تهران- ایرنا- پس از کودتای نظامی در میانمار در سال ۲۰۲۱ چرخه‌ای از خشونت در این کشور آغاز شده است که این مساله موجب آوارگی ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور شده است.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، از زمان آغاز کودتای نظامی در میانمار از اوایل سال ۲۰۲۱ هزاران نفر از غیرنظامیان در این کشور به امید یافتن شرایط بهتر برای زندگی به سایر کشورهای آسیایی از جمله مالزی، بنگلادش و اندونزی پناه آورده اند.

اگر چه پس از وقوع این کودتا، شماری از سازمان‌ها، نهادهای بین المللی، سران کشورهای و عمدتا مقام‌های بلندپایه غربی جنایت‌های در حال وقوع در میانمار را محکوم کرده اند، این مساله کوچکترین تغییری در شرایط زندگی پناهجویان میانماری در کشورهای همجوار از جمله بنگلادش و اندونزی نداشته است که به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای نگهداری این حجم عظیم از مهاجران رو به روز رو به وخامت گذشته است.

پیشیبنه
کشور میانمار سحرگاه اول فوریه ۲۰۲۱(به وقت محلی) برابر با ۱۳ بهمن ماه شاهد یک کودتای نظامی علیه حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD) بود، حزبی که در انتخابات پارلمانی آبان همان سال برنده شد.

یک شبکه تلویزیونی نزدیک به ارتش میانمار اعلام کرد که ارتش، حاکمیت این کشور را به مدت یکسال در اختیار گرفته و "مین آنگ هلینگ" فرمانده کل ارتش را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرده است.


یگان‌هایی از ارتش در نخستین ساعات بامداد همان روز به جز خانم آنگ سان سوچی نخست وزیر، چند تن دیگر از رهبران حزب اتحادیه ملی از جمله وین ماینت رئیس جمهوری و چند سروزیر ایالتی و همچنین رهبران چند حزب کوچک را بازداشت کردند.

در واقع بازداشت سوچی ۷۵ ساله و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۵ و یارانش در پی تنش‌های فزاینده بین دولت غیرنظامی و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در میانمار رخ می‌دهد. نظامیان این کشور معتقدند در جریان آن انتخابات که در ۸ نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شد، تقلب گسترده ای صورت گرفته است و خواستار انجام تحقیقات گسترده در باره آن شدند.



سخنگوی ارتش میانمار پیش از این در تاریخ ۲۷ ژانویه بدون اشاره به نام «کودتا» گفته بود که به دلیل رد این شکایت علیه دولت «اقدام» خواهد کرد.وی همچنین اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی به این مسئله و اجرای قوانین، قانون اساسی را منحل خواهد کرد.

پس از این رخداد، ارتش اعلام کرد برای برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی برنامه ای را در دست تدوین دارد. اما سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا به دستگیری مقامات بلندپایه میانمار توسط ارتش واکنش نشان دادند.

حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میانمار در این انتخابات پارلمانی در رقابت با یک حزب طرفدار ارتش با کسب ۸۳ درصد از آراء به پیروزی رسید اما نحوه برگزاری انتخابات در مناطقی که محل نزاع و درگیری است، مورد انتقاد شدید گروه های حقوق بشری قرار گرفت.

در نهایت ارتش میانمار در پی بازداشت «میو انیونت» سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و «آنگ سان سوچی» رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که قدرت به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش منتقل شده است.

از دیگر سو، مسلمانان روهینگیا که با تصویب قانونی توسط دولت میانمار در سال ۱۹۸۲ حقوق شهروندی خود را از دست داده و یک اقلیت مسلمان بدون تابعیت در میانمار شدند، سرانجام از سوی ارتش میانمار در اواخر آگوست سال ۲۰۱۷ مورد حملات شدیدی قرار گرفتند.

ارتش میانمار و بودائیان افراطی به بهانه واهی حمله به پاسگاه‌های مرزی این کشور در ایالت راخین، حملات پاکسازی قومی علیه مسلمان روهینگیا را آغاز کردند. در این حملات بیش از ۹۰۰ هزار مسلمان راخینی به بنگلادش پناه بردند و صدها روستای مسلمانان به آتش کشیده شد. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر با انتشار تصاویر ماهواره‌ای تائید کردند که صدها روستای مسلمانان ویران شده است.

سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان راخین در میانمار را «پاکسازی قومی» و «نسل‌کشی» توصیف می‌کنند.

بر اساس داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، شمار مسلمانان راخینی که پس از آگوست سال ۲۰۱۷ از ظلم و ستم در میانمار فرار کرده و به بنگلادش پناه بردند به بیش از ۹۳۶ هزار نفر رسیده است.

بر اساس اعلام سازمان ملل، ۵۲ درصد از جمعیت ۳۴ اردوگاه پناهجویی در بنگلادش را کودکان و ۴۸ درصد آن را بزرگسالان و افراد مسن روهینگیایی تشکیل می‌دهند.

اهمیت مساله
از زمانیکه اولین و بزرگترین بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۷ به وقوع پیوست، کل منطقه آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی با تأثیرات منفی این پدیده انسانی از جمله تهدیدهای امنیتی جدیدی روبرو شده است.

در حال حاضر، به دنبال وقوع ناآرامی‌ها در میانمار، علاوه بر بنگلادش، سایر کشورهای جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا از جمله هند و تایلند به دلیل افزایش مهاجرت، با موج شدیدی از پناهجویان روبرو شده اند.

