به گزارش خبرنگار ایرنا،سکینه سادات پاد روز سه‌شنبه در نشست مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی فارس اظهار کرد: ششم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ رییس دولت سیزدهم با توجه به رویکرد و نگاه خاصی که به پیگیری امور و مسائل مردم داشت و همچنین به دلیل اجرا نشدن بخش‌هایی از قانون اساسی، مأموریتی را مبنی بر پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تعریف کرد.
رسالت پیگیری حقوق همه مردم در همه اقشار و قومیت‌ها
دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ادامه داد: بدین‌ترتیب رسالت پیگیری حقوق همه مردم در همه اقشار و قومیت‌ها در قانون اساسی همان‌گونه که در متن قانون تصریح شده، بر عهده ما گذاشته شده و تمام تلاش خود را برای وفاداری به قانون اساسی و حقوق مردم به کار گرفته‌ایم.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: پیگیر ایجاد ساختار برای پست سازمانی مشاور امور زنان در دستگاه‌های اجرایی از سازمان امور استخدامی هستیم .
پاد با بیان اینکه اگر در وهله اول حال مجریان قانون خوب نباشد، نمی‌توانند در ایجاد حال خوب مردم تأثیرگذار باشند، گفت: وقتی ذهن کسانی که در نزدیکترین جایگاه‌ها به دولت هستند، درگیر مسائل و مشکلات باشد، قطعا بخشی از وقت و انرژی آنها مصروف همان مشکلات خواهد شد.
ضرورت رسیدگی به حقوق ملت ایران مندرج در قانون اساسی
او بر ضرورت رسیدگی به حقوق ملت ایران مندرج در قانون اساسی تأکید کرد و گفت: در فصل سوم قانون اساسی که قریب بر ۲۲ ماده است به موضوعاتی از جمله حق بر انتخاب شغل و مساوی بودن حقوق زن و مرد در مقوله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حقوق مادی و معنوی زنان اشاره شده است.
دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی اضافه کرد: اینکه تا چه اندازه توانستیم حدود و ثغور این حقوق را پیدا کنیم و چقدر برنامه‌ها و قوانین پایین‌دستی و عادی با قانون اساسی انطباق دارد، برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است و امیدواریم بتوانیم این موارد را در دولت سیزدهم، به دست توانای بانوان به سرانجام برسانیم.
چهار گزاره مورد تأکید رییس جمهور
وی بر چهار گزاره‌ای که رییس جمهور در مأموریت‌ها، تأکید بسیاری بر آن داشته است اشاره کرد و گفت: حقوق مصرح ملت ایران در قانون اساسی تأکید بسیاری بر حق آزادی بیان هم پیش از بیان، هم حین بیان و هم بعد از بیان دارد.
پاد، آزادی و امنیت پس از بیان را از رویکردهای رییس دولت سیزدهم دانست و گفت: حق برپایی اجتماعات، حفظ حریم خصوصی و پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان هم از تأکیدات رئیس‌جمهور است.
وی افزود: مسوولیت دستیاری رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با دستیار حقوق شهروندی در دولت گذشته، تفاوت دارد و بخش مهم این تفاوت در دفاع ازحقوق ملت ایران در مجامع حقوق بشری است؛ در حقیقت این منصب یک شأن فراجغرافیایی و بین‌المللی‌تر برای پیگیری حقوق ملت ایران در مجامع حقوق بشری دارد و حقوق آحاد ملت و تک تک مردم را مدنظر قرار می‌دهد.
دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی بر ضرورت پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان در همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: درسفرهای استانی، حقوق مادی و معنوی زنان مجدانه از همه دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود و پیگیری شامل رصد، پایش و تصمیم‌گیری اقدام دارد؛ لذا اگر در جایی خلأ قانونی وجود داشته باشد، خود را موظف به ورود دانسته و پیشنهادات ایجابی و کاربردی را به دولت منعکس می‌کنیم.
تلاش برای تعیین تکلیف لایحه امنیت زنان
پاد اضافه کرد: به طور مثال در لایحه امنیت زنان که بعنوان خشونت علیه زنان و کرامت زنان بود از رییس مجلس خواستیم این لایحه که نزدیک به ۲دهه بلاتکلیف مانده، تعیین تکلیف شود زیرا بر این باور هستیم ممکن است بخش اندکی از حقوق زنان در پرتو آن لایحه احیا شود.
وی با اشاره به اینکه رییس دولت سیزدهم در بحث خشونت خانگی مکرراً ورود کرد و مانند برخی مسئولان انکار مسئله نکرد، گفت: در خصوص بانوان کارمند هم رعایت و حفظ کرامت و نگاه کرامت مدار به آنها بسیار مورد توجه است.
پاد یادآور شد: دولت سیزدهم پست سازمانی مشاور امور زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی را که در دولت قبل حذف شده بود احیا کرد که البته این مصوبه جهت اثربخش بودن تصمیماتش نیازمند ایجاد ساختار جدید و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور است که پیگیر تحقق این مهم هستیم.
لزوم تعیین شاخص‌های شغلی متفاوت برای زنان
دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: باید تدابیر برای بهره‌گیری از ظرفیت بانوان اندیشیده شود؛ آیا مشاغلی را که ما برای زنان در نظر می‌گیریم با رعایت اقتضائات زنانه آنهاست؟ آیا مادرانگی آنها رعایت می‌شود؟ آیا حقوق مادری و تغییرات مقطعی فیزیولوژی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد؟
وی با بیان اینکه نباید بر اساس شاخص‌هایی که برای مردان در نظر گرفته می‌شود، زنان را هم ارزیابی کنند، به طرح پرسش‌هایی برای این موضوع در کشور پرداخت و گفت: آیا به تعریف شاخص‌های شغلی زنان توجه می‌شود؟ این بخشی از عدالت جنسیتی است که رییس‌جمهور هم در سازمان ملل در خصوص ایده عدالت جنسیتی ونیز جنبش تعهد به خانواده صحبت کرد.