گروه جامعه ایرنا - صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین نیروهای مسلح از منظر پایداری مالی در مرحله‌ای هستند که عمده مستمری‌های پرداختی خود را از محل منابع عمومی تأمین می کنند. وضعیت پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور نشان می دهد که اکنون وابستگی کمتری به منابع عمومی دارد.
۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که در مجموع حدود ۳.۲۵ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند؛ بیشتر این صندوقها که از محل پرداخت حق بیمه اعضا منابع خود گردآوری می‌کردند، اکنون قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان تحت پوشش از محل منابع داخلی خود نیستند به طوری که در قوانین بودجه سالیانه، مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود.
از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوقها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق ها از حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در حالی که اعتبار کمکی به صندوق های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در این آمار لحاظ نشده است.
براساس آخرین آمارهای منتشر شده (سال ۱۴۰۱) حدود ۱۸.۲ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۵۱۵ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳.۲ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱.۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند.
از تعداد مشترکین سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها اطلاعاتی دقیقی در دسترس نیست اما بر اساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۳۹۶ است، تعداد مشترکین آنها درمجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده می شود.
در چنین شرایطی بود که مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داد و در همین راستا بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
صندوقهای بازنشستگی و برنامه هفتم توسعه
ارزیابی برنامه ششم توسعه بیانگر این است که عدم واکنش مناسب به تغییرات جمعیتی، گسترش بازنشستگی‌های پیش از موعد، عدم ورود به اصلاحات در حوزه حکمرانی و سرمایه گذاری های صندوقهای بازنشستگی و تکلیف دولت به پرداخت بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی، ویژگی مهم برنامه ششم در این حوزه بوده‌است.
بر این اساس برنامه هفتم توسعه تلاش کرده تا بخشی از این نواقص و کاستی ها را پوشش دهد؛ بررسی آنچه در قالب برنامه هفتم از تصویب مجلس گذشت، نشان می دهد که رویکرد اصلی تمرکز بر تقویت پایداری مالی صندوق های بازنشستگی بوده است و با رویکردی متفاوت از برنامه های پیشین، با نگاه مسئله محوری به موضوع صندوقهای بازنشستگی پرداخته است.
«اصلاح ساختار صندوقها و ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی»، «الزام دولت به تأدیه بدهی حسابرسی شده به صندوقهای بازنشستگی»، «تعدیل معافیت‌های اعطا شده به اقشار گوناگون در قوانین پیشین و اعطای معافیت‌های باقیمانده مشروط به انجام آزمون وسع»، «تلاش درجه گسترش و اجباری کردن بیمه‌های اجتماعی در برخی حوزه‌ها»، «کاهش سهم دولت در سطوح بالاتر از حداقل دستمزد در بیمه‌های اجتماعی» و «افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق الزام صندوقها به خروج از بنگاهداری» از جمله راهکارهایی است که برای حل مسائل صندوقهای بازنشستگی در برنامه توسعه هفتم دنبال شده است.
نکته مهم دیگر این است که اگرچه اقدامات کوتاه مدتی در برنامه‌های قبل به منظور تأمین کفایت مستمری بازنشستگان فعلی انجام گرفت، اما با کاهش پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی این اقدامات میتواند به کاهش توان مالی صندوقها در تأمین مستمری در حد کفایت منجر شود. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد، راهکار صحیح برای تضمین کفایت مستمری بازنشستگان، طراحی و گسترش بیمه های مکمل اجتماعی است تا از این طریق نه تنها پایداری صندوق های لایه پایه تهدید نشود، بلکه در تلاطمات اقتصادی، بازنشستگان نیز از سطح معیشت کافی برخوردار شوند.
با این وجود، مصوبات مجلس درباره لایحه برنامه هفتم نشان می دهد که برخی تکالیف این برنامه در صورت تبدیل شدن به قانون، نه تنها برای صندوق های بازنشستگی راهگشا نخواهد بود بلکه می تواند به ناپایداری بیشتر این صندوق ها بویژه سازمان تأمین اجتماعی بینجامد.
اصلاح ساختار مدیریتی؛ مهمترین گام برای رفع ناترازی صندوقها
کارشناس تامین اجتماعی درباره مصوبه اخیر مجلس در افزایش سن بازنشستگی و اینکه تا چه میزان بر رفع ناترازی صندوقها موثر خواهد بود، گفت: این مصوبه دارای ابهامات زیادی است ولی اصلاح ساختار مدیریتی مهمترین گام برای رفع ناترازی صندوقها به شمار می رود.
