به گزارش خبرنگار ایرنا حجت الاسلام سعید شهواری روز چهارشنبه در نشست مشترک دستگاه قضایی لرستان و مدیران ادارات شهرستان چگنی اظهار کرد: طی این هشت ماهه چهار هزار و ۵۰۸ پرونده به دادگستری شهرستان چگنی وارد شده و پرونده هایی هم از قبل در این دادگستری مفتوحه بوده است.
وی هدف از تشکیل این نشست ها را پیگیری ماموریت‌های قوه قضاییه در خصوص احقاق حق در جامعه، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و مجازات و پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان عنوان کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین اولویت‌های چگنی به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی کشاورزی و دامپروری است و باید برای توسعه صنعتی در شهرستان، ایجاد کارخانه‌هایی که مواد اولیه آن ها از هزار کیلومتر دورتر تامین شود به صرفه و صلاح نیست.
وی با اشاره به اینکه مساله تغییر کاربری اراضی زراعی یکی از مشکلات و معضلات شهرستان چگنی است تصریح کرد: لازم است متولیان امر کشاورزی به تکلیف قانونی خود عمل نمایند.
رییس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: طبق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، جهاد کشاورزی می‌تواند ابتدای امر در تغییر کاربری ها ورود کرده و اجازه تغییر را ندهد که این کار از حیف و میل و هزینه و هدر رفت سرمایه‌های ملی و مردمی جلوگیری می کند.
حجت الاسلام شهواری بیان کرد: در شهرستان چگنی تعدادی رای قطعی لازم الاجرا وجود دارد که بایستی با همکاری دادستان و مجموعه اداری شهرستان دریک زمان بندی مناسب اجرا شود و دستگاه‌های مجری حکم نیز کمک‌های لازم را صورت دهند.
لزوم تسریع در تعیین تداخلات اراضی
وی همچنین با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه منابع طبیعی و جنگل‌ها عنوان کرد: کمیته رفع تداخلات اراضی کشاورزی بایستی به سرعت تکلیف پرونده‌های موجود را مشخص نماید و در این زمین منتظر مراجعه مردم نباشد.
رییس کل دادگستری لرستان ادامه داد: بهره برداری از معادن نباید منجر به تخریب محیط زیست شود و در غیر اینصورت، دادستان شهرستان باید ورود کند همچنین همه معادن شهرستان باید با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک حد نگاری و در طرح کاداستر ثبت شوند.
حجت الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای بهره‌برداری از معادن شهرستان بایستی از ظرفیت‌ها و نیروی انسانی بومی استفاده گردد بیان کرد: بند پنج تبصره هفت قانون بودجه دولت را مکلف کرده که سهم ۱۵ درصدی از برداشت معادن را صرف توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی همان منطقه نماید، اما مدت‌هاست این حقوق دولتی پرداخت نشده که نیاز است فرماندار و دادستان شهرستان در این زمینه ورود جدی داشته باشند.
رییس شورای قضایی لرستان تاکید کرد: بایستی اقدامات لازم جهت احداث گیت خروجی به منظور تعیین میزان خروجی معادن و جلوگیری از خروج بی حساب و کتاب و بی‌رویه معادن صورت پذیرد همچنین فرمانداری زمینه حضور پاره وقت ادارات پزشکی قانونی و تعزیرات را در شهرستان فراهم نماید.
حجت الاسلام شهواری مساله کشت گیاهان ممنوعه در شهرستان را یک معضل اساسی دانست و عنوان کرد: شورای تامین باید برای حل این معضل، از ظرفیت‌های نیروی انتظامی، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، ائمه جمعه و جماعات، متولیان فرهنگی، بسیج و دهیاری‌ها استفاده نماید و ضمن پیشگیری واطلاع رسانی های به موقع، جهاد کشاورزی باید الگوی کشاورزی مناسب را ارایه نماید.
برخورد جدی با هرگونه تخلف در فرآیند انتخابات
نماینده عالی دستگاه قضا در لرستان با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: انتخابات نماد مردم سالاری در کشور است و مردم باید بتوانند آزادانه به هر که رای بدهند و در سرنوشت خود تاثیر گذار باشند.
حجت الاسلام شهواری با اشاره به اینکه رویکرد دادگستری استان در انتخابات پیش رو مشارکت حداکثری با استفاده از همه ظرفیت ها و سلامت انتخابات است خاطرنشان کرد: چنانچه از سوی مدیران تخلفی دیده شود قابل اغماض نیست و برخورد های قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه پرونده های معوق و مسن و شعب نامتعارف کاهش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: در ماه گذشته قرارهای منتهی به بازداشت کم شده زیرا هدف از صدور قرارهای تامینی در دسترس بودن متهم است.
حجت الاسلام شهواری افزود: درخصوص مجازات های جایگزین حبس نیز برخی کارهای عام المنفعه را می توان انجام داد و از این مجازات‌ها به نفع امور اجتماعی استفاده کرد.
وی همچنین استفاده از ظرفیت خیرین در راستای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را ضروری دانست و تاکید کرد: مساله اتمام حدنگاری در شهرستان بایستی به صورت جدی پیگیری شود چرا که ۴۰ تا ۶۰ درصد پرونده های تشکیل شده در دادگستری مربوط به اسناد عادی است.