به گزارش ایرنا، کیشیدا اعلام کرده است که قصد دارد از ریاست حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) استعفا دهد درحالیکه این حزب با انتقادهایی مبنی بر اینکه پنج جناح از حزب در گزارش‌های صندوق‌های سیاسی درآمدهای خود را کمتر گزارش کرده‌اند، مواجه شده است.
چندین فراکسیون از حزب حاکم لیبرال دموکرات متهم به پرداخت رشوه به نمایندگانی شده‌اند که بیش از سهمیه خود برای رویدادهای جذب سرمایه بلیط فروخته‌اند. این فراکسیون‌ها همچنین ظاهرا پرداخت‌های مربوطه را در گزارش‌های مالی خود نگنجانده‌اند.
کیشیدا روز چهارشنبه به همه جناح‌های حزب دستور داد فعلا از برگزاری رویدادهای جمع آوری کمک مالی خودداری کنند. اعضای هر دو حزب حاکم و اپوزیسیون انتقادهایی را در مورد باقی ماندن کیشیدا در ریاست فراکسیون پس از نخست‌وزیر شدن مطرح کردند. آنها گفتند که نخست‌وزیر با توجه به موضع بی‌طرفی سیاسی باید از جناح خود فاصله بگیرد.
در حالی که نخست وزیرهای قبلی ژاپن معمولا به عنوان رهبران جناح‌های خود در دوران نخست‌وزیری خود استعفا می‌دادند تا از سیاست‌های حمایت‌محور جلوگیری کنند، کیشیدا از زمان تصدی پست نخست وزیری در اکتبر ۲۰۲۱ سمت ریاست بر حزب را حفظ کرده بود.
بر اساس قوانین ژاپن اگر بودجه اهدایی حامیان به احزاب سیاسی از ۲۰۰ هزار ین (۱۳۰۰ دلار) عبور کند، نام اهداکننده باید ثبت شود؛ اما اینطور که از شواهد پیداست، فراکسیون کوچیاکی به مدت پنج سال صدها میلیون ین را بدون ذکر نام اهداکننده مخفی نگه داشته است.
سال گذشته چهار وزیر کابینه کیشیدا پس از یک رسوایی سیاسی به ترتیب استعفاهای خود را به نخست‌وزیر ارائه دادند. پس از افشای روابط نزدیک حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن با گروه مذهبی «کلیسای اتحاد» پس از ترور شینزو آبه، نخست‌وزیر فقید این کشور، این وزرا استعفا کردند.
کنیا آکیبا وزیر نوسازی ژاپن، چهارمین وزیر دولت بود که با اتهام کمک مالی و روابط نزدیک با کلیسای اتحاد استعفا کرد.
رسوایی‌های مالی و سیاسی در دولت‌های پیشین
چنین مسائلی همانند یک سندروم در عرصه سیاسی ژاپن وجود داشته که پیگیری سیر تاریخی آن ما را به سال‌های ابتدایی جنگ جهانی دوم می‌رساند. مساله رسوایی‌های سیاسی و مالی به نظر کمتر دولتی را در ژاپن مبتلا به خود نکرده است.
یکی از اتفاقاتی که در یک دهه اخیر سر و صدای زیادی را هم به پا کرد، فساد مالی در دولت شینزو آبه بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است. این اتفاق که از آن با عنوان «رسوایی شکوفه گیلاس» یاد می‌شود به مراسم سنتی ژاپن مربوط است که در جریان این مراسم آبه بودجه عمومی را صرف هواداران و اطرافیان خود کرده بود.
زمانی که مخالفان از این موضوع خبردار شدند، شایعه و ادعاهای دیگری نیز در این زمینه شکل گرفت. آنها اعلام کردند که یکی از اعضای هیات مدیره یک شرکت بدنام و یکی از اعضای گروه یاکوزا (گروه مافیای ژاپن) در مهمانی ماه مارس سال ۲۰۱۹ شکوفه گیلاس شرکت کرده‌اند.
درحالیکه همواره در دولت‌های ژاپن این دست رسوایی‌های ریز و درشت را شاهد بودیم، در چند دهه گذشته گستره آنها قابل توجه بوده است. در دسامبر ۲۰۰۹ یوکیو هاتویاما نخست وزیر وقت ژاپن با یک رسوایی مالی روبرو شد که به کاهش شدید محبوبیت این سیاستمدار منجر شد. هاتویاما ۴ میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده بود که گزارش درستی از آن وجود نداشت. بیشتر پول را مادرش که وارث ثروتمندی بود به او اعطا کرده و بخشی از این مبالغ از نام افراد متوفی واریز شده بود.
بررسی رسوایی‌های مالی در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی نیز نشان از همه گیری این مشکلات در دولت‌های ژاپن دارد. در دهه ۸۰ یک شرکت منابع انسانی به نام «ریکروت» (Recruit) اندکی قبل از عرضه عمومی در سال ۱۹۸۶، تعدادی سهام شرکت‌های تابعه خود به نام «کاسموس» (Cosmos) را به رهبران تجاری و سیاستمداران ارشد عرضه کرد. پس از عرضه عمومی، قیمت سهام کاسموس به شدت افزایش یافت و افراد درگیر در این طرح میانگین سود ۶۶ میلیون ین را تجربه کردند.
از جمله سیاستمداران درگیر در این رسوایی می‌توان به نوبورو تاکه‌شیتا نخست وزیر وقت ژاپن و یاسوهیرو ناکاسونه نخست وزیر سلف او و تاکائو فوجینامی وزیر ارشد کابینه وقت اشاره کرد.
یک مورد رسوایی دیگر به دهه ۷۰ میلادی مربوط می‌شود. در اواسط دوره امپراتوری آشووا، پرونده فساد مالی کاکوئی تاناکا نخست وزیر وقت ژاپن در اوایل دهه ۱۹۷۰ پای این مساله را به سنای آمریکا نیز باز کرد. در ۶ فوریه ۱۹۷۶، نایب رئیس شرکت لاکهید مارتین به یک کمیته فرعی سنای ایالات متحده گفت که در سال ۱۹۷۲ تاناکا ۱.۸ میلیون دلار رشوه از طریق شرکت تجاری «ماروبنی» (Marubeni) در ازای گرفتن ۲۱ هواپیمای «لاکهید ال-۱۰۱۱ تری‌استار» دریافت کرده است.
هیتوشی آشیدا نخست وزیر سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن (۱۹۴۸) آخرین نمونه‌ای است که در اینجا به رسوایی مالی در کابینه‌اش اشاره می‌کنیم. او یک چهره برجسته در چشم‌انداز سیاسی پس از جنگ بود، اما مجبور شد از نخست وزیری خود استعفا دهد.
دوره تصدی او تنها هفت ماه پس از رسیدن به سمت نخست وزیری به پایان رسید. دو تن از وزرای کابینه وی در رسوایی «شووا الکتریک» به فساد مالی متهم شدند که کابینه را مجبور به استعفا کرد.