به گزارش روز سهشنبه ایرنا از نشریه پولیتیکو، اتحادیه اروپا در نشست سران خود در هفته جاری تهدید کرد که اسامی بیش از ۱۰ شرکت چینی را به اتهام صادرات فناوری های مهم و کلیدی به روسیه برای تامین جنگ مقابل اوکراین، اعلام می کند.
درواقع اتحادیه اروپا با اذعان به بیاثر بودن تحریم ها علیه روسیه، انگشت اتهام را به سمت شرکتهای چینی نشانه گرفته است. درحالیکه این خود شرکتهای غربی هستند که کلیدیترین مواد لازم برای زرادخانههای تسلیحاتی روسیه را تامین میکنند.
براساس مستندات موجود قطعات لاشه هواپیماهای کشف شده در جبهههای نبرد اوکراین، در موشکهای روسی و پهپادهای آن استفاده میشوند. گفته میشود تجهیزات پیشرفته غربی و ادوات دومنظوره ساخت این شرکتها در جنگ افزارهای روسی بکار میرود.
اکنون سوال این است که محصولات کدام شرکت غربی به روسیه قاچاق می شود؟
براساس گفتههای تیم تحریم دانشکده اقتصاد کییف، غول سازنده نیمه هادیهای آمریکایی در سالجاری بار دیگر پیشتاز شده و پس از آن شرکت هوآوی چین قرار دارد. سپس شرکت "آنالوگ دیوایسز"، "ای ام دی"، "تگزاس اینسترومنت" و "آی بی ام" قرار دارند که همه آمریکایی هستند.
مطابق این گزارش، واردات روسیه در بخش میکروالکترونیکها، سیستمهای ناوبری بیسیم و ماهوارهای و سایر قطعات حیاتی مشمول تحریمها به رقم ۹۰۰ میلیون دلار در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی رسیده که چیزی برابر با میزان قبل از آغاز جنگ است.
همه اینها نشان میدهد تحریمهای غرب پس از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) تاثیر موقت داشته و مسکو و متحدانش توانستهاند تا حد زیادی پایداری زنجیره تامین را حفظ کنند.
پولیتیکو در ادامه این پرسش را مطرح کرده که آیا اتحادیه اروپا با اذعان به بیاثر بودن تحریم ها علیه روسیه، همچنان تلاش میکند دوازدهمین بسته تحریمی علیه روسیه را برای نشست رهبران در روز پنجشنبه ارائه کند و به عبارتی در حال تکرار چند باره این جنون بینتیجه است؟
الینا ریباکووا مدیر برنامه بینالمللی دانشکده اقتصاد کییف در خصوص اثرگذاری تلاشهای تحریمی غرب گفت: بخش خصوصی نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.
وی استدلال کرد که باید محصولات را در طول کل زنجیره مقصد نهایی ردیابی کند؛ درست همانگونه که بانکها در سال ۲۰۰۸ پس از بروز بحران مالی بیسابقه مجبور شدند اقدامات ضد پولشویی مشتریان را تشدید کنند.
به عقیده این استاد اقتصاد، سیاست غرب در قبال روسیه تنها بر روی کاغذ درست است و عملا هیچ زیرساختی برای اجرای آن وجود ندارد که بخش خصوصی از آن پیروی کند یا بتوان آن را مورد تحقیق و بررسی قرار داد.
یافتههای دانشکده اقتصاد کییف نشان میدهد شرکتهای اروپایی اگرچه در میان برترین سازندگان فناوری حیاتی فروخته شده به روسیه قرار ندارند، اما بسیاری از این شرکتها با نظرت فزاینده بر سر تامین ماشینآلات و قطعات یدکی از طریق کشورهای ثالثی مانند قزاقستان که شاهد افزایش مشکوک در واردات بودهاند، مواجه هستند.
علاوه بر این، اروپا در مواجهه با روسیه از همان روز نخست آغاز جنگ یکدست نبوده و کشورهایی مانند مجارستان تحت نخستوزیری ویکتور اوربان، بیهیچ پنهانکاری با روسیه همدردی می کنند. یا همسر کاجا کالاس نخست وزیر استونی که موضع گیریهای تندی علیه روسیه داشته هنوز در روسیه به تجارت مشغول است.
این نشریه با ذکر همین مولفهها، در پایان نتیجهگیری کرده است که تنها در صورتی تحریمهای غرب اثرگذار خواهند بود که دولتهای اروپایی و آمریکایی اقدام بهتری برای پاسخگوکردن کسبوکارهای خود در جهت جلوگیری از جریان فناوری، تجهیزات و قطعات یدکی به روسیه انجام دهند. این امر هم بستگی به آن دارد که آیا آنها ارادهای برای اجرای تصمیمات خود دارند یا خیر. هرچند دستکم شواهد تا کنون خلاف این را ثابت کرده است.