به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب چهارم آذرماه ۱۴۰۲روزنامه تعادل با تیتر «تحقق کمتر از ۵ درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل مولدسازی» توضیح داد: دولت در مولدسازی، اموال مازاد خود را به نفع بهره مندی عموم جامعه به اقتصاد باز می‌گرداند. در عین حال، به طور معمول دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقدی ترازنامه‌های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت شامل دارایی‌های با ارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود.
در دهه ۸۰ هنگامی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، قرار بود بخشی از این اصل بر زمین مانده و فراموش شده قانون اساسی به ساماندهی این دارایی‌ها معطوف شود اما این اصل به دلیل برخی برداشت‌های نادرست در مرحله اجرا با مشکلاتی زیادی مواجه شد و کشور با انبوهی از خصولتی‌ها و فسادهای ناشی از این روند نادرست واگذاری مواجه شد.
مولدسازی دارایی‌های دولت در واقع مسیری اصلاحی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و نیز جلوگیری از فسادهای ناشی از روند اجرای نادرست و تعابیر و تفاسیر نادرست در مرحله اجرا بوده است تا در شرایط کنونی که کشور با مشکلات متعددی به خصوص اشتغال و تولید مواجه است با نظارت درست و مناسب بتواند بر بنگاه داری بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی خط پایانی ترسیم و راهکار مناسبی برای آیندگان در این زمینه طراحی کند.
در هیچ سالی عملکرد ناشی از مولدسازی دارایی‌های دولت بیشتر از ۲ یا ۳ هزار میلیارد تومان در سال نبوده اما امسال در ۵ ماهه اول بیش از کل سال‌های قبل از آن عملکرد داشته که نشان دهنده جهش بزرگ در کسب درآمد و موفقیت نسبی این طرح است.
اما به طور کلی، بخش مهمی از درآمدهای ناشی از مولدسازی به جای آنکه صرف تامین منابع دولت شود صرف پشتیبانی طرح‌های عمرانی و پیمانکاران خواهد شد، بنابراین دولت اساساً نگاه اینکه تامین هزینه‌های جاری خود از طریق منابع مولدسازی را داشته باشد، ندارد.
مولدسازی دارایی‌های دولت در گذشته بنابر آمار موجود نه تنها هیچ درآمدزایی برای کشور نداشته بلکه دارایی‌های مازاد و راکد دولت برای نگهداری بار بزرگی بر دوش کشور بوده است.