به گزارش ایرنا از وزارت کشور، عبدالله مبینی روز شنبه به ابهامات و شبهات مطرح شده در فضای رسانه ای و افکار عمومی در خصوص اتباع خارجی حاضر در ایران به ویژه افغانستانی تبارها پاسخ داد و اظهار داشت: نزدیک به ۶۷۰ هزار نفر از مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اتباع خارجی مجاز، دانش آموز، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از اینها دانشجو و طلاب علوم دینی و حدود ۳۵ درصد یعنی تقریبا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، زن هستند.
وی افزود: بیش از ۳۰۰ هزار تن از اتباع مجاز ثبت شده، کودکانی هستند که واجب التعلیم نیستند یعنی زیر سن تحصیل. اکثریت اینها اتباع افغانستانی هستند اما اتباع کشورهای دیگر هم در این آمار هستند مانند اتباع عراقی، پاکستانی، بحرینی و در مجموع از حدود ۸۰ کشور، تبعه خارجی در ایران داریم که غیر افغان ها نزدیک به ۱۰ درصد کل اتباع خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند.
وی با بیان اینکه بخشی از اتباع در بازه سنی ۱۳ تا ۲۵ سال قرار دارند که عمدتا به دلیل فقر، ضعف معیشت و با انگیزه کسب درآمد در نتیجه شرایط بد اقتصادی که در کشور افغانستان وجود داشت برای کار به ایران آمدند، اظهار داشت: در موضوع آمار اتباع غیرمجاز، به روش های علمی و شیوه های برآورد و تحلیل آماری، اینها را احصا کردیم که به برآورد تقریبی بین ۵۰۰ تا نهایتاً یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیدیم.
به گفته رییس سازمان ملی مهاجرت، این برآورد به صورت استانی نیز انجام شده است مثلا از تعداد اتباع غیر مجاز در استان هرمزگان، یزد، اصفهان، تهران و سایر استان ها برآورد داریم.
مبینی با انتقاد از کسانی که به بزرگنمایی آمار اتباع غیرمجاز می‌پردازن و آمار اتباع را تا ۱۵ یا ۱۸ میلیون بالا می برند، اظهار داشت: این اقدامات مبنای برآوردی ندارد و با اهداف و اغراض سیاسی دنبال می شود. وقتی از سازمان ملی مهاجرت یا وزارت کشور با این دسته از آمارسازان تماس گرفته می شود می بینیم که دستشان خالی است.
برنامه وزارت کشور برای طرد اتباع غیر مجاز
رییس سازمان ملی مهاجرت درباره برنامه وزارت کشور برای ساماندهی اتباع غیرمجاز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی اتباع غیرمجاز مصمم است زیرا اینها به قانون ما احترام نگذاشته اند و بدون هماهنگی وارد شده اند. بنابراین بدون تعارف، تمام اینها از کشور، جمع آوری و تحویل دولت متبوعشان می شوند تا به کشور خود بازگردند. این اقدام، مدون و برنامه زمانی اخراج اتباع غیرمجاز به صورت جدی تهیه شده و در حال اجراست. برنامه عملیاتی در استان ها هم تدوین شده و استان ها نیز در حال اجرای آن هستند.
مبینی با تاکید بر اینکه برنامه و جدول زمانی اخراج اتباع غیرقانونی به دلیل آمار متفاوت حضور غیرمجازها در استان های مختلف، زمانبندی متفاوتی هم دارد، افزود: کسانی که سیم کارت یا کارت عابربانک یا خانه استیجاری به اتباع غیرمجاز می دهند، افرادی که در طول مسیر در مرز و عمق کشور خوابگاه در اختیار اتباع غیرمجاز می گذارند، دارندگان خودروهای شوتی که اتباع را به صورت قاچاق جابجا می کنند، صرافانی که نقل و انتقال پول اینها را انجام می دهند؛ همه اینها در حال شناسایی و رصد هستند و قوانین بسیار سخت از جمله مرگ مدنی (محرومیت از خدمات اجتماعی) در این باره پیش بینی شده است و مجازات خواهند شد.
رییس سازمان ملی مهاجرت در پاسخ به اینکه چه اقدامات بازدارنده ای برای بازنگشتن اتباع غیرمجاز پس از طرد آنان وجود دارد، توضیح داد: یک بسته سیاستی برای این طرح پیش بینی شده است. در گذشته وقتی افراد طرد می شدند مشخصات بیومتریک آنان ثبت و وارد بانک اطلاعات ما نمی شد. اکنون همه کسانی که طرد می شوند در اردوگاه ها، چه در مبدا و چه در مقصد، ثبت بیومتریک می شوند. یعنی اثر انگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم، ثبت می شود. مهمترین کار در این برنامه این است که بدانیم یک نفر چند بار به کشور آمده یا از آن رفته؛ این را پیش تر نداشتیم و اکنون ایجاد شده است.