بر اساس این گزارش، سایر کشورهای آسیایی نیز مانند مالزی و اندونزی با مشکل مهاجرت مردم میانمار روبرو شده است.

از دیگر سو، افزایش مهاجرت مردم روهینگیا سبب ایجاد شبکه قوی قاچاق انسان در آسیا شده است و این مساله می‌تواند موجبات قاچاق مواد مخدر و اسلحه را نیز در این منطقه فراهم آورد.

سازمان ملل متحد نیز به تازگی اعلام کرده است شعله‌ورتر شدن آتش جنگ بین ارتش میانمار و یک گروه مسلح مخالف به آواره شدن بیش از ۲۶ هزار نفر در راخین، ایالت غربی این کشور شرق آسیا منجر شده است.

به گزارش استریتز تایمز، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (یونوچا) در گزارشی اعلام کرد درگیری‌های جاری میان ارتش میانمار و نیروهای مسلح اقلیت قومی آراکان به آواره شدن ۲۶ هزار و ۱۷۵ نفر در سراسر راخین منجر شده است.

در حالی که ارتش میانمار با مخالفان در شمال و شرق می جنگد، شبه نظامیان ۲۲ آبان سال جاری حملاتی را علیه نیروهای امنیتی در راخین و ایالت چین صورت دادند که به آتش‌بس بین آنها پایان داد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع محلی گزارش داد: ۲۵ آبان، نیروهای شورای نظامی حاکم بر میانمار، شهر پائوکتاو در ۲۵.۷ کیلومتری غرب سیتوه، مرکز ایالت، را گلوله باران کردند و پس از اینکه نیروهای آراکان برای مدت کوتاهی ایستگاه پلیس را تصرف کردند، با بالگرد مواضع آنها را هدف قرار دادند.


در چند روز اخیر گروه‌های مخالف دولت نظامیان برخی شهرها و پست‌های نظامی، از جمله در مرز با چین را تصرف کرده‌اند و حکومت را با بزرگترین تنش از زمان به قدرت رسیدن ارتش در ۲۰۲۱ و سرنگونی دولت به رهبری آنگ سان سوچی، مواجه کرده‌اند.

همچنین دفتر ریاست جمهوری خودخوانده ارتش میانمار این کشور به دلیل واکنش ناکارآمد به شورش شبه‌نظامیان که شورای نظامی حاکم آنها را «تروریست» می‌خواند، در معرض خطر تجزیه قرار گرفته است.

مسلمانان روهینگیا در میانمار به شدت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و هر ساله هزاران نفر جان خود را در سفرهای دریایی طولانی و پرهزینه، اغلب در قایق های قدیمی به خطر می اندازند تا به مالزی یا اندونزی برسند.

از اواسط ماه گذشته میلادی تاکنون بیش از ۱۴ قایق آوارگان روهینگیایی وارد سواحل آچه در اندونزی شده اند

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آذر ماه سال جاری اعلام کرد روز به روز به شمار ورود پناهجوی روهینگیایی از جمله زنان و کودکان که از طریق دریا وارد استان آچه در غرب اندونزی افزوده می شود. این در حالیست که مردم محلی تهدید می‌کنند که آنها را به کشور خود باز می‌گردانند.

بنابر اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بیش از یک‌هزار پناهجوی روهینگیا فقط در ماه نوامبر (آبان-آذر) نیز وارد شهر آچه شده اند که این مساله بزرگترین موج ورود پناهجویان روهینگیا به اندونزی از سال ۲۰۱۵ تاکنون به شمار می آید.

بر اساس این گزارش، شماری از مردم محلی در سواحل آچه از ورود قایق های مملو از آوارگان روهینگیایی جلوگیری می کنند و بر شمار گشت زنی های خود در سواحل این شهر افزوده اند.

بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گمان می رود بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ روهینگیا در سال ۲۰۲۲ سفر پرمخاطره ای را به کشورهای جنوب شرق آسیا داشته اند. این کمیساریا تخمین زده است که نزدیک به ۳۵۰ نفر از آوارگان روهینگیایی در سال ۲۰۲۲ هنگام تلاش برای عبور از دریاهای خطرناک جان خود را از دست داده یا مفقود شده اند.

ارزیابی
سال‌هاست که روهینگیایی‌های میانمار تحت آزار و اذیت دولت‌های با اکثریت بودایی این کشور قرار می‌گیرند و حتی از حقوق شهروندی برخوردار نیستد.هر سال در فاصله زمانی بین آبان تا فروردین که دریاها آرام‌تر می‌شوند، اعضای این اقلیت تحت تعقیب با قایق‌های چوبی راهی تایلند، بنگلادش، مالزی و اندونزی که اکثریت جمعیتش مسلمان است، می‌شوند.

به تازگی رتنو مارسودی، وزیر امور خارجه اندونزی با بیان اینکه «آینده آوارگان روهینگیا همچنان نامشخص است»، خواستار دستیابی به راه حل سیاسی برای مسئله روهینگیا شد.

مارسودی در نشستی درباره موضوع روهینگیا در حاشیه هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، تاکید کرد که آینده آوارگان روهینگیا همچنان نامشخص است.

وی خاطرنشان کرد وضعیت جهانی و شرایط میانمار، حل این موضوع را دشوارتر کرده است.

وزیر امور خارجه میانمار افزود: حل مسئله روهینگیا باید بخشی از حل بحران سیاسی در میانمار باشد.

مارسودی تصریح کرد: ادغام مجدد مردم روهینگیا در جامعه میانمار باید بخشی از دستور کار گفتگوی ملی فراگیر به شمار آید.