فرشید یزدانی در گفت و گو با خبرنگار حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایرنا با اشاره به ایرادات و ابهاماتی که در مصوبه اخیر مجلس در افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است، افزود: به عنوان مثال یک نفر سال ها پیش با یک رویکرد وارد صندوقی می شود، یعنی یک صندوقی یک قرارداد ضمنی دارد و ایجاد حقی شده است که مثلا ۲۰ سال کار کند و بعد هم بازنشسته شود.
وی ادامه داد: حالا اگر به طور ناگهانی این عدد بازنشستگی ۳۵ سال اعلام شود، یک شوک به وی و جامعه وارد می شود، این موضوع هم تبعات اجتماعی دارد و هم تبعات سیاسی، یعنی شخصی که انتظار داشت به عنوان مثال ۳۰سال بعد بازنشسته شود و در حال حاضر ۲۹ سال سابقه دارد، ناگهان باید ۵ سال دیگر کار کند و این موضوع یک شوک است که آسیب هم می زند.
اصلاحات بازنشستگی در صندوق ها باید گام به گام باشد
دبیر سابق شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی گفت: اصلاحات بازنشستگی در صندوق ها باید گام به گام باشد به دلیل اینکه نگاه در این خصوص در صندوق ها میان مدت و بلندمدت است و همین نگاه می گوید بر اصلاحات تدریجی تاکید دارد تا تبعات اجتماعی نداشته و یا اینکه تبعات حداقل داشته باشد.
یزدانی با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی به منظور رفع ناترازی صندوقها مطرح شده است، اعلام کرد: برای رفع ناترازی صندوق ها می‌شد کارهای اثربخش دیگری انجام داد تا جلوی خیلی از سوءاستفاده ها گرفته شود.
وی مهمترین اقدام را پیش بینی ساختار مدیریتی منسجم در صندوق ها دانست و افزود: بیشترین آسیب‌ها را صندوقها از ساختار مدیریتی می‌خورند و همچنین در عزل و نصب‌های مدیران هم گاهی افرادی می‌آیند که بسیار غیرحرفه‌ای و نابلد در آن حوزه هستند.
یزدانی از دیگر عوامل در رفع ناترازی صندوق ها به نظام مدیریتی نیز اشاره کرد و گفت: در این خصوص موضوعاتی مانند استقلال اداری و سه جانبه‌گرایی و بحث نظام نظارتی که در این عرصه یک خلاء جدی است، نیز مهم است.
ساختار مدیریتی بیشترین آسیب را به صندوقهای تامین اجتماعی می زند
این کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: بخش دیگری از مشکلات صندوقهای بازنشستگی رویه های ناسالم در برقراری مستمری های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور است که جلوگیری از چنین مواردی، به رفع ناترازی صندوق ها کمک می‌کند.
یزدانی افزود: موضوع دیگر در بحث رفع ناترازی صندوق ها، موضوع پرداخت بدهی دولت به صندوق هاست که به طور عموم این بدهی‌ها با رقم های قبل بازگردانده می شود، بدون اینکه دقت کنند که ارزش فعلی تعهدات دولت چقدر است.
وی گفت: اگر همین رقم به صندوق ها بدون اصلاح سازوکار مناسب پرداخت شود، فساد در صندوق ها به شدت افزایش خواهد یافت و به شدت هم منابع از بین خواهد رفت پس بنابراین اگر این سازوکار اتفاق بیفتد، تاثیرش بر ناترازی صندوق ها بیشتر است.
وی با بیان اینکه اصلاحات در صندوق های بازنشستگی اجتناب ناپذیر است، بر داشتن یک نگاه ملی و همه جانبه برای حل بحران صندوق های بازنشستگی تاکید کرد و گفت: نمی توان تصمیم گیری در این زمینه را به آینده موکول کرد زیرا در شرایط کنونی بحران در صندوق ها دارد به طور جدی قابل مشاهده است.
برنامه هفتم و تشدید ناترازی در صندوق تامین اجتماعی
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه تغییر شرایط بازنشستگی به موضوع پربحث میان دولت، مجلس، رسانه ها، تشکل ها و فعالان و صاحب نظران حوزه کار و تامین اجتماعی تبدیل شده است، اظهار داشت: دولت و مجلس علت اصلی افزایش سن بازنشستگی را رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی می دانند.
