به گزارش خبرنگار ایرنا، توسعه خدمات ناباروری از برنامه‌های قطعی وزارت بهداشت است که از همان ابتدای تشکیل دولت سیزدهم جزو برنامه های اولویت دار آیت الله رئیسی لحاظ شد و برای رسیدن به هدف برنامه ریزی گسترده ای چه در زمینه تامین زیرساخت های لازم از جمله راه اندازی مراکز درمان ناباروری و تهیه و تامین اقلام دارویی و تجهیزات برای این منظور در دستور کار مسووولان امر در مازندران قرار گرفته و همچنان این روند در حال پیگیری و اجرا است.
تا پیش از این، بسته حمایت از زوج‌های نابارور هم وجود داشت. به این معنی که اعتبارات درمان ناباروری در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گرفت، اما اکنون با محقق شدن بیمه درمان ناباروری، سازمان بیمه سلامت به عنوان نهاد متولی انجام این کار مشخص شده و هزینه‌های درمان نازایی را می‌پردازد. به این ترتیب ۹۰ درصد از هزینه‌های لازم برای فرزنددار شدن، از دوش مردم برداشته شد و به بیمه محول شده است که افزایش توان مالی زوج‌ها برای درمان ناباروری از دستاوردهای آن به شمار می رود.
در این طرح سازمان بیمه سلامت مکلف است براساس تکالیف قانونی از زوج‌های نابارور با هدف اجرای سیاست‌های جمعیتی حمایت کند. البته پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان ناباروری و زایمان در بند سوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳ مورد تاکید قرارگرفته است؛ ضمن اینکه در قانون برنامه ششم توسعه نیز تمهیدات لازم درقالب بودجه تکلیف شده است.
در این خصوص مازندران همسو با ابلاغیه کشوری در مسیر کمک به زوج های نابارور قرار گرفته است البته این همراهی مسوولان مازندران با ابلاغیه های کشور تنها به پرداخت هزینه درمان خلاصه نشده و برای این منظور مصوبات سفر رئیس جمهور نیز در این عرصه کمک حال بوده است.
همسو با این کار از ۱۷۶ مصوبه سفر رئیس جمهور به مازندران ۲ مصوبه ویژه به حوزه درمان زوجین نابارور اختصاص یافته است.
راه اندازی مرکز درمان ناباروری بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) بهشهر در شرق مازندران و راه اندازی همین مرکز در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر در غرب استان باعث شده که با فعالیت آنها دسترسی افراد برای دریافت خدمات از این نوع مراکز نیز تسهیل شود.
اکنون بعد از گذشت بیشتر از ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم روند اجرایی شدن برنامه دولت سیزدهم در این زمینه در مازندران مطلوب است که تنها در یک مورد در زمینه فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری تعداد مراکز درمان ناباروری از یک به ۶ مرکز افزایش یافته است.
تا پیش از اجرایی شدن این وعده دولت سیزدهم تنها مرکز درمان ناباروری مازندران در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) در بابل فعال بود. اما با کمک دولت به پرداخت هزینه درمان زوج های نابارور در این استان تلاش برای فراهم کردن زیر ساخت های دولتی به منظور دسترسی راحت تر زوج ها به خدمات درمانی اجرا شد و البته همچنان نیز ادامه دارد.
سرپرست اداره کل بیمه سلامت مازندران روز دوشنبه با ارائه گزارشی در این زمینه گفت که تعداد مراکز درمان ناباروری تا قبل از دولت سیزدهم یک مرکز بود و اکنون به ۶ مرکز افزایش یافته و مشغول ارائه خدمات به متقاضیان و زوجین نابارور است.
حسین جلاهی ادامه داد: در این زمینه در زمان حاضر مرکز درمان ناباروری دولتی در بیمارستان های فاطمه الزهرا (س) بابل، امام خمینی (ره) ساری، نوشهر و خاتم الانبیاء(ص) بهشهر و سه مرکز خصوصی در ساری فعال است که در این مراکز خدمات به صورت رایگان در اختیار زوج های نابارور قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد هزینه های درمانی زوج های نابارور توسط بیمه سلامت پرداخت می شود، ادامه داد: علاوه بر این ۶۳ اقلام دارویی و ۴۹ تجهیزات پزشکی درمان ناباروری افراد از طریق بیمه سلامت پرداخت می شود.
