به گزارش خبرنگار ایرنا، بنزین آزاد این روزها ماجراهای عجیبی دارد، اگر کارت سوخت به همراه نداشته باشید، جایگاه مثل گذشته کارت سوخت اضافی ندارد که بخواهد در اختیار شما قرار دهد، دوم اینکه کارت بنزین آزاد در جایگاه از نوع اضطراری بوده و از نظر لیتر و تعداد دفعات محدود است، از این رو این شانس نصیب هرکسی نخواهد شد که از این کارت‌ها استفاده کند.
نتیجه این موضوع می‌شود گله مندی شهروندان برای دریافت سوخت؛ به عنوان مثال چندی پیش گزارش‌های متعددی به دست خبرنگاران ایرنا رسید که متصدیان جایگاه های سوخت در شهر قزوین در ازای درخواست بنزین آزاد کارت سوخت به خودروها نمی‌دهد، فردی دیگری نیز بیان کرد که جایگاه دیگری فقط ۶ لیتر به او بنزین آزاد داده است.
از آنجایی که استان قزوین در حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از کریدورهای مهم و حیاتی کشور شناخته شده و شاهراه ارتباطی جنوب به شما و شرق به غرب کشور نیز شناخته می‌شود، برخی از جایگاه‌های بنزین با حجم عظیمی خودروهایی که بعضا نیز مسافر هستند، روبرو می شوند که اگر مساله کارت سوخت آزاد برطرف نشود، می تواند مشکلی را در طول سفر و یا حتی خود شهروندان قزوینی ایجاد کند.
از همه بدتر زمانی است که راننده نه از روی سهل انگاری و فراموشی، بلکه به خاطر سرقت یا مفقودی کارت سوختش را از دست داده باشد، در چنین شرایطی نه تنها از بنزین خبری نیست، بلکه برای دریافت کارت المثنی نیز باید چند هفته‌ای در صف انتظار بماند.
میثم ۳۰ ساله یکی از شهروندان قزوینی به خبرنگار ایرنا در این رابطه گفت: برای بنزین به یکی از جایگاه های سوخت مرکز شهر مراجعه کرده و پس از دریافت سوخت آزاد، متصدی جایگاه از او خواسته که در صورت امکان از کارت او برای یک خودروی دیگر استفاده شود، در نهایت با قبول این موضوع، راننده جدید ۱۰ لیتر بنزین آزاد دریافت می‌کند، اما برای او جای سووال باقی می ماند که چرا کارگر جایگاه نتوانسته سوخت آن خودرو را تامین کند و به دنبال خواهش و التماس از رانندگان دیگر است.
تعداد کارت‌ها در جایگاه‌های پر تردد افزایش یابد
رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت استان قزوین نیز در این زمینه گفت: هم اکنون ۱۰۰ جایگاه سوخت بنزین و گازوییل در سطح استان وجود دارد که ۶۵ جایگاه به شکل تک منظوره به بنزین اختصاص یافته است.
رضا یعقوبی، با بیان اینکه محدودیت‌های کارت آزاد سوخت در کل کشور مردم را با مشکلاتی روبرو ساخته است، اضافه کرد: اتفاق‌های پیرامون دریافت بنزین آزاد باب دل جایگاه داران نیست، موضوع هوشمند شدن سوخت از سال ۸۸ در دولت نهم و دهم آغاز شد و چون تا الان محدودیتی اعمال نشده بود، مشکلی برای مردم وجود نداشت.
وی بیان کرد: قانون جدید استفاده از کارت های سوخت شخصی به مدیریت مصرف سوخت بازمی گردد و تا پایان سال تکلیف قانونی گذاشته‌اند که ۹۰ درصد فروش بنزین آزاد با کارت‌های شخصی مالکان خودرو صورت پذیرد.
یعقوبی با بیان اینکه طرح فعلی با تاخیر در استان قزوین اجرایی شده است، ادامه داد: قزوین در مسیر کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارد، اما چرا این طرح باید با تاخیر در استان اجرایی شود؟ و حالا که اجرایی شده چرا به اندازه کافی اطلاع رسانی و فرهنگسازی نمی‌شود.
این مسوول به نحوه استفاده از کارت سوخت آزاد پرداخت و خاطرنشان کرد: یک کارت سوخت را به عنوان کارت آزاد و اضطراری به جایگاه سوخت اختصاص داده‌اند که روزانه هفت هزار لیتر ظرفیت دارد و تا ۲۵۰ مرتبه قابل استفاده است، از آن جایی که در هر مرتبه سوخت گیری فقط تا سقف ۴۰ لیتر می‌توان بنزین دریافت کرد، بنابراین این کارت هم در مقدار لیتر و هم در تعداد دفعات محدودیت دارد، یعنی اگر یک موتورسیکلت از این کارت استفاده کند و ۱۰ لیتر بنزین بزند، یک تراکنش محسوب شده و از ۲۵۰ مرتبه کسر می‌شود.
یعقوبی،رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت استان قزوین: دفعات مجاز زودتر از لیتراژ کارت به اتمام می رسد و این نشان از سوخت گیری خودروها پایین تر از ۴۰ لیتر سقف مجاز است.