علی حیدری با بیان اینکه ناترازی های زیادی در کشور از جمله در حوزه بودجه، بانک‌ها، صندوقها و حامل‌های انرژی وجود دارد، افزود: در مصوبه برنامه هفتم به قیمت سرکوب حقوق ودستمزد، عدم پرداخت حق بیمه‌های جاری و سنواتی صندوق ها و نیز اوراق بهادار سازی بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، احکامی در جهت رفع ناترازی های بودجه و بانک ها دیده شده است.
وی ادامه داد: در مورد رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی به جای اینکه حکم به پرداخت نقدی و به موقع حق بیمه های جاری و بازپرداخت بدهی های معوقه و سنواتی بدهند فقط و فقط حکم به اعمال اصلاحات پارامتریک داده اند هرچند حکم مزبور هم خیلی مبهم و چند پهلو و بسیار بطئی و کند است بویژه آنکه پیش نیازهای اصلاحات پارامتریک یعنی نظام چند لایه تامین اجتماعی و فراگیری پوشش ها فراهم نشده است.
حیدری گفت: به رغم اینکه دولت و مجلس می گویند با افزایش حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی به دنبال رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی و بویژه سازمان تامین اجتماعی هستند ولی نگاهی به سایر احکام مصوب برنامه هفتم نشان می دهد که این برنامه منجر به توسعه و افزایش ناترازی سازمان تامین اجتماعی خواهد شد و می توان آن را «برنامه ناترازسازی سازمان تامین اجتماعی» نامید.
وی تاکید کرد: نگاهی به احکام مصوب برنامه هفتم بیانگر این واقعیت تلخ است که در احکام متعددی باعث کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی شده اند و ناترازی و ناپایداری مالی سازمان تامین اجتماعی را تشدید کرده اند.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم حکم کرده اند که مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی باید بطور رایگان تعدادی!؟ (یعنی از یک نفر تا بی نهایت) از بیماران غیر بیمه شده معرفی شده از سوی وزارت بهداشت را معالجه نمایند.
الزام به پذیرش بیماران معرفی شده وزارت بهداشت؛ نخستین مصوبه ناتراز ساز
حیدری در این ارتباط به جزء ۱بند ج ماده ۷۰ مصوبه مجلس در برنامه هفتم اشاره کرد که در آن بیمارستان‌های تامین اجتماعی و نهادهای دیگر و بیمارستان‌های خصوصی به ویزیت بیماران معرفی شده از سوی وزارت بهداشت ملزم شده‌اند.
وی توضیح داد: این بند از نظر اینجا بار مالی و رعایت نکردن حق الناس - منابع سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه مردم تامین می شود - با بندهای ۳و ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی مغایر است.
این کارشناس بیمه تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: از آنجا کرد همه اعتبارات،منابع و بودجه های دولتی در حوزه بهداشت و سلامت به وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران واریز می‌شود، بنابراین این حکم برنامه هفتم با جزء ۶ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز مغایرت دارد ضمن آنکه از نظر درج کلمه و قیدو تعدادی که میتواند هر میزان باشدبا جزء ۴ بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری مغایر است.
تکلیف به هزینه برای پیشگیری از بیماری؛ دومین مصوبه ناتراز ساز
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: در برنامه هفتم حکم کرده اند سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداقل ۵ درصد (یعنی از ۵ درصد تا ۱۰۰درصد) را برای پیشگیری، بهداشت، ترویج ورزش، مبارزه با مصرف دخانیات برای همه مردم (و نه لزوماً بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی) طبق نظر وزارت بهداشت هزینه کنند.
حیدری تاکید کرد: این درحالیست که مالیات بر اعتبارات و بودجه پیشگیری و بهداشت، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالاهای آسیب رسان نظیر سیگار نوشابه، هدفمندی یارانه ها، حق پخش مسابقات ورزشی و...همگی به جیب وزارت بهداشت سرازیر شده و می شود.
وی در این ارتباط به بند الحاقی ماده ۷۳ مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این مصوبه سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوقهای مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این کارشناس بیمه اجتماعی خاطر نشان کرد: این موضوع در حالی به تصویب مجلس رسیده که سازمان تامین اجتماعی در حوزه سلامت عمومی و بهداشت وظایف حاکمیتی ندارد.