مبینی ادامه داد: دومین اقدام، بحث قانونی و قضایی است یعنی پیش تر، قوانین ما طوری نبود که پیش بینی نوع مجازات افرادی را داشته باشد که با وجود طرد شدن، برای بار دوم و بیشتر به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند. مجازات پیش بینی شده سابق، طرد مجدد بود و این تسلسل باطل ادامه می یافت اما به تازگی طرحی آماده شده که تشدید مجازات برای هر بار ورود غیرقانونی در آن پیش بینی شده و قرار است مراحل تصویب خود را در مراجع قانونی طی کند. در این طرح، جریمه نقدی، حبس، محرومیت از خدمات اجتماعی و مرگ مدنی، جزو مواردی است که در مجازات ها، پیش بینی کردیم.
وی اظهار داشت: کارگروهی به ریاست قوه قضاییه و بخش حقوقی تمام دستگاه های ذی نقش، تشکیل شده تا قوانین اتباع را مورد بازنگری قرار دهند. این به منظور وحدت رویه و هماهنگی همه جانبه تر است.
رییس سازمان ملی مهاجرت درباره اینکه چرا تراکم حضور اتباع افغان در اطراف پایتخت بیشتر است، توضیح داد: عامل اول سیاستی است که تعیین و اعلام شده که از مجموع ۳۱ استان، ۱۶ استان نباید به هیچ وجه تبعه داشته باشد اما هیچ کس در این باره نمی گوید که در این استان ها، حضور اتباع ممنوع است.
مبینی ادامه داد: در آن ۱۵ استانی که اتباع مجاز می توانند حضور داشته باشد هم اجازه حضور اتباع را در کل استان نداده ایم؛ اتباع (مجاز) به این سیاست، احترام گذاشتند و دقیقا در نقاطی که ما مشخص کردیم، مستقر شده اند و این به معنای آن نیست که برخی از اتباع، ورود غیرقانونی به جاهای دیگر نداشته اند اما آمارشان بسیار کم است.
وی در ادامه افزود: اتباع مجاز خارجی از آنجا که به سیاست ها احترام گذاشتند و به این شهرستان ها آمدند، دیگر برایشان سقف معینی از حیث تعداد، مشخص نشده است مثلا گفته نشده اگر در شهرستان ورامین، این میزان جمعیت داریم، بنابراین این تعداد از اتباع باید در آن حضور داشته باشند. نتیجه قهری و طبیعی این نوع سیاست، این شده که در بعضی شهرستان های ما، تراکم اتباع بالا رفته است اما آنهایی که اغراض سیاسی دارند، دنبال آن هستند که چنین نقاط خاصی را به کل کشور تعمیم دهند.
مبینی همچنین تصریح کرد: در ارتباط با تغییر ترکیب جمعیتی، تحت تاثیر جمعیت اتباع خارجی در کشور اگر بخواهیم میزان زاد و ولد در یک نقطه را ملاک بگیریم می توان گفت که مثلا در یک محدوده، ۲۰ تا ۲۵ نفر از ۱۰۰ نوزاد متولد شده از اتباع هستند اما اگر بخواهیم نسبت زاد و ولد اتباع را با میزان زاد و ولد کل کشور مقایسه کنیم کمتر از یک درصد است. تمام این آمارها موجود است.
وی ادامه داد: درباره آمار جرایم نیز، نسبت مشابهی داریم. جرم های ارتکابی اتباع مجاز و غیرمجاز، کمتر از نیم درصد مجموع جرایم ارتکابی در کل کشور است.
وی در ادامه در پاسخ به برخی شبهات درباره حضور چشمگیر اتباع افغانستانی در مترو و اتوبوس های درون شهری توضیح داد: اتباع افغانستان، به دلیل نداشتن تمکن مالی لازم، به طور عمده از مترو و اتوبوس استفاده می کنند. به این ترتیب، بخشی از این اتباع در مترو، چشمگیر به نظر می آیند. اگر اینها در کل استان تهران پخش شوند دیگر این پدیده تراکمی را شاهد نخواهیم بود.
