تهران - ایرنا - شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل دادگستری تهران اعلام کرد: دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر در آمریکا به دلیل جنایات صورت گرفته در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم شدند.

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی دادخواهی ۳۳۱۸ از هموطنان از سراسر کشور، دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران (شعبه ویژه رسیدگی کننده به دعاوی بین‌المللی) به ریاست قاضی حسین‌زاده مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری سه جلسه رسیدگی علنی، دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در این را پرونده صادر کرد.

این پرونده شامل ۱۱۴ کلاسه پرونده حقوقی دریافت شده از استان‌های مختلف کشور است.

دادگاه در این پرونده به تقصیر ۴۲ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله ۱_ دولت آمریکا، ۲_ دونالد جان ترامپ، ۳_ وزارت امور خارجه آمریکا، ۴_ مایک پمپئو، ۵_ برایان هوک، ۶_ وزارت دفاع آمریکا، ۷_ مارک اسپر، ۸_ مارک الکساندر میلی، ۹_ فرانک دیکسون ویتووث، ۱۰_ اندرو پیتر پاپاس، ۱۱_ ریچارد داگلاس کلارک، ۱۲_ اسکات آلن هاوول، ۱۳_ تیموتی گارلند، ۱۴_الکسوس گرگوری گرینکوویچ، ۱۵_نیروی هوایی آمریکا، ۱۶_ جیمز مایکل هولمز، ۱۷_جوزف توماس گواستلا دوم، ۱۸_بردلی چنس استالزمن، ۱۹_ استون آر جونز، ۲۰_مارک هولمز اسلوکام، ۲۱_ناتال اندرو مید، ۲۲_ استیسی کلمن، ۲۳_ رادنی لی سیمپسون، ۲۴_ آلن ری هندرسون دوم، ۲۵_آژانس امنیت ملی آمریکا، ۲۶_رابرت سی اوبراین، ۲۶_ آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، ۲۸_جینا هسپل، ۲۹_ نیروی‌های سنتکام، ۳۰_کنت فرانکلین فرانک مکنزی، ۳۱_وزارت خزانه داری آمریکا، ۳۲_استیون منوچین، ۳۳_بانک مرکزی آمریکا، ۳۴_جروم هیدین پاول، ۳۵_شرکت جنرال اتمیکس، ۳۶_جیمز نیل بلو، ۳۷_لیندن استنلی بلو، ۳۸_ شرکت اسلحه سازی ریتون، ۳۹_شرکت لاکهید مارتین، ۴۰_شرکت اس چهار جی و ۴۱_ مایکل دی آندریا، ۴۲_اندرو پیک رسیدگی کرد.

دادگاه رسیدگی به این پرونده در سه جلسه برگزار و در نهایت حکم دادگاه صادر شد.

بر این اساس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده، طبق قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا و قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی به خواسته مطالبه مادی و معنوی (روحی و روانی) ناشی از ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رسیدگی و حکم به محکومیت دولت آمریکا و خواندگان پرونده داد.

براساس حکم دادگاه، هر یک از خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت پنج میلیون دلار به ازای هر خواهان مجموعا ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار معادل ۸۲۶ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان از باب خسارت مادی و معنوی وارده محکوم شدند.

همچنین دادگاه با توجه به قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده به دلیل اینکه اقدام آن‌ها در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مصداق بارز نقض حقوق بشر است، حکم به پرداخت غرامت تنبیهی به نحو تضامنی به میزان ۲ برابر خسارت مادی و معنوی وارده به میزان ۱۰ میلیون دلار برای هر یک از خواهان پرونده، مجموعا به میزان ۳۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار معادل یک میلیون و ۶۵۲ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان داد.

در این پرونده خواندگان مجموعا به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم شده است که این مبلغ از باب مبلغ ریالی معادل با پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور رای تا روز اجرای رای همراه خواهد بود.

همچنین دادگاه، دولت آمریکا و دیگر خواندگان پرونده را محکوم به عذرخواهی رسمی از خواهان‌های و درج در یکی از جراید کثیرالانتشار محکوم کرده است.

حکم این پرونده به صورت غیابی صادر و ظرف مدت ۲ ماه قابل واخواهی در دادگاه است.

به گزارش ایرنا، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا که در بامداد روز ۱۳ دی ۱۳۹۸ و با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا در فرودگاه بغداد هدف حمله ارتش تروریستی ایالات متحده قرار گرفت و به همراه جمعی از همراهان خود به شهادت رسید.

تفاوت دادگاه کیفری و حقوقی پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در چیست؟

بعد از انتشار حکم این دادگاه این سوال در رابطه با اینکه چرا برای عوامل ترور شهید حاج قاسم سلیمانی مجازات قصاص در نظر گرفته نشده است مطرح شد. لازم به توضیح است که اکنون شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران به بعد حقوقی پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی رسیدگی کرده است.  بخش حقوقی پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در دادگاه حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم آن صادر شده است.  

دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری چه تفاوتی دارند؟

رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به دو صورت کیفری و حقوقی است. محاکم حقوقی به دعاوی خصوصی رسیدگی می‌کنند، بنابراین محاکم حقوقی صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خواهان‌ها به تقصیر خواندگان را دارند.  

رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در دو مرحله انجام می‌شود. محاکم حقوقی به پرونده رسیدگی و رای صادر می‌کنند و در صورت اعتراض، حکم در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حکم قطعی می‌شود.  

در پرونده ترور شهید سلیمانی که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت موضوع خسارت ناشی از دست دادن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و لطمات روحی وارده به مردم ایران از باب اقدامات غیرقانونی و تروریستی دولت آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.  

حکم اخیر صادر شده در رابطه با پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، جریمه محسوب نمی‌شود بلکه خسارت مدنی است.

خسارت معنوی چیست؟

خسارت معنوی به معنای خسارتی است که طی آن فردی مدعی می‌شود به واسطه اقدامی که از سوی خوانده صورت گرفته دچار ضربات روحی و تالمات جسمی شده است که ناشی از یک آسیب از سوی خوانده بوده است.

دادگاه کیفری چگونه عمل می‌کند؟

براساس این گزارش، رسیدگی به پرونده‌های کیفری تشریفات حقوقی دیگری دارد و ۳ مرحله‌ای است. پرونده در ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به دادگاه ارسال می‌شود و بعد از صدور حکم در صورت اعتراض در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

پرونده کیفری ترور حاج قاسم سلیمانی، پس از ۳ سال طی شدت تشریفات قانونی و بررسی در دادسرای امور بین الملل تهران منتهی به صدور کیفرخواست شده است و طی آن به اتهامات کیفری متهمان از جمله ترامپ رسیدگی و قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

دادگاه کیفری به زودی برگزار خواهد شد

به زودی و با صدور ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه به ۳ نفر از قضات، دادگاه پرونده کیفری ترور شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد.  

آنچه در دادگاه کیفری مد نظر قرار دارد تعیین مجازات برای متهمان است. آنچه در رابطه تعیین مجازات در رابطه پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی مطرح است در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دارد و پرونده رسیدگی شده در دادگاه حقوقی تهران صرفا به موضوع خسارات مادی و معنوی وارده و تنبیهی از باب اقدامات متقابل علیه مردم ایران مستند بر ۱۰ عنوان قانونی رسیدگی شده است.