به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده (۷) این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده (۷) این طرح؛ یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) این قانون الحاق می شود:
تبصره ۴ - تسهیلات این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز است.
در ماده (۱۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی آمده است: بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (۳۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی هستند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانک ها ابلاغ کند.
تبصره۲ـ گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هیأت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
تبصره۳ـ برخورداری از حمایت ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی است.
براساس این گزارش؛ نماینده دولت در مخالفت با این ماده بیان کرد: با توجه به اینکه مدرسه‌داری امری حاکمیتی است، حمایت از مدارس غیردولتی مدنظر است و حمایت از مراکز آموزشی و پرورشی مانند آموزشگاه‌های زبان وظیفه آموزش و پرورش نیست، ما در وزارتخانه از مدارس دولتی حمایت می‌کنیم نه مراکز غیردولتی به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم این ماده برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.
همچنین محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در دفاع از این ماده گفت: در ماده (۱۰) به عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی» اشاره شده است، بنابراین باید شرایطی فراهم شود که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله این مراکز نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.