به گزارش ایرنا، در سال های گذشته تاثیرگذارترین و دردناک ترین حوادث شهری مربوط به تخریب ساختمان هایی بود که ایمنی لازم را نداشتند که در این زمینه می توان به حادثه پلاسکو، متروپل آبادان و نیز تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در خلازیر در جنوب تهران اشاره کرد که بررسی های پس از حادثه نشان داد که نه تنها اصول ایمنی ساختمان رعایت نشده بلکه صاحبان ساختمان ها به هشدارهای دستگاهها توجهی نکرده اند.
طی ماه های گذشته نیز انتشار اخبار و تصاویری از تخریب ساختمان های غیر مجاز پنج طبقه ساخته شده در منطقه ۱۹ شهر تهران نیز سوالات و حواشی بسیاری به دنبال داشت و برخورد نکردن با مسئولان ناظر بر این ساخت و سازها بیش از همه مردم را متاثر کرد.
دوم خرداد امسال معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اعلام کرد که لازم است شهرداری به محض رفع موارد ناایمنی با رعایت حقوق مالکان و متصرفان موضوع را اطلاع رسانی کند.
بر اساس فهرست ساختمان‌های ناایمن که دادستانی کل آن را تهیه کرده است، ۹۳ ساختمان ناایمن در پهنه شهر تهران وجود دارد که در بین آنان اسامی برخی مراکز خرید و پاساژهای معروف پایتخت و بیمارستان‌های رسول اکرم، امام خمینی(ره) و لولاگر، طرفه، سینا، فیاض بخش، شهدای یافت آباد و بوعلی و حتی بازار گل شهید محلاتی و امام رضا(ع) و مجتمع تفریحی ارم دیده می شود.
ساخت و سازهای نا ایمن یا غیر مجاز ۲ دسته محسوب می شوند، یکی آن دسته که به صورت خلاف قانون در خارج از حریم شهرها و روستاها احداث شده و نظارتی بر کیفیت ساخت آنها وجود ندارد و دیگری بناهایی که با تخلف، مصالح غیر مجاز یا اضافه بنا تاسیس می شوند که در هر ۲ صورت باید برابر با قانون با متخلف برخورد کرد، چرا که این بناها در زمان وقوع حادثه نا ایمن یا در شرایط عادی فاقد استانداردها و ضوابط ایمنی هستند و خطری بالقوه برای کسانی به شمار می روند که در آن به سر می برند یا از آن بهره برداری می کنند.
در این ارتباط محمدحسن نامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اشاره به بحث ایمنی ساختمان ها در قانون مدیریت بحران اظهار داشت: بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مقاوم بودن ساختمان ها، استانداردهای این سازمان را اعمال کنند.
وی با بیان اینکه قانون به سازمان مدیریت بحران برای نظارت بر ساخت و سازها اختیاراتی داده است تا در زمان وقوع حوادث آسیب ها و تلفات کاهش یابد، اظهار داشت: بر اساس ماده 21 قانون مدیریت بحران در صورت تخلف از وظایف مشخص شده توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند.
نامی خاطر نشان کرد که چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، وظیفه و مأموریتی به آنها محول شده باشد و در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود و موضوع پیگیری قضایی می‌شود.
وی یادآور شد: در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز، عده‌ای بنایی را تاسیس کرده اند و اکنون در آن سکونت دارند، برای آنان حقی ایجاد شده است از همین رو برای برخورد با چنین بناهایی ابتدا باید محل سکونت جایگزین برای ساکنان آن یافت و معرفی کرد و تسهیلات کم بهره برای جایگزینی محل سکونت به این افراد پرداخت کرد.
نامی اظهارداشت: در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز، یک بحث درباره نحوه جمع آوری ساختمان های تاسیس شده و موضوع دیگر برخورد با مدیر متخلفی است که در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده است.
درصورتی که پیگیری قانونی انجام نشود، ساخت و سازهای غیرمجاز در سایه بی دقتی و کم توجهی مدیران مربوطه ادامه خواهد داشت
رئیس مدیریت بحران کشور تاکید کرد: باید بررسی و دقت کرد که چه کسانی در زمینه نظارت و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز کوتاهی کرده‌اند تا برای آنان پرونده قضایی تشکیل داد، در غیر این صورت، این ساخت و ساز در سایه بی دقتی و کم توجهی مدیران مربوطه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رسیدگی قانونی به کوتاهی مدیران در زمینه نظارت بر این سازه ها، می‌تواند نقش پیشگیری داشته باشد و به کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز کمک کند.