به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۴ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس با دوفوریت این استفساریه موافقت کردند.
در این استفساریه ۳ سوال به این شرح مطرح شد:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهی‌های آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول می‌شود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور می‌شود؟ پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده‌اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می‌شوند؟ پاسخ: خیر
پیش از رای گیری جعفر قادری در دفاع از دوفوریت این طرح گفت: شهرداری‌ها همزمان با صدور پروانه عوارض ۳ درصدی می‌گیرند و مبلغی تحت عنوان عوارض قطار شهری اخذ می‌کنند که این مسائل نباید در بیمه کارگران ساختمانی محاسبه شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: همچنین درباره برخی از کارگران برای بیمه چک یا سفته پرداخت کردند که مشکلاتی برای آنها ایجاد شده است. در این طرح در قالب سه سوال این مشکلات مطرح شده تا به صورت دوفوریتی این موضوع در دستور کار قرار گرفته و مسائل بیمه کارگران ساختمانی رفع شود.
علی اصغر عنابستانی در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه‌های نظام مهندسی گران شده ولی در موضوع کارگر بی پناه، دو فوریت آن مطرح می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بند اول استفساریه درست است و مشکلی با آن نداریم که باید بر اساس قانون جدید محاسبه شود. اما در ادامه این استفساریه در سوال دوم درآمد تامین اجتماعی را به شدت کاهش می دهد. نتیجه آن بی پناه شدن دوباره کارگر ساختمانی و بیمه نشدن او خواهد بود.
وی تاکید کرد: کل درآمد شهرداری‌ها از کل عوارض ساختمانی ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که با ۲۵ درصد، این رقم، ۲۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. در حالی که برای بیمه هر کارگر ۱۹ میلیون تومان نیاز است که تقریبا حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: به این رقم که همان افزایش ۲۵ درصدی بیمه برای کارگران ساختمانی است در مجلس رای دادیم و در حال اجرا است. اما در این استفساریه مواردی که در آن گفته شده را شامل نمی‌شود و درآمد ۸۵ هزار میلیارد تومانی را به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد.
وی تاکید کرد: نتیجه این موضوع کاهش درآمد تامین اجتماعی به حدود ۱۲ هزار ملیارد تومان خواهد بود. یعنی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی برای اینکه کارگران را بیمه کند، دچار کسری خواهد شد که خلاف قانون، سیاست‌ها و عدالت است.
حسن لطفی در موافقت با دو فوریت گفت: کارگران زحمتکش ترین قشر جامعه کشور هستند. اما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال می کنم کدام یک از کارگران عضو هیات مدیره شرکت‌های تابعه بانک رفاه یا سازمان تامین اجتماعی هستند.
نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: از زمانی که قرار شد ماده پنج اصلاح شود تا زمانی که مجلس رای به قطعی شدن آن داد، سازمان تامین اجتماعی از کارگران چک های مختلف گرفته است و سبب بلاتکلیفی شرایط آنها شده و این استفساریه با هدف رفع مشکلات کارگران طرح شده است.