به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد نوریان روز دوشنبه در میز مسائل استان با موضوع «مدیریت بحران + مدیریت آب» که به مناسبت «هفته پژوهش» در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، افزود: قانونگذاری و عدم اجرای قانون یکی از معضلات امروز کشور ماست ضمن‌اینکه بسیاری از قوانین ما هم خوب نیست.
وی با بیان اینکه در صورت نبود قانون خوب با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد، اضافه کرد: در سال های گذشته دولت بر اساس قانون به همه چاه‌هایی که بدون مجوز وزارت نیرو حفر شده بودند، مجوز داد و امروز در بعضی پرونده‌ها شاهدیم که چاه‌های عمیق ۲۵۰ متری در دولت‌آباد و اطراف اصفهان حفر شده است.
به گفته وی، بر اساس قانون وصول درآمدهای دولت به وزارت نیرو اجازه داده شده است که در مناطق ممنوعه بمنظور تامین نیاز آشامیدنی، بهداشت و کشاورزی به مردم اجازه حفر چاه داده شود.
معاون قضایی رییس دادگستری اصفهان بیان کرد: ضربه سوم به آب‌های زیرزمینی با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه در سال ۱۳۸۹ زده و ظرف ۲ سال به افراد دارای چاه‌های بدون پروانه مجوز داده شد و اینگونه بخشش‌ها لطمات زیادی به حقوق عمومی می‌زند.
وی گفت: تک تک شهروندان در مسائل عمومی، محیط زیست، آب و ثروت‌های عمومی(بیت‌المال) سهم دارند و هیچکدام از مردم به قانونگذار این اجازه را نداده اند که سهم آنها را ببخشد تا عده معدودی از منافع آن استفاده کنند.
نوریان، نبود نگرش سیستمی به موضوع آب‌های زیرزمینی، سیاستگذاری ناکارآمد و وضع قوانین نادرست را سه عامل اصلی بوجود آورنده وضعیت بحرانی امروز آب های زیر زمینی اعلام کرد.
وی با بیان اینکه آب در زُمره انفال و ثروت‌های عمومی است، خاطرنشان کرد: در گذشته نگاه قانونگذار در قانون مدنی به مباحث آب، از جنبه مالکیت خصوصی بود و برای هر کس این امکان وجود داشت که با حفر چاه از آن استفاده کند اما در سال‌های بعد با حفر چاه‌های نیمه عمیق، حجم استفاده از آب افزایش یافت و دخالت دولت در امور آب بیشتر شد.
معاون قضایی رییس دادگستری استان اصفهان با بیان‌اینکه با ورود دولت به این عرصه، نگاه از مالکیت خصوصی به سمت مالکیت عمومی رفت، اضافه کرد: کوه‌ها، دریاها و جنگل‌ها هم بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جزو انفال و اموال عمومی است اما بدلیل مدیریت نادرست در ۵۰ سال گذشته کوه‌خواری، دریاخواری و جنگل خواری زیادی انجام شده و لطمات زیادی به این عرصه‌ها وارد آمده است.
نوریان تصریح کرد: وضعیت امروز آب‌های زیرزمینی در اصفهان و کشور به مراتب بدتر از آب‌های سطحی است و آثار و شواهد آن در زمینه فرونشست زمین، قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه برخی جُرم‌ها با مُجازات همخوانی ندارد، بیان کرد: قانونگذار باید این قانون را اصلاح و برای اینگونه جُُرم‌ها، مجازاتی تعیین کند که جنبه بازدارندگی داشته باشد.
به گفته وی، بر اساس قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه باید دستگاه‌های حفاری غیرمجاز توقیف شود اما بدلیل‌اینکه در قانون مشخص نشده است که این دستگاه‌ها تا چه زمانی باید توقیف شود، همچنان تولید و با قیمت بالایی به فروش می‌رسد.
نوریان با بیان اینکه بر اساس مُصوبه شورایعالی آب نباید بارگذاری جدیدی بر روی زاینده‌رود انجام شود، گفت: این شورا بعنوان مهمترین رُکن تصمیم گیری در حوزه آب کشور مصوبات متعددی در زمینه زاینده‌رود دارد و بر اساس یکی از مصوباتش تا زمانی که منابع جدید آبی تامین نشده است، نباید بارگذاری جدیدی بر روی این رودخانه انجام شود اما بازهم بارگذاری جدید با عنوان و اسم دیگری بر روی زاینده‌رود صورت می گیرد.
معاون قضایی رئیس دادگستری اصفهان با اشاره به اینکه کمیسیون آب‌های زیرزمینی استان بر اساس شکایت مردم و سازمان‌های مردم نهاد، در این زمینه رای صادر کرده و موضوع در دستگاه قضایی در حال پیگیریست، خاطرنشان کرد: قانونگذاران، وظیفه نظارت بر اجرای قانون را هم دارند و قوانین خوبی هم در کشور وجود دارد اما بدرستی اجرا نمی شود.
به گزارش ایرنا، نشست بررسی مسائل استان با عنوان «مدیریت بحران+مدیریت آب» در استان به مناسبت "هفته پژوهش" در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
وضعیت کم‌آبی در اصفهان به یکی از مشکلات اساسی این استان تبدیل تا جایی که تأمین آب آشامیدنی نیز با اختلال روبه‌رو شده است.
تنش آبی استان اصفهان در کنار خشکی مستمر رودخانه زاینده‌رود، افزایش پدیده‌های مُخرب همچون فرونشست زمین، انتشار ریزگردها و دیگر معضلات زیست محیطی را بدنبال داشته است.
زاینده‌رود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی بویژه زرد کوه سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.
کم‌آبی مناطق مرکزی ایران و خشکی زاینده‌رود بعنوان شاهرگ حیاتی این مناطق، یکی از اصلی‌ترین مشکلات امروز فلات مرکزی کشور محسوب می‌شود.