سعید اخلاق روز چهارشنبه در گفت و گو باخبرنگار ایرنا با بیان اینکه سال گذشته حدود ۳۲۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در گیلان اخذ شد، افزود: شاخص های تعیین حقوق دولتی معادن با احتساب قیمت ماده معدنی در معدن و ضریب آن و درصد حقوق دولتی آن ماده در شورای معادن تعیین می شود.
وی عنوان کرد: این حقوق با کمک دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و تشکل های صنفی فعال در حوزه معدن بصورت سالانه ارزیابی شده و میزان استخراج واقعی نیز با روش های نقشه برداری و مراجعات کارشناسی تخمین زده شده و حقوق دولتی به بهره بردار ابلاغ می شود.
وی تصریح کرد: حسب قانون بهره بردار باید در مدت زمان پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام کند و در صورت عدم پایبندی به این تعهدات با برخوردهای انظباطی و در نهایت سلب صلاحیت مواجه خواهد شد.
وی گفت: طبق تعهداتی که در قانون معادن پیش بینی شده ۱۵ درصد از حقوق دولتی که از بهره برداران اخذ می شود باید در شهرستان محل استقرار معدن صرف امورات عمرانی از قبیل راه سازی شود.
اخلاقی با اشاره به پیش بینی قانون برنامه ششم توسعه در مورد وارد شدن خسارت به روستائیان از محل فعالیتهای معدنی نیز گفت: این خسارات با طرح شکایت روستائیان در شورای معادن استان بررسی شده و از محل میزان فروش معدن مزبور برای جبران خسارت اقدام می شود.
وی تعداد معادن فعال استان را ۴۷ مورد اعلام کرد و افزود : حدود ۳۵ معدن غیر فعال نیز در استان وجود داردکه به دلایلی نظیر وجود معارضان محلی، مخالفت دستگاه هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی (به علت محدودیت ها و شرایط اقلیمی استان) مراجع قضایی، نظارتی(به علت طرح شکایت دستگاهها و یا اشخاص) غیرفعالند.
اخلاقی اضافه کرد: ادامه فعالیت معادن در چارچوب اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری گیلان تعیین تکلیف می شود اگر به دلیل اهمال و عدم توانمندی بهره برداران غیر فعال باقی بمانند از طریق طرح در شورای معادن و اخذ مصوبه سلب صلاحیت به شکل تعریف شده در قانون معادن از طریق مزایده به بهره برداران جدید واگذار می شود.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: در برخی موارد معادن فعال نیز با مشکلاتی مانند فرسودگی ماشین آلات و نیاز به سرمایه گذاری مواجه می شوند که عدم ایفای تعهدات نسبت به دولت اعم از پرداخت حقوق دولتی معادن و یا رعایت الزامات فنی و ایمنی را بدنبال دارد.
وی یادآورری کرد: در آخرین جلسه شورای معادن استان به دستور استاندار و با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، معادن به لحاظ فنی، ایمنی و عمل به تعهدات دولتی مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند و درصورتی که بهره بردار به دلایلی مانند اهمال کاری، عدم توانایی در استفاده از ظرفیت کامل معدن، عدول از چارچوب فنی و ایمنی که منجر به هدایت معدن به سمت نا ایمنی و یا ایجاد مشکل برای ساکنان روستاهای همجوار شود این موارد با فوریت در دستور کار شورای معادن قرار می گیرد۸.
اخلاقی افزود: در حوزه معدن فرآیند فعال سازی نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی کندتر بوده و به طور معمول فعالیت معدنی نسبت به سایر فعالیت های دیربازده تر است، در گیلان نیز محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد و اخذ موافقت نامه هایی دستگاهی و جلب رضایت بومیان و اهالی محلی فرآیند طولانی تری را شامل می شود.
وی از راه اندازی ۲ معدن در شهرستانهای رودبار و املش از طریق مزایده و صدور پروانه بهره برداری جدید تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: این معادن سالانه ۲۰۰ هزار تن به ظرفیت معدنی در حوزه مصالح ساختمانی استان اضافه می کنند.