محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد سرنوشت طرح شفایت قوای سه‌گانه گفت: رئیس مجلس جلسات زیادی را با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح شفافیت برگزار کرده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در همین راستا و با هدف رفع موارد اختلافی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، اعضای کمیسیون شوراهای مجلس نیز جلساتی را با اعضای مجمع داشته اند.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا ضمن اشاره به این مطلب درمورد جزئیات مذاکرات این کمیسیون با مجمع تشخیص پیرامون طرح شفافیت افزود: در مذاکرات انجام شده بنابر این شده تا برخی مواد طرح شفافیت مانند شفافیت جلسات مجمع تشخیص مصلت نظام و هیأت عالی نظارت و شفافیت تعداد دیگری از هیأتها از طرح حذف شود تا با اعمال این اصلاحات به تایید شورای نگهبان برسد.
وی ادامه داد: لذا برررسی این طرح هفته جاری در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد تا اصلاحات مورد نظر اعمال شده و پس از تصویب در کمیسیون و صحن مجلس، مجددا برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
به گزارش ایرنا، با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از تصویب کلیات طرح دوفوریتی «شفافیت قوای سه‌گانه» در صحن مجلس، سرانجام این طرح همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.
طرحی که پس از عدم اقبال مجلس به طرح شفافیت آرای نمایندگان، کلیات طرح دوفوریتی «شفافیت قوای سه‌گانه»توسط تعدادی از نمایندگان تدوین و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در صحن مجلس به تصویب رسید.
این طرح در نهایت برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما به واسطه مغایرت برخی مواد آن با قانون اساسی چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد تا اینکه سخنگوی شورا در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرد با وجود رفع اکثر ایرادات و ابهامات موجود در طرح اما دو ماده ۳ و ۴ آن همچنان در مغایرت با قانون اساسی است. با این حال اصرار نمایندگان بر مصوبه خود موجب شد تا طرح شفافیت قوای ۳گانه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو نشست ۱۳ اردیبهشت و ۱۱ خرداد ماه طرح شفافیت را در دستور کار خود قرار داد. محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص ضمن تشریح نتایج بررسی‌های مجمع عنوان کرد: "شورای نگهبان بر این دو ۳ و ۴ ماده طرح شفافیت قوای ۳گانه، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی قرار گرفته که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کنند، که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانسته‌اند".
ذوالقدر همچنین درباره دیگر ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس خاطرنشان می‌کند: "در ماده ۴ این طرح نیز برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را نیز مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است. ضمن این که کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تایید نکرده است".
علاوه بر این ،علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس درباره سرنوشت طرح شفافیت آرای نمایندگان در جمعی دانشجویی گفت :در آغاز به کار مجلس یازدهم دیدیم این طرح دغدغه عموم نمایندگان نیست. از این رو تبدیل این موضوع به یک دغدغه برای همه نمایندگان نیاز به زمان داشت. سرانجام این طرح در دی سال ۱۳۹۹ به صحن آمد و رأی به کلیات آن با زمان رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در یک هفته در دستور قرار گرفت که به دلیل اختلاف نظرها میان نمایندگان باعث شد تا کلیات طرح شفافیت که نیازمند تغییر قانون آیین‌نامه و کسب دو سوم آرا بود، دو یا سه رأی کم آورده و تصویب نشد. البته با درخواست جمعی از نمایندگان از جمله بنده طرح در دستور باقی ماند و به کمیسیون ارجاع شد.
وی تاکید کرد: در همان روزهای ابتدایی سال، شاهد طرحی خلق‌الساعه طرح شفافیت قوای سه گانه بودیم که به صورت دوفوریت مطرح شد که بنده و برخی طراحان طرح شفافیت آرای نمایندگان با این طرح مخالف و معتقد بودیم جدای از ایراداتی که به محتوای طرح وارد است و امکان عملیاتی شدن وجود ندارد، موکول کردن شفافیت آرای نمایندگان مجلس به شفافیت سایر قوا را خلف وعده و موجب سرخوردگی بدنه اجتماعی است. اما در نهایت این طرح به صحن آمد و دوفوریت آن هم تصویب شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح شفافیت قوای سه گانه از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام شد، افزود: اما بخش شفافیت آرا تأیید شده بود و به دلیل اینکه تا تایید تمام محتوای طرح امکان ابلاغ قانونی نداشت، معطل ماند و سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع هم در موارد مورد اصرار مجلس، رای نداد و کاری که می‌توانستیم با حذف مواد مورد ایراد، موجب تسریع در تأیید شود، پس از گذشت چند ماه توسط مجمع تشخیص حذف شدند و عملاً کاری که می‌توانست در مجلس انجام شود، دیگر دست مجلس نیست.