سرپرست بیمه سلامت مازندران اضافه کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار زوج ناباور دارای مشکل باروری در استان شناسایی شده است.
بحران پیری جمعیت در مازندران
آمارهای ثبت احوال در ارتباط با جمعیت سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۸۲ نفری مازندران براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ تعداد موالید در این استان با ۳۵ درصد کاهش از ۴۶ هزار و ۴۶۶ نفر به ۳۰ هزار و ۲۰۳ نفر رسید و میزان باروری کلی هم در استان در این دوره زمانی از ۱.۵ به ۱.۲ کاهش یافت.
کاهش قابل توجه موالید و فرزندآوری در مازندران و رسیدن نرخ رشد به ۱.۲ درصد طی یک دوره ۶ ساله در حالی است که میانگین نرخ باروری در کشور بیشتر از ۲ است و در واقع نرخ باروری در مازندران به نصف میانگین کشوری رسیده است.
میزان باروری عمومی هم در استان در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ در یک‌هزار تولد برای خانم‌هایی که در سن باروری هستند، رسید در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ طبق آمار ثبت احوال ۵۰ در یک‌هزار تولد بود.
طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران هم نرخ رشد جمعیت در مازندران طی سه دهه گذشته همواره از میانگین کشوری کمتر و از دغدغه‌های برنامه‌ریزان استان بوده است. به عنوان نمونه طی نخستین سرشماری جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۵، نرخ رشد جمعیت در کشور ۳.۹ درصد و در استان مازندران ۳.۷ درصد بود که در سرشماری سال ۱۳۹۵، نرخ رشد جمعیت در کشور به ۱.۷ درصد و در استان مازندران به ۱.۳ درصد تنزل پیدا کرد.
همچنین طبق اعلام دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، مازندران با ۱۳.۲۶ درصد جمعیت سالمند پس از استان گیلان دومین استان پیر کشور به لحاظ جمعیتی به شمار می‌رود.
مسوولان مازندران هم مانند کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اساسی در کاهش نرخ زادآوری در استان سوای موضوعات اقتصادی، معیشتی و فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی و افزایش طلاق و کاهش ازدواج در بین جوانان است چرا که طی سال‌های ۱۳۸۷ تا سال۱۴۰۰ تعداد موارد ازدواج در مازندران در مقایسه با مدت مشابه ۱۳ سال قبل آن ۴۴.۸ دهم درصد کاهش و میزان طلاق هم در این مدت ۵۴.۳ دهم درصد افزایش یافته است.
همچنین متوسط سن خانم‌ها و آقایان در مازندران در زمان ازدواج اکنون به ترتیب حدود ۲۷ و ۳۱سال رسیده در حالی که این رقم در کشور به ترتیب ۲۵ و ۲۹ سال است. این آمار به زبان عامیانه‌تر بدین معنا است که متوسط سن ازدواج در استان ۲ سال از میانگین کشوری بالاتر است. سن ازدواج در سال ۱۳۹۰ در استان برای آقایان و خانم ها به ترتیب ۲۶ و ۲۱ سال بود.
تحلیل داده‌های آماری ثبت احوال هم نشان می‌دهد که در ۴۵ سال گذشته جمعیت کشور حدود ۱۰ سال و جمعیت مازندران ۱۵ سال پیرتر شده که براساس برآوردها اگر همین روند و مفروضات کنونی ادامه یابد و مداخله جدی صورت نگیرد به نظر می‌رسد که در حدود ۳۵ تا ۴۰ سال آینده جمعیت اصیل و بومی استان نصف خواهد شد و در حدود چهار دهه آینده حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت استان سالمند خواهند بود.
همه این داده های آماری نگران کننده سبب شد تا کارشناسان تاکید کنند که با اقدامات انحصاری و جزیره‌ای نمی‌توان برای افزایش زادآوری و مقابله با پیری جمعیت در مازندران و دیگر نقاط کشور اقدام کرد و تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسوولان مرتبط در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه با تکیه بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است برای رفع این چالش اساسی اقدام کنند و در صورتی که قوانین مربوطه در این امور به سرانجام نرسد با توجه به گردشگر پذیر بودن و حضور مهاجران ثابت و متغییر در آینده نزدیک در کنار پیری جمعیت، مازندران با بحران و تهدید هویت نسلی مواجه خواهد شد.