نیز به عنوان دیگر عامل نرخ رشد تورم در این روزها محسوب می‌شود که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، ریشه در انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانی‌ها در پی ناآرامی‌های کشور داشته است.
با وجود اقدامات دولت در پیاده‌سازی الزامات تثبیت نرخ ارز، آزادسازی منابع بلوکه‌شده و ... اما بر اساس آمار گمرک، منفی بودن تراز تجارت غیرنفتی کشور سبب تضعیف سیاست‌های کنترل تورمی و دلارزدایی از اقتصاد کشور می‌شودبا این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده اقدامات دولت در این مدت در مسیر کاهش نرخ تورم بوده است؛ سیاست‌های انقباضی دولت، افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها، تقویت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر عوامل پولی و بانکی کشور، اثرات مثبت خود را بر کاهش نرخ رشد نقدینگی داشته است و تداوم این موضوع و تشدید سیاست‌های کنترلی در بخش پایه پولی، ثمرات مثبتی در این حوزه به همراه خواهد داشت.
در خصوص کنترل نرخ ارز نیز باید گفت، با وجود اقدامات مثبت دولت در زمینه پیاده‌سازی الزامات تثبیت نرخ ارز، آزادسازی منابع بلوکه‌شده، افزایش فروش نفت، مثبت‌بودن تراز تجاری و شرایط مطلوب کشور از نظر منابع ارزی، اما بر اساس آمار گمرک، تراز تجارت غیرنفتی کشور همچنان منفی است؛ مساله‌ای که موجب می‌شود اثر سیاست‌های کنترل تورمی و دلارزدایی از اقتصاد کشور تضعیف شود.
اقدامات مثبت دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی، محدود به آزادسازی منابع ارزی و افزایش فروش نفت نبوده و عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس نیز ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای کاهش اثر ارزهای بین‌المللی در اقتصاد ایران فراهم کرده که با اقدامات دولت می‌تواند مسیری جدید برای اقتصاد کشور ترسیم کند.