حیدری توضیح داد: این مصوبه از نظر ایجاد بار مالی و رعایت نشدن حق الناس با بندهای ۳ و ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی مغایر است و با توجه به اینکه همه اعتبارات، منابع و بودجه های دولتی مربوط به بهداشت و پیشگیری و بویژه مالیات برارزش افزوده و هدفمندی یارانه ها و بخصوص مالیات بر کالاهای آسیب رسان به سلامت مردم به طور مستقیم به حساب وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت واریز می شود، این حکم با جزء ۶بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مغایر است و از نظر درج کلمه و قید حداقل که می تواند به هر میزان باشد با جزء ۴ بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری مغایر است.
معافیت از ضریب پیمان حق بیمه؛ سومین مصوبه ناتراز ساز
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: در برنامه هفتم حکم کرده‌اند که طرح ها، پروژه ها و قراردادهای مربوط به اموال خصوصی سازی شده دولت، مسکن ملی، بافت فرسوده و طرح های پژوهشی از ضریب پیمان حق بیمه معاف هستند و این یعنی محرومیت بخشی از شاغلین از پوشش بیمه و کاهش چندین هزار میلیارد تومان حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و تشدید ناترازی آن.
اجبار به فروش اموالی که پول مردم خریداری شده؛ چهارمین مصوبه ناتراز ساز
حیدری گفت: در برنامه هفتم حکم کرده‌اند که سازمان تامین اجتماعی شرکت های خودش را ظرف دوسال بفروشد و اگر کسی نخرید آن را بصورت پیمان مدیریت واگذار کند و اگر اینکار را نکند باید ۴۵درصد سود شرکت های موصوف را به عنوان مالیات(جریمه) به دولت بپردازد و حق رای سازمان در مجامع آن شرکت ها از سازمان سلب می‌شود.
این کارشناس تامین اجتماعی به بند پ ماده ۲۹ مصوبه مجلس در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در این بند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوقها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاریها، سودآوری و کارآمد سازی سبد سرمایه گذاریها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاریهای بورسی، مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل ۲۰ درصد از شرکت ها و بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر حال سهام صندوقها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و در قالب غیر مدیریتی و سودآور باشد.
وی ادامه داد: در این بند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مکلف شده اند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه های تابع و وابسته که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند.
حیدری اظهار داشت: در تبصره این ماده نیز صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلف شده اند همه سهام متعلق به خود و شرکت های تابع و وابسته را که سهم صندوقهای بازنشستگی و شرکت های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد و ارزش آن از ۳۰۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
این کارشناس تامین اجتماعی توضیح داد: فکر کنید در بورس همه بدانند که سازمان باید ظرف مدت محدودی سهام عرضه کند و معلوم است نتیجه این حکم یعنی فروش اموال بیمه شدگان به ثمن بخس، مثل اینکه اهل محل بدانند یک مغازه تا شب باید همه کالاهایش را بفروشد وگرنه مصادره می شود و معلوم است مغازه دار مجبور است به چه مبلغی اجناس را بفروشد.
وصول حق بیمه توسط سازمان مالیاتی اقدامی در جهت تضعیف تامین اجتماعی
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: در برنامه هفتم حکم کرده اند که فرآیند وصول حق بیمه تامین اجتماعی به سازمان مالیاتی منتقل می‌شود و هیات‌های تشخیص مطالبات هم از سازمان جدا شود یعنی ابزار وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را بشدت تضعیف کرده اند.
حیدری با اشاره به ماده ۴ مصوبه مجلس در برنامه هفتم توضیح داد: بر اساس این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمانهای بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.
وی افزود: مجلس و دولت احکام نامساعد زیاد دیگری هم برای سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم درج کرده‌اند که منجر به کاهش منابع و افزایش مصارف و کاهش ورودی ها و افزایش خروجی ها و تشدید ناترازی و ناپایداری مالی سازمان تامین اجتماعی می شوند.
وی با بیان اینکه این اقدامات ناترازساز در حالی در برنامه هفتم پیش بینی شده است که در بندهای دیگر با رویکرد دلسوزانه قصد اصلاحات پارامتریک در برنامه هفتم را داشته اند، گفت: این احکام ناترازساز هزاران میلیارد تومان از منابع تامین اجتماعی را کاهش و هزاران میلیارد تومان به مصارف آن اضافه می کند که نتیجه ای جز ناترازی بیشتر نخواهد داشت.