یعقوبی ادامه داد: تعداد دفعات سوخت نیز بسته به تعداد مراجعه کنندگان دارد، این که گفته می شود عوامل اجرایی جایگاه سلیقه‌ای عمل می کنند، به خاطر این است که سوخت موجود به متقاضیان واقعا ضروری برسد، مثلا ما بارها گفتیم که اگر شخصی یک مرتبه مراجعه کرد و کمتر از ۴۰ لیتر بنزین دریافت کرد، نازل را قطع نکنید تا نفر بعدی نیز از آن استفاده کند.
وی ادامه داد: میزان نارضایتی شهروندان در جایگاه‌های داخل شهر و مسیرهای پرتردد بیشتر است، الان تعداد دفعات مجاز زودتر از لیتراژ کارت به اتمام می رسد و این نشان از سوخت گیری خودروها پایین تر از ۴۰ لیتر سقف مجاز است.
یعقوبی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است، وقتی شرکت نفت می خواهد این قانون را اعمال کند، باید بسترش را نیز فراهم کند که اگر خودرویی کارت سوخت نداشت یا کارتش مفقود شده بود حداقل تا ۲ ماه بتواند کارت دریافت کند و زمان صدور کارت هوشمند برای المثنی به حداقل برسد، به تازگی حتی برای صدور کارت خودروهای جدید نیز بین ۲۰ روز تا یک ماه زمان می برد.
رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت استان قزوین پیشنهاد کرد که حداقل جایگاه‌های پر تردد در داخل شهر و در جاده های اصلی و آزادراهی، کارتی داشته باشند که تعداد تراکنش های آن بالاتر باشد و یا تعداد کارت‌ها را افزایش دهند.
یعقوبی یادآور شد: این طرح باید قبل از اجرا از طریق رسانه ها برای مردم اقناع سازی می‌شد، تا مردم از نحوه سوخت گیری بنزین آزاد مطلع شوند.
جایگاه‌های سوخت نیازمند مدیریت و ساماندهی هستند/ ساماندهی بنزین آزاد راهکارهای متعددی دارد
یک پژوهشگر حوزه مدیریتی در استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: مدتی است که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در جایگاه‌های عرضه سوخت، کارت اضافی برای بنزین آزاد ارایه نمی‌دهد، اما اینکه شرکت فرآورده های نفتی کشور و به تبع آن در استان قزوین چه برنامه ای در این خصوص دارد تاکنون به صورت شفاف و واضح اطلاع رسانی و رسانه ای نشده است.
محمدامین نایبی، اضافه کرد: از دیدگاه مدیریتی می‌توان تصمیم جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را به عرضه سوخت نسبت داد تا خودروهایی که فاقد کارت سوخت هستند در اسرع وقت آن را دریافت کرده و میزان مصرف سوخت هر خودرو کنترل شود، البته این راهکار برای کنترل و جلوگیری از قاچاق سوخت در استان‌های مرزی می‌تواند موثر باشد، همان گونه که تاکنون بخش قابل توجهی از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه تحت کنترل و مدیریت قرار گرفته است.
وی با طرح این سووال که در حال حاضر برنامه شرکت نفت برای عرضه سوخت شفاف سازی نشده است، ادامه داد: آیا این شرکت یک راهکار کوتاه مدت برای این موضوع دارد؟ نخست باید بررسی شود چرا یک شهروند به جایگاه مراجعه می‌کند فاقد کارت سوخت است؟ یک تیم تحقیقاتی باید با یک پرسشنامه باز علت فقدان کارت سوخت را بررسی کند و علت‌ها فهرست بندی شود، این علت می‌تواند معلول عواملی چون گم شدن کارت سوخت، عدم صدور کارت توسط شرکت نفت، گم کردن کارت سوخت و یا نقص فنی به دلایل اشتباه واردکردن رمز باشد.
نایبی، پژوهشگر: خودروهای تازه شماره شده و یا نقل و انتقالی و یا افرادی که کارت سوخت خود را گم کرده اند و درخواست صدور کارت سوخت دارند باید در اندک زمان ممکن صاحب کارت سوخت گیری شوند و در دوره زمانی درخواست صدور تا دریافت کارت سوخت، یک سهمیه‌ای از طریق کارت ملی یا کارت موقت به آن‌ها اختصاص داده شود.
این پژوهشگر ادامه داد: وقتی این دلایل شناسایی شد سپس باید دسته بندی شود، قطعا بخشی از این عوامل مرتبط با فرد بوده و بخش دیگر مربوط به نهادهای مرتبط همچون جایگاه عرضه سوخت، شرکت پخش فرآورده های نفتی، نیروی انتظامی و تولید کنندگان خودرو است.
نایبی خاطرنشان کرد: آن بخش که مرتبط با فرد است باید با برنامه ریزی فرهنگی و اطلاع رسانی شفاف و آگاه سازی شهروندان در راستای مصرف بهینه و مزایای استفاده از کارت سوخت همراه شود تا برنامه ریزی و مدیریت درستی در این حوزه صورت پذیرد، البته به صورت درست تر این موضوع مستلزم راهکارهای انگیزشی و تنبیهی است، به عنوان مثال فردی که به شکل مکرر از کارت سوخت خود استفاده می‌کند، چند لیتر تشویقی بگیرد و کسی که به ندرت از کارت سوخت خود استفاده می‌کند از سهمیه اش کاسته شود.
وی خاطرنشان کرد: بخش دیگر که در دست نهادهای دیگر است نیز باید تفکیک و دسته بندی شود و سهم هر نهاد مشخص و ضریب آن محاسبه گردد؛ به عنوان مثال خودروهای تازه شماره شده و یا نقل و انتقالی و یا افرادی که کارت سوخت خود را گم کرده اند و درخواست صدور کارت سوخت دارند باید در اندک زمان ممکن صاحب کارت سوخت گیری شوند و در دوره زمانی درخواست صدور تا دریافت کارت سوخت، سهمیه‌ای از طریق کارت ملی یا کارت موقت به آنان اختصاص داده شود، تدارک این کار بسیار ساده است و تنها با ارتباط یک سامانه به جایگاه امکان پذیر است.
نایبی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت کارت‌های سوخت در یک جایگاه ها، شرکت نفت می تواند این تعداد را افزایش داده ولی سهمیه هر جایگاه را ثابت نگاه داشته و آن را بین ۲ کارت یا کارت‌های بیشتری تقسیم کند، البته محدودیت ۴۰ لیتر در هر تراکنش دریافت سوخت نیز عموما با مشکل روبروست به طوری که ممکن است یک خودرو کمتر از ۴۰ لیتر سوخت گیری کند ولی این سوخت گیری یک تراکنش محسوب می شود و مابقی سهمیه تا ۴۰ لیتر به دلیل انجام یک تراکنش سوختی از بین می رود، بر همین اساس می توان محدودیت تعداد تراکنش ۲۵۰ مرتبه را برداشت تا سهمیه لیتراژ را بین درخواست کنندگان سوخت بیشتری با تعداد لیتر کمتر توزیع کرد.
قانون جدید وزارت نفت را ملزم کرده ۹۰ درصد بنزین با کارت های شخصی عرضه شود/هنوز سازوکاری برای توزیع نظام مند و یکسان وجود ندارد
رییس پخش فرآورده های نفتی ناحیه مرکزی قزوین در این رابطه توضیح داد: قانون بودجه سال جاری وزارت نفت را موظف کرده که ۹۰ درصد بنزین از طریق کارت های شخصی عرضه شود، این موضوع نیز پیش از آن از طریق برخی رسانه ها نیز عنوان شد، کارت های سوختی هم که در این رابطه برای قاچاق سوخت مورد استفاده قرار می گرفت، از آن جلوگیری شد.
یدالله رستگار، اضافه کرد: هم اکنون از خردادماه سال جاری تاکنون صدور کارت های سوخت نیز به یک ماه رسیده و مشکلی از نظر تامین کارت وجود ندارد، واقعیت این است که کارت های اضطراری موجود در جایگاه های سوخت هنوز فاقد یک سازوکار لازم برای توزیع یکسان است، من هم این انتقاد را می پذیرم که امکان توزیع یکسان و نظام مند بنزین در هر ثانیه و هر زمان برای تمامی مراجعه کنندگان وجود ندارد.
اگر شهروندی گله و شکایتی در خصوص بنرین آزاد دارد، می تواند از طریق سامانه ۰۹۶۲۷ موضوع را با ما درمیان بگذارد.
این مسوول ادامه داد: شرکت نفت مجری قانونی است که مجلس تصویب کرده و همواره تابع آن نیز بوده است، ما امروز بعد از گذشت چند ماه باید از بحث کارت‌های اضطراری عبور کرده باشیم، به هرحال چون طرح جدیدی است لازم است که این موضوع نهادینه شود، چراکه ما نیازمند فرهنگسازی برای استفاده از کارت های سوخت شخصی هستیم.
رستگار خاطرنشان کرد: اگر شهروندی گله و شکایتی در خصوص بنزین آزاد دارد، می تواند از طریق سامانه ۰۹۶۲۷ موضوع را با ما درمیان بگذارد تا همکاران ما سریعا موارد را رسیدگی کرده و تصمیم گیری کنند.
این مسوول در پاسخ به این سوال که اگر فردی کارت سوخت خود را گم کرده باشد و فاقد این کارت باشد، نیز توضیح داد: اگر همه افراد جامعه کارت سوخت داشته باشند مشکلی در خصوص دریافت نداریم، ضمن اینکه روند صدور کارت های المثنی نیز کوتاه شده است.
نیم نگاه: قانون جدید اگرچه با اهداف مثبت و جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین مصرف بهینه وضع شده است، اما باید جوانب کار نیز سنجیده شود و به نحوی برنامه ریزی کرد که مردم و به ویژه مسافران بین شهری بابت سوخت گیری با مشکل مواجه نشوند؛ با کمی برنامه ریزی و تدابیر می‌توان اوضاع کنونی بنزین آزاد را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد.