به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی روحانی» در نشست خبری همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازی و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌المللی اظهار داشت: در ابتدای سال سوم فعالیت دولت سیزدهم همایش اقتصاد در واقع مروری بر عملکرد دولت کنونی و دولت‌های گذشته و برنامه برای حل مسایل ریشه دار اقتصادی است.
وی بیان کرد: در اقتصاد ناترازی‌های مزمنی را شاهد هستیم که ریشه در دهه‌های گذشته دارد، برای نمونه ریشه ناتراژی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد یا ریشه ناتراژی انرژی به مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و ملاحظات سیاسی مربوط می‌شود.
روحانی تصریح کرد: در کشور و اقتصاد ما پنج ناترازی بانکی، ارزی، بودجه، انرژی و رفاهیات داریم و در همایش اقتصاد ریشه ناترازی و اصلاحات آن بررسی می‌شود و جهت حرکت خودرو اقتصاد از طریق جانمایی اقتصاد ایران در حوزه بین المللی مشخص می‌شود.
وی بیان کرد: در همایش اقتصاد یکی از نکات مهم، چند راهه‌های اقتصادی در مقابله با یک موضوع و ملاحظات سیاستمدار برای حل موضوع نیز مطرح و بررسی می‌شود.
روحانی تاکید کرد: بسیاری از ناترازی‌های اقتصاد در دولت قابل اصلاح نیست و ریشه در قانون دارد و باید در مجلس برطرف شود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: ناترازی رفاهی همچون ناترازی صندوق بازنشستگی است و این ناترازی را بایستی ذیل مباحث نظام مالیاتی مورد بررسی قرار دهیم.
وی درباره برخی فسادها و تاثیر آن بر ناترازی گفت: فساد پدیده‌ای است که بر ریشه‌های ناترازی سوار می‌شود.
این مقام مسوول درباره ناترازی ارزی گفت مرجعیت نرخ ارزی باید به مرکز مبادله ارز بازگردد و در عین حال بازار غیررسمی را نمی توان نادیده گرفت اما باید معاملات و نیازهای واقعی در مرکز مبادله انجام شود.
نرخ‌های چندگانه فسادزاست
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه درباره فسادهایی همچون چای دبش در اقتصاد کشور و تاثیر آن بر ناترازی، توضیح داد: اینکه فسادها عامل یا معلول ناترازی هستند، باید گفت که فساد در نقاطی که ریشه‌های ناترازی هستند سوار می‌شود و هنگامی که نرخ‌های چندگانه در اقتصاد باشد احتمال وقوع فساد بیشتر است.
وی همچنین درباره کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تاثیر آن در ناترازی اقتصاد، بیان‌داشت: موضوع تسهیلات دهی ارتباطی با ناترازی بانک‌ها ندارد و نتیجه هدف‌گذاری رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها برای کنترل تورم است.
روحانی ادامه‌داد: مکمل‌هایی برای ناترازی بانک‌ها وجود دارد که وزارت اقتصاد در حال تکمیل آنها است و بخشی از آنها نیز اجرا شده است. براین اساس می‌توان گفت که ناترازی بانک‌ها نتیجه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد درباره اینکه اصلاح ناترازی انرژی از طریق تغییر قیمت‌ها انجام می‌شود یا خیر، گفت: باید نظام رفاهی و مالیاتی را با هم ببینیم و این‌طور نباشد که فقط به رفاه توجه داشته باشیم.
وی تاکید کرد: وقتی درباره ناترازی صحبت می‌کنیم در واقع درباره مسائلی سخن به میان می آید که ریشه‌های چند دهه‌ای دارد و راه حل آنها نیز چند سال زمان نیاز دارد.
روحانی اضافه‌کرد: در حوزه انرژی نباید همه راهکارها به اصلاح قیمتی ختم شود، همان‌طور که در حوزه نان نیز با استفاده از زیرساخت‌های سامانه‌ای توانستیم ۲۷ هزار میلیارد تومان کنترل ناترازی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: طیف متنوعی از راهکارها را پیش رو داریم که متناسب با زمان، شرایط اقتصادی و سیاسی اعمال می‌شود.
در ادامه نشست، «مجاهدی» رییس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مساله شناسی در حوزه اقتصاد و راه‌حل‌ها موضوع مهمی است و در همایش اقتصاد؛ مسأله شناسی در ۴۰ پیش نشست و مقالات مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع به ناترازی انرژی، بودجه، بانکی و ارزی رسیدیم که در نشست‌های تخصصی بررسی می‌شود.
همچنین نعمتی مشاور وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در دولت سیزدهم وزارت اقتصاد در کنار رفع مشکل معیشت و رفاه مردم به دنبال دانش حکمرانی و دانش اقتصاد بود و برای این منظور بایستی کیفیت سیاستگذاری‌ها مدنظر باشد و نیازمند اجماع نخبگان هستیم.
وی تاکید کرد: مسایل اقتصادی ایران پیچیده است و یک حوزه فرادستگاهی است و وضعیت تولید نیز از آن مستثنی نیست و باید تجدیدنظر کنیم.
نعمتی گفت: اقتصاد ایران در فضای بین المللی پیش از این برنامه تعیین شده داشت و گویی باید تامین کننده مواد اولیه در فضای بین‌المللی باشد براین اساس اقتصاد ایران برای جانمایی مناسب و نقش آفرینی در فضای بین المللی و باید اصلاحات لازم انجام شود.
وی بیان کرد: بحث ناترازی در نظام بانکی ، ناترازی نظام مالیاتی، ناتراژی در بودجه ریزی و انرژی و جانمایی اقتصاد ایران در فضای بین المللی مواردی است که در همایش اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم این همایش شروعی برای تعامل با دانشگاه و فضای علمی باشد.