به گزارش روز دوشنبه ایرنا از این شبکه خبری اروپایی، همزمان با تداوم خشم جامعه جهانی از جنایات اسرائیل در غزه، امیدها برای پیگرد قانونی این حملات در دادگاه بین المللی لاهه افزایش یافته است.
دیوان کیفری بین‌المللی لاهه در سال ۲۰۲۱ حکم داد صلاحیت کیفری اش شامل غزه، کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی نیز می‌شود، از این‌رو می‌تواند تحقیقات رسمی در مورد خشونت‌ها در این منطقه را از سال ۲۰۱۴ آغاز کند.
این تحقیقات به‌دستور کریم خان رئیس دادگاه لاهه صورت می‌گیرد تا جنایات جنگی در غزه را بررسی کند. وی وعده داده است که قانون را برای هر دو طرف اجرا خواهد کرد.
اما اسرائیل در واکنش به این اقدام دادگاه لاهه باتوجه به اینکه معاهده رم را امضا کرده اما آن را به‌تصویب نرسانده، تلاش برای مشروعیت‌زدایی از فرمان کریم خان را آغاز کرده است.
بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل همواره در تلاش برای تضعیف تحقیقات در مورد جنایات در غزه بوده و آن را تحت عنوان یهودستیزی محکوم می‌کند. آمریکا نیز به‌عنوان حامی اسرائیل مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی را رد می‌کند.
در این میان، اتحادیه اروپا که به‌ظاهر از حامیان سرسخت این دادگاه است، احتمالا به‌دلیل موضع پراکنده و ناهمگون اعضای آن در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطین، با مخالفت‌هایی نیز روبرو شود.
درواقع همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طرف‌های این دادگاه بشمار می روند، اما پنج کشور اتریش، جمهوری چک، آلمان، مجارستان و لیتوانی با استناد به این موضوع که فلسطین یک کشور مستقل نیست و همچنین ترس از سیاسی شدن دادگاه، صلاحیت این نهاد بین‌المللی را در مورد موضوع غزه زیر سوال برده اند. بنابراین وتوی هرگونه حکم دادگاه لاهه از سوی این کشورها می‌تواند عملی بودن تحقیقات را مختل کند و دادگاه را که با کمک‌های کشورهای عضو تامین می‌شود، بدون بودجه بگذارد.
اتحادیه اروپا در کنار دادگاه لاهه ایستاده است؟
بروکسل با وجود مواضع متفاوت کشورهای عضو، اعتراضی به صلاحیت دادگاه در مورد فلسطین ابراز نکرده است.
در اواخر نوامبر(اوایل آذر)، سخنگوی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی گفت: «حمایت ما از دیوان بین‌المللی کیفری تغییر نکرده است».
وی افزود: «در سال ۲۰۲۱ دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقات خود را در مورد فلسطین آغاز کرد و دادستان آن موظف است همه جنایات ادعایی را بدون‌توجه به جایی که اتفاق افتاده، بررسی کند.
با این وجود، رابطه اتحادیه اروپا با این دادگاه در سال‌های اخیر شاهد فراز و فرودهایی بوده است؛ کریم خان پیش از این پیشنهاد اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا برای ایجاد یک دادگاه ویژه تحت حمایت سازمان ملل با هدف برسی جنایات جنگی در اوکراین را محکوم کرد و آن را ضربه‌ای به وظایف و نظام بین‌المللی جنایی دانست. این اقدام در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به فقدان قدرت دادگاه لاهه در محاکمه رهبران روسیه و صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه مورد توجه قرار گرفت. اوکراین و روسیه هیچ یک معاهده رم را امضا نکرده اند و عضوی از دادگاه لاهه نیستند.
مانع تراشی قدرت های غربی
مانع دیگر بر سر راه تحقیقات دادگاه بین‌المللی لاهه، مقاومت انگلیس و آمریکا به‌عنوان شرکای اصلی اتحادیه اروپا است. آمریکا از جمله کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و سابقه‌ای طولانی در رد صلاحیت این دادگاه دارد.
دولت جو بایدن در اوایل سال جاری میلادی موافقت کرد که به دادستان این دادگاه در تحقیقاتش در مورد اوکراین کمک کند، اما تاکید کرد که موضع وی در قبال تحقیقات فلسطین تغییر نکرده است.
انگلیس هم باوجود آنکه یکی از اعضای این دادگاه است، با طرح لاهه برای بررسی جنایات جنگی در غزه مخالفت کرده است. بوریس جانسون نخست‌وزیر پیشین انگلیس در سال ۲۰۲۱ گفت که «اقدامات قضایی یکجانبه، تنش‌ها را تشدید می‌کند و تلاش برای پیشبرد راه‌حل ایجاد دو کشور را کاهش می‌دهد».
هرچند کریم خان هفته گذشته در واکنش به تمامی انتقادها گفت که از انجام تحقیقات منصرف نخواهد شد، حتی اگر اسرائیل به انتقاد خود از دادگاه ادامه دهد.