مبینی افزود: وقتی محدودیت ایجاد شده است و آنها (اتباع خارجی مجاز) هم احترام می گذراند، نباید در بازی دشمن برای بزرگنمایی هدفمند این موضوع قرار بگیریم. بزرگ کردن این موضوع، با اهداف و اغراض خاص سیاسی دنبال می شود که به دنبال افغانستان ستیزی و افغان هراسی در کشور است. کسانی که این کار را می کنند می خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند؛ نه دلشان به حال ملت ما می سوزد و نه به حال مهاجرین و اتباع. این نیاز به هوشیاری همزمان مسئولان و مردم شریف ایران دارد.
برنامه سیاستی وزارت کشور برای ساماندهی خدمات دهی اتباع
رییس سازمان ملی مهاجرت درباره برنامه های سیاستی وزارت کشور برای ساماندهی خدمات دهی به اتباع اظهار داشت: در این زمینه طرح جامعی در دستور کار است تا بر اساس آن خدمات ارایه شده حساب شده باشد.
مبینی با تاکید بر اینکه تا زمانی که اتباع ساماندهی نشوند، نمی توان خدمات را ساماندهی کرد، افزود: برای این منظور در چند حوزه، برنامه‌های سیاستی وزارت کشور را تدوین کردیم که در سازمان ملی مهاجرت آماده شده و در کمیسیون ساماندهی، باید این طرح، تصویب و ابلاغ شود. در این طرح، تمام خدماتی که می دهیم، محاسبه شده است و یکی پس از دیگری در کمیسیون ساماندهی مطرح می شود که آنجا یا نهایتا در شورای اقتصاد یا دستگاه های ذیصلاح، تصمیم گرفته شود.
وی درباره اینکه در شبکه های اجتماعی مطرح شده که اتباع افغان جای نیرو کار ایران را گرفته اند، توضیح داد: اولویت برای ما، نیروی کار ایرانی است. نه تنها هیچ مجوزی برای استفاده از اتباع خارجی به جای نیروی کار ایرانی صادر نشده که خود وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت با چنین اقدامی مخالف است.
مبینی افزود: ساماندهی بازار کار مرتبط با اتباع، یکی از اقدامات سازمان ملی مهاجرت است که با همکاری وزارت کار در حال تدوین است. با وزارت کار هماهنگی کردیم و گفتیم اطلس مشاغل وزارت کار منتشر شود. اگر جایی ما نیروی کار ایرانی نداشته باشیم، اجازه می دهیم که از اتباع استفاده شود.
رییس سازمان ملی مهاجرت خاطر نشان کرد: می توانیم ارزیابی و مقایسه کنیم تا مشخص شود فرق آمار بیکاری در استانی که نیروی کار تبعه وجود دارد با استان هایی که اتباع در آنها حضور ندارند چقدر است. باید پرسید برخورد افراطی با این موضوع چه دردی را دوا می کند؟
سه دستاورد طرد اتباع غیرمجاز
رییس سازمان ملی مهاجرت درباره اینکه چقدر امکان رصد امنیتی اتباع افغان غیرمجاز وجود دارد، اظهار داشت: اینکه برخی می گویند امکان رصد امنیتی اتباع افغان غیرمجاز، محل انتقاد است، حرف درست و منطقی است اما وقتی ساماندهی کنیم و اقداماتی شامل شناسه اتباع، ثبت مشخصات هویتی، اخد آثار بیومتریک مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، اسکن چهره در کنار اعطای سیم کارت و کارت عابربانک اتباع را انجام دادیم، این مشکل را می توان برطرف کرد.
مبینی اظهار داشت: با این حال تا وقتی که این زیرساخت ها را ایجاد نکرده باشیم این ایراد که امکان رصد امنیتی اتباع غیرمجاز وجود نداشته باشد، حرف درست و انتقاد بجایی است. خوشبختانه این زیرساخت ها، بعضا ایجاد شده یا در حال ایجاد است.
وی افزود: از مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تبعه، ۲ میلیون نفر ساماندهی شده اند؛ کارت های حدود یک میلیون نفر در حال تحویل است که برای نخستین بار شامل سیم کارت، کارت هویت و نیز کارت عابربانک است. این اتفاق، پایه اصلی و شالوده بقیه ساماندهی ها است. وقتی ما سیم کارت یا عابر بانک ندهیم طبیعتا به سمت کار غیرمجاز می رود.
رییس سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: مساله غیرمجازها تقریبا تمام شده است؛ وقتی اکثریت قریب به اتفاق اتباع غیرمجاز را از کشور طرد کنیم سه اتفاق می افتد؛ نخست اینکه دیگر مهاجران غیرقانونی می بینند که اراده نظام محکم است و تعارفی ندارد. دوم اینکه غیرمجازها از کشور طرد می شوند و دستاورد سوم این است که با ساماندهی معقول و متعارف، شرایط قانونی گسترش خواهد یافت.