به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، نشست کمیسیون امنیت اقتصادی دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست دبیر شورا و با حضور مسئولان ذیربط با موضوع «بررسی اقدامات لازم برای بهبود طرح اقتصادی مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان» برگزار شد.
محسن رضایی با اشاره به اهمیت دو موضوع امنیت و معیشت گفت: در این زمینه هر طرحی مطرح می‌شود، یک بعد آن باید محرومیت زدایی و بعد دیگر تقویت اقتصاد ملی باشد.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: ما کالاهایی داریم که برای آن سوی مرز قیمت و ارزش بالاتری از داخل دارند و آنها هم کالاهایی دارند که برای ما ارزشمند است و چرا باید جلوی تبادل مرزی رسمی گرفته شود؟ این یک مزیت اقتصادی است و با برخورد مزیت اقتصادی مرزنشینان و تجارت مرزی را از دست می‌دهیم و آنها تبدیل به حاشیه‌نشینان کلان‌شهرها می‌شوند. تجارت مرزی قوانین خاص خود را می‌خواهد و اگر به درستی تدوین شود دیگر قاچاقی نخواهیم داشت.
رضایی همچنین از مجلس شورای اسلامی تقاضای تسریع در تصویب این قانون را کرد.
وی تشریح کرد: حل معضل قاچاق در مرزها، منطق و قواعد اقتصادی می‌خواهد. برخورد باید مکمل سازوکارهای اقتصادی باشد، برخورد صرف باعث تشدید قاچاق در کشور می‌شود.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با یادآوری لزوم اعمال ابزار اقتصادی منطقی بر کالاهای وارداتی خاطرنشان کرد: برای تقویت تولید داخلی باید بر ورود کالاهای خارجی از مرزها از ابزار اقتصادی استفاده کرد.
رضایی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، باید کنار مبارزه با قاچاق سوخت راه‌حل مشارکت مرزنشینان را در تجارت مرزی افزایش داد.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه در تجارت مرزی می‌توانیم بازارچه مرزی ایجاد و دادوستد بر اساس عرضه و تقاضا داشته باشیم، اما در مورد کالاهای یارانه‌ای به بازارچه‌های خاص و کنترلی نیاز داریم، ادامه داد: باید با منطقی پیش رفت که هم امنیت و هم اقتصاد و معیشت مرزنشینان را تقویت کنیم و هم محرومیت‌زدایی کنیم و این سه هدف مقدس است.
رضایی در ادامه افزود: رئیس‌جمهور درخواست بررسی طرح رزاق و قرار گرفتن در دستور کار شورایعالی سران را داشتند و پس از بررسی‌های متعدد طرح جدیدی در دست بررسی است.
وی تصریح کرد: مرزهای کشور باید اقتصادی شوند و امنیت مرزهای کشور در جهت تقویت اقتصاد مرزنشینان و اقتصاد ملی باشد.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: در سیستان و بلوچستان مساله اقتصاد، امنیت و معیشت مردم را داریم و نگاه به این استان با دیگر استان‌های مرزی متفاوت است و مسئول باید وزارت کشور باشد، البته نمی‌توان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حذف کرد و این ستاد هم باید در اجرا و نظارت مشارکت داشته باشد.
وی با مرور احکام طراحی شده جهت ساماندهی تجارت مرزی در استان سیستان و بلوچستان، برخی ماده‌های آن را لازم‌الاصلاح دانست و بر لزوم اصلاح و تکمیل این احکام برای ارائه در شورای عالی سران تاکید کرد.
همچنین مقرر شد که ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز طرحی اجرایی برای ارائه در شورایعالی سران تدوین کند و همچنین ساز و کار و آیین نامه در هیات دولت تهیه و تدوین شود.