به گزارش چهارشنبه ایرنا از آساهی شیمبون، در گزارش بانک جهانی پیش بینی شده که اقتصاد میانمار در سال مالی منتهی به ماه اردیبهشت، تنها ۱ درصد رشد کند، زیرا شرایط با تشدید درگیری بین شورای نظامی و مخالفان که به تازگی بیش از ۵۰۰ هزار نفر را آواره کرده، رو به وخامت است.
بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرد تشدید درگیریها در نزدیکی مرز میانمار با چین، مسیرهای تجاری را مسدود کرده و به کمبود مواد غذایی و سایر ملزومات و تشدید تورم منجر شده است که قبلاً هم نزدیک به ۳۰ درصد بود.
کشور میانمار دست به گریبان درگیریهای گستردهای است که پس از کودتای ارتش در اوایل سال ۲۰۲۱، عمق و گسترش یافت.
طبق گزارش سازمان ملل تعداد کل افرادی که در اثر جنگ آواره شده اند به حدود ۲.۵ میلیون نفر رسیده است.
در این گزارش آمده است بی ثباتی سیاسی همراه با بیماریهای همهگیر و سوء مدیریت حکومت نظامی، سال ها پیشرفت اقتصادی این کشور شرق آسیا را خنثی کرده است.
در ادامه بیانیه سازمان ملل آمده است تلاشهای دولت نظامی برای جذب ارز خارجی و تثبیت ارز میانمار، کیات، «به طور کلی بیاثر بوده است» و باعث بی اعتمادی و انحراف در بازارها شده است.
پیشبینی رشد ۱ درصدی نشان میدهد اندازه اقتصاد میانمار در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ درصد کمتر از پنج سال قبل خواهد بود.
در این بیانیه آمده است: در عین حال، عدم شفافیت در مورد اجرای کارها و دستورالعملهای اغلب در حال تغییر و عمدتا غیرشفاف، بی اعتمادی و هزینههای انطباق را افزایش داده است.
این گزارش حاکی است: قطع مداوم برق هم خانهها و هم مشاغل را تحت تأثیر قرار میدهد و هزینههای کارکرد ژنراتورها در زمان خاموشی باعث ضرر تولیدکنندگان پوشاک معادل تقریباً یک سوم فروش در سال ۲۰۲۲ آنها میشود. این رویداد یکی از مهمترین محرکهای کشور برای رشد و صادرات را تضعیف میکند.
کیم آلن ادواردز، کارشناس برنامه بانک جهانی و اقتصاددان ارشد میانمار در بیانیهای گفت: با بدتر شدن محیط عملیاتی و افزایش بی اعتمادی در مورد آینده، شرکتهای پوشاک میانمار مجبور شدهاند به جای سرمایهگذاری و رشد، بر بقا تمرکز کنند.
در بخش های دیگر این گزارش اشاره شده است، متوسط درآمد خانوارها در سه تابستان ۱۰ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.
همچنین با وجود تلاشهای دولت برای جذب بازدیدکنندگان چندین هتل زنجیرهای بینالمللی بسته شده و صنعت گردشگری نتوانسته بهبود یابد.