سعید صفاتیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح هایی که برای مقابله با مصرف مواد مخدر و معتادان متجاهر با عنوان شناسایی و پلمب خانه های پلاک قرمز اجرا شده، بازدارندگی لازم را که مسئولان طرح می کردند نداشته است.
وی یادآورشد: اگر طرحی برای اجرا که چندین دستگاه متولی و مسئول آن هستند، بدون هماهنگی با همه این نهادها و لحاظ نظرات کارشناسی آنها اجرا شود، به نتیجه مطلوب نمی رسد، باید نظر تخصصی دستگاه های مربوطه را داشت و برای اجرای هر طرحی از آنها نیز بهره گرفت اما اغلب یک نهاد اجرای برنامه ای را خود به تنهایی عملیاتی و اجرایی می کند که این رویه نه فقط در حوزه مواد مخدر که هیچ بخشی تاثیرگذار نیست.
صفاتیان اظهارداشت: برای مبارزه با مواد مخدر همه دستگاه های متولی باید حضور داشته باشند و نظرات آنان نیز در اجرای طرح های مختلف دخیل و تاثیر گذار باشد نه فقط آنکه در جلسات نظرات شنیده شود و در عمل به آنها توجهی نشود.
آسیب شناسی برنامه ریزی و اجرا در حوزه مواد مخدر
این کارشناس و تحلیل گر حوزه مواد مخدر با تاکید بر اینکه آسیب شناسی برنامه های مبارزه با مواد مخدر را باید در ۲ سطح قوانین و سیاستگذاری ها و حوزه اجرایی و عملیاتی بررسی کرد، گفت: در حوزه اجرایی و عملیاتی سه بخش نظامی و انتظامی، پیشگیری و درمان به طور معمول در دستور کار است که به هر کدام از این بخش ها نیز انتقاداتی را می تواند وارد کرد.
وی خاطرنشان کرد: طی سال های متمادی و مستمر نیروهای نظامی و انتظامی حجم چشم گیری از مواد مخدر را کشف می کنند اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا در پی این کشفیات معتادی به علت کمبود مواد برای ترک اعتیاد اقدام کرده است؟ این کشفیات تاثیری در کاهش یا افزایش قیمت و عرضه مواد مخدر داشته است؟ زمانی که این شاخص های کلان تغییر نمی کند، گویا مواد مخدر اضافه وارد شده به کشور کشف شده و آن میزانی که باید مصرف شود تغییری نداشته و همچنان در دسترس است.
صفاتیان ادامه داد: در حوزه پیشگیری نیز برنامه ها موفق نبودند چرا که در صورت توفیق آنها، باید تعداد معتادان کاهش می یافت، سن مصرف مواد مخدر کاهش نمی یافت و زنان کمتری درگیر مصرف مواد مخدر می شدند.
این کارشناس و تحلیلگر حوزه مواد مخدر به انتقادات وارد در حوزه درمان مصرف مواد مخدر نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد مسئولیت درمان معتادان در کشور بر عهده بخش خصوصی است، گویا دولت خود را به نحوی کنار کشیده و هماهنگی لازم را با این بخش ندارد، سطح آموزش ضعیف و کار نظارت به سختگیری برای مراکز تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: سازمان غذا و دارو به طور مستمر در حال فشار به مراکز درمان سوء مصرف مواد که تعدادشان به هفت هزار نفر با پوشش دهی یک میلیون نفر می رسد، است؛ متادون و داروهای درمانی را بدون آنکه پزشکان در اختیار معتادان در حال مداوا قرار دهد، در اختیار داروخانه ها قرار داده و به این ترتیب از سویی زمینه ورود این داروها به بازار آزاد را ایجاد کرده و از سوی دیگر ارتباط معتاد به عنوان بیمار با پزشک را که روند درمان را رصد می کرد، قطع کرده است و هر ۲ این اقدامات هزینه های کلانی را به بخش درمان کشور تحمیل می کند.
شیوه درمان هر معتاد منحصر به فرد است
صفاتیان اذعان داشت: نیاز به تخت های درمانی برای بستری معتادان در حال درمان داریم در حالی که پروتکل های بسیار سختگیرانه برای راه اندازی مراکز درمانی پیش بینی شده است باید بر اساس آن عمل کرد، در حالی که روند درمان اعتیاد نیست و فرد به فرد متفاوت و هر شخصی نیازمند شیوه منحصر به خود برای درمان است که باید متناسب با وضعیت معتاد آنها را در پیش گرفت.
این کارشناس و تحلیلگر حوزه مواد مخدر در نقد سیاستگذاری های کلان نیز تاکید کرد: در نگاه به برنامه ریزی های کلان و سیاستگذاری ها برای مبارزه با مواد مخدر، باید دید که طی سال های گذشته چه طرح ها و برنامه های کلانی در حد ملی در کشور تدوین و اجرا شده و چه ثمری داشته است.
وی با بیان اینکه طی چهار سال گذشته هیچ اتفاقی در حوزه کلان سیاستگذاری در بخش مبارزه با مواد مخدر رخ نداده است، اعلام کرد: سالانه مواد مخدر نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور لطمه می زند که ۳.۵ میلیارد دلار هزینه مواد مخدری است که مصرف کنندگان به قاچاقچیان می دهند و مابقی نیز صرف مقابله با مصرف و توزیع و اجرای برنامه ها می شود.
صفاتیان پیشنهادی به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای ملی مبارزه با مواد مخدر ارائه کرد و گفت: طی جلسه ای با حضور همه دستگاه های متولی، از همه این نهادها بخواهد که فقط برای کاهش ۱۰ درصد از این هزینه ۱۰ میلیارد دلاری برنامه ریزی و طرحی تدوین و اجرا کنند، اگر این اقدام موفقیت آمیز بود پس متوجه می شوند که سیستم مبارزه با مواد مخدر در کشور موفق عمل می کند.