به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - دوشنبه ۲۰ آذرماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۵ این طرح موافقت کردند و ماده ۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد.
در ماده ۵ این طرح آمده است: در بند «چ» ماده (۵) قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سطح ملی و استانی»، جایگزین عبارت «مراکز غیردولتی» می شود و یک بند به عنوان بند «د» به شرح زیر به ماده (۵) الحاق می شود:
د- در اجرای راهکار ۳/۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخص های کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی، فضا، تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش.
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماینده مردم رشت در مجلس در پیشنهادی عنوان کرد که عبارت "شهرستانی" هم علاوه بر سطح ملی و استانی اضافه شود و در تشریح پیشنهاد خود گفت: ساختار آموزش و پرورش در منطقه و شهرستان ها گسترده است و تعداد کارمندان ادارات شهرستانی نیز به اندازه یک اداره کل است.
وی اظهار داشت: هر چقدر بتوانیم تصمیم گیری های حوزه آموزشی را به سمت مناطق ببریم بهتر است و این از تصمیم گیری متمرکز جلوگیری می کند و به نفع شهرستان و منطقه است.
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در مخالفت با پیشنهاد کوچکی نژاد گفت: وقتی عبارت در سطح ملی و استانی است شامل شهرستان و منطقه هم می شود زیرا شهرستان زیر مجموعه استان است و نیاز به اضافه کردن عبارت شهرستانی نیست و ممکن است باعث تبعیض و رویکرد چندگانه در حوزه آموزشی شود.
سرانجام این پیشنهاد به رای گذاشته شد و نتوانست رای لازم را کسب کند و نمایندگان با اصل این ماده موافقت کردند.
در ادامه ماده ۶ این طرح به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت: در ماده (۸) قانون: الف - یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر الحاق می شود:
خ - داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت مطلق اعضای متقاضیان)
ب - یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه مدیران و معاونان (ستادی، استانی، شهرستانها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ و بستگان درجه یک آنان، نمی توانند در زمان تصدی پست، مؤسس یا مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق حکم این ماده، برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء این قانون است. متخلفان از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
در ادامه بررسی این ماده حذف تبصره ۴ بند (ب) ماده ۶ از سوی سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه مطرح شد. وی در تشریح پیشنهاد خود گفت: در این طرح می خواهیم عملکرد مدارس غیر دولتی را اصلاح کنیم و باید بدانیم این تبصره بر خلاف وضعیت موجود است چون مدارس غیر دولتی را افرادی اداره می کنند که خودشان رویکرد فرهنگی دارند و مقام معظم رهبری هم بر رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه آموزشی و درسی تاکید کردند.
وی اضافه کرد: در این طرح می خواهیم قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی را به نحوی به موسسان و گردانندگان غیر انتفاعی ارتباط دهیم با این روش محدودیت ایجاد می کنیم باید به دنبال تقویت این مدارس باشیم و التهاب در مدارس غیر دولتی به وجود نیاوریم اموال مسوولان دولتی چه ارتباطی با مدارس غیر دولتی دارد؟ ما می خواهیم اصلاح کنیم یا ویران کنیم؟
در نهایت ماده ۶ برای به دستور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد.