امیر جوان‌کیا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری قرار رد خواسته چهار عضو جانشین و یک عضو علی البدل شورای شهر ارومیه مبنی بر دستور موقت توقف اجرای رای صادره از ناحیه شورای حل اختلاف استان در خصوص بازگشت اعضای تعلیقی شورای اسلامی شهر ارومیه به شورا با عنایت به صدور حکم برائت و بی گناهی ایشان در ارتباط با کلیه اتهامات وارده از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان را صادر کرده است.
وی با بیان اینکه خود را مکلف به تبعیت از قانون می دانیم، ادامه داد: برای دستیابی به اهداف متعالی خدمت به مردم باید در وهله اول نسبت به صیانت و حراست از قانون و تبعیت از آن اقدام کرد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی اضافه کرد: به طور قطع شوراهای اسلامی شهر و روستا با در نظر گرفتن موازین قانونی و حرکت بر مدار قانون و پرهیز از امور حاشیه ای می توانند گره گشای بسیاری از مسائل مردم باشند.
جوان کیا تصریح کرد: شوراهای اسلامی نقش مهمی در توسعه شهری و روستایی برعهده دارند و این نقش آفرینی مهم با کار و تلاش جهادی میسر خواهد بود.
به گزارش ایرنا، طبق پرونده مدیریت شهری که در ابتدای فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر ارومیه در محاکم قضایی مورد بررسی قرار گرفت، برخی از اعضای منتخب و اصلی شورای اسلامی شهر در محاکم بدوی متخلف شناخته شده و از عضویت در شورا تعلیق شدند.
بر اثر این حکم قضایی، اعضای علی البدل شورای ششم ارومیه، به عنوان جانشین وارد شورای شهر شده و فعالیت این پارلمان شهری در ارومیه به قوت خود ادامه یافت.
بعد از اعتراض برخی اعضای تعلیق شده شورای اسلامی شهر ارومیه، در دادگاه تجدیدنظر رای بر تبرئه یکی از اعضای تعلیقی شورای اسلامی شهر ارومیه به نام «احد یوسفی» صادر شد و شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی استان نیز با توجه به این رای، حکم به بازگشت این فرد به جمع اعضای شورای ششم شهر ارومیه کرد.
طبق برخی از شایعات، احتمال تبرئه برخی دیگر از اعضای تعلیق شده نیز وجود دارد و به همین علت، اعضای جانشین و علی البدل شورای کنونی شهر ارومیه به این امر اعتراض داشتند که رای دیوان عدالت اداری، این اعتراض را رد کرده است.