به گزارش ایرنا، ابتکار «کمربند و جاده» طرحی در حال اجرا از یک دهه قبل توسط چین و بزرگترین برنامه زیرساختی در تاریخ جهان شناخته می‌شود که چهار قاره را به هم پیوند می‌دهد. آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدیدی رو به رو است و بازیگران مختلف این پهنه جغرافیایی، طرح‌هایی را در راستای تامین اهداف خود و نیز منافع جمعی در مناطق مختلف آن ارائه می‌دهند. چین یکی از این بازیگران نوظهور است که برای تبدیل شدن به قدرت جهانی، طرح احیای جاده ابریشم را مطرح کرده است.
این طرح که از سوی شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین در پاییز ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) ارائه شد، از دو بخش «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» و ساخت «جاده ابریشم دریایی در قرن بیست و یکم» تشکیل می‌شود. این طرح در نهایت با عنوان «یک کمربند - یک جاده» به جهان معرفی شد.
اندیشکده آمریکایی کارنگی در یک گزارش با استناد به نظر کارشناسان خود در حوزه جنوب شرقی آسیا به تأثیر طرح کمربند و جاده چین در کشورهای این منطقه در یک دهه گذشته پرداخت.
تایلند
یک دهه پیش، زمانی که رئیس جمهور چین ابتکار یک کمربند - یک جاده (که در این گزارش با اختصار BRI از آن یاد می‌شود) را معرفی کرد، تایلند یکی از حامیان اصلی آن بود. این شور و شوق تا حدی به دلیل روابط نزدیکتر تایلند با چین پس از کودتای نظامی ۲۰۱۴ بود. تعهد پکن به اصل عدم مداخله به این معنی بود که تعامل با رژیم نظامی تایلند را به صورت ضمنی تایید کرده است.
دامنه پروژه‌های این طرح بسیار گسترده و توسعه زیرساخت‌ها، مناطق ویژه اقتصادی و ترویج فعالیت‌های فرهنگی را شامل می‌شود. با این حال، نگرانی‌های مداومی در تایلند در مورد قابلیت مالی برخی از پروژه‌های BRI و احتمال افتادن این کشور در «تله بدهی» وجود دارد، همان نگرانی که در سایر کشورهای شریک چین در این طرح مشاهده می‌شود. شرایط وام‌ها و نگرانی‌ها در مورد حاکمیت، از موارد مهم نگرانی هستند.
به طور کلی، پروژه های BRI در تایلند در ده سال گذشته ضمن داشتن فرصت‌ها و چالش‌ها، به تقویت روابط اقتصادی تایلند با چین کمک و در نتیجه رشد اقتصادی این کشور را تقویت کرده است و نقش آن را به عنوان یک مرکز منطقه ای تقویت می‌کند. ابتکار جدید توسعه جهانی چین (GDI) (که در واکنش به بیماری همه‌گیر، امنیت غذایی و اقتصاد دیجیتال ارائه شد) احتمالاً در آینده محور همکاری تایلند و چین قرار خواهد گرفت. GDI مکمل تلاش تایلند برای ارتقای اقتصاد خود با ترویج سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته، دیجیتال و سبز است.
نخبگان سیاسی و اقتصادی تایلند به طور کلی از نقش اقتصادی چین در این پادشاهی استقبال می‌کنند. آنها نقش این طرح را برای توسعه اقتصادی تایلند مفید می‌دانند، مساله‌ای که به تقویت مشروعیت سیاسی دولت منجر می‌شود.
فیلیپین
پیشرفت پروژه های BRI به محاسبات سیاسی دولت در قدرت بستگی دارد. در حالی که فیلیپین به طور رسمی در دوران ریاست جمهوری بنیگنو آکینو سوم به BRI ملحق شد، دولت هیچکدام از طرح‌های پروژه بزرگ BRI را در آن زمان دنبال نکرد. آکینو سوم از قرارداد پروژه‌های فیلیپین با الیگارش‌های محلی استقبال کرد که در صورت دعوت از شرکت‌های چینی به حاشیه رانده می‌شدند.
در مقابل، پروژه های BRI در مقیاس بزرگ تنها در زمان دولت رودریگو دوترته مورد توافق قرار گرفت و اجرا شد. دوترته از این پروژه ها برای تقویت شبکه های نخبگان خود استفاده کرد. پروژه های BRI به نفع تعدادی منتخب از نخبگان تحت حمایت دولت فیلیپین بوده است. هنگامی که رئیس جمهور بونگبونگ مارکوس در سال ۲۰۲۲ رئیس جمهور شد، سه پروژه راه آهن در لوزون و میندانائو که در مراحل اولیه قرار داشت را لغو کرد. مارکوس هنوز با هیچ پروژه جدید BRI موافقت نکرده است.
در حالی که فیلیپین از نظر اقتصادی از فعالیت‌های ساخت و ساز و اشتغال محلی سود برده است، این پروژه‌های BRI در مقیاس بزرگ، رویکرد اقتصاد فیلیپین را به سمت یک مدل توسعه قوی‌تر و بلندمدت تغییر نداده است. در دوران دولت دوترته، بهبود روابط فیلیپین و چین به محیط بهتری برای شرکت‌های خصوصی و مبادلات مردم با مردم منجر شد.
اندونزی
در دهه گذشته، چین از طریق BRI در اندونزی سرمایه گذاری های گسترده ای انجام داده است که بخش های مختلفی از جمله زیرساخت ها و معدن را در بر می گیرد. چارچوب BRI موقعیت چین را به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری اندونزی مستحکم کرده است. ارزیابی اینکه آیا BRI انتظارات را برآورده کرده است یا نه، دو دیدگاه را در بر می‌گیرد. یک دهه پروژه BRI در اندونزی تأثیرات مثبتی به همراه داشته است، اما چندین زمینه وجود دارد که نیازمند بهبود هستند، از جمله شفافیت، پاسخگویی و مدیریت ریسک. این سه جنبه برای اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاری‌ها هم به نفع دولت و هم برای مردم است، حیاتی هستند.
اول، از نقطه نظر اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های چینی این قابلیت را دارند که رشد اقتصادی اندونزی را تقویت کنند، به‌ویژه زمانی که به سمت توسعه زیرساخت‌ها هدایت شوند. اولویت دولت اندونزی اتصال جزیره جاوه به مناطق شرقی است که می تواند رشد اقتصادی و اتصال منطقه ای را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. با این حال، اتکای فزاینده اندونزی به سرمایه گذاری چینی ممکن است خطری برای اقتصاد این کشور ایجاد کند، زیرا افزایش سرمایه گذاری چین ممکن است به افزایش بدهی ها منجر شود. در حال حاضر، هفتاد و یک برنامه مرتبط با BRI با ارزش کلی ۲۰.۳ میلیارد دلار وجود دارد.
دوم، مسائل اجتماعی مانع اجرای BRI می شود. برخی از پروژه های BRI، مانند پارک صنعتی موروالی (IMIP) در سولاوسی مرکزی، نگرانی هایی را در مورد ایمنی کارگران ایجاد می کند. موروالی که زمینی به وسعت ۳۲۰۰ هکتار را دربرمی‌گیرد و ۳ میلیون تن فولاد ضد زنگ تولید می کند، با انتشار اطلاعات نادرست در مورد هجوم کارگران چینی مواجه شده است. این امر به بروز تنش بین کارگران اندونزیایی و چینی، تشدید تنش های نژادی و در نتیجه مرگ غم انگیز یک کارگر چینی و یک کارگر اندونزیایی منجر شده است. چنین حوادثی ضرورت نظارت دقیق هر دو دولت بر این پروژه ها و ایجاد فضایی را که ایمنی و رفاه کارگران را برای جلوگیری از حوادث آینده در اولویت قرار می دهد، برجسته می کند.
ویتنام
ویتنام به طور رسمی از BRI استقبال می کند وبه تازگی، فام مین چین نخست وزیر این کشور بر همکاری برای کسب اطمینان از کیفیت بالای BRI تأکید کرد و وزیر برنامه ریزی و سرمایه گذاری ویتنام از همکاری با چین ذیل BRI به عنوان «کاتالیزور» برای توسعه منطقه‌ای یاد کرد.
دیدگاه‌های بخش‌های دیگر، از جمله دانشگاه یا رسانه، متنوع‌تر است. برخی BRI را به دلیل تحویل کالاهای عمومی و ایجاد درآمدهای محلی بیشتر (به ویژه پروژه راه آهن که دارای دوازده ایستگاه و درآمد ۲.۱ میلیون دلاری در سال ۲۰۲۱ و نه ماه اول ۲۰۲۲ است) ستایش می‌کنند. همچنین نگرانی‌های سیاسی ناشی از پروژه‌های BRI مانند خطر تله بدهی، تلافی‌جویی و اهداف استفاده دوگانه از تسهیلات وجود دارد. در نهایت، مسائل اجتماعی بالقوه‌ای مانند آسیب های زیست محیطی مربوط به نیروگاه های تجدید ناپذیر، مسائل ایمنی نیروی کار، و تملک چین بر دارایی‌های محلی وجود دارد.
لائوس
جمهوری دموکراتیک خلق لائوس یک شریک مهم BRI در میان کشورهای عضو آسه آن است. هدف این کشور با پیوستن به این ابتکار، بهبود همکاری‌های اجتماعی و اقتصادی با چین، ارتقای اهداف توسعه پایدار، توسعه از یک کشور محصور در خشکی به یک کشور متصل به خشکی، و ارائه فرصت های شغلی مختلف، درآمدهای بالاتر و استانداردهای زندگی بهتر مردم آن است.
اولین پروژه زیرساختی BRI، راه‌آهن لائوس- چین (LCR)، در سال ۲۰۱۶ آغاز و در سال ۲۰۲۱ تکمیل شد. این پروژه بزرگ ساخت و ساز تقریباً ۶ میلیارد دلار هزینه داشت و توسط پیمانکاران دولتی چین ساخته شد که ۷۰ درصد کل هزینه را بر عهده داشتند. هزینه های ساخت و ساز این خط راه آهن تقریباً ۱۰۰۰ کیلومتر از شهر کونمینگ در چین تا وینتیان ادامه دارد. توسعه راه آهن باعث افزایش شبکه های لجستیک بین‌المللی و کاهش هزینه‌ها و زمان حمل و نقل می‌شود.
این می تواند بازده اقتصادی مثبتی ایجاد کند، هزینه های تجاری را به حداقل برساند و به عنوان یک مسیر اصلی حمل و نقل زمینی در شبه جزیره هند و چین عمل کند. پروژه راه‌آهن LCR باعث تقویت و تعمیق روابط بین دو کشور شده است. این پروژه به عنوان یک ارتباط استراتژیک مهم بین دو کشور عمل می‌کند. این پروژه نه تنها برای لائوس و چین، بلکه برای کشورهای همسایه نیز منافع مستقیم و غیرمستقیم دارد.
همکاری بین المللی به عنوان یک استراتژی مهم برای PDR لائوس برای توسعه کشور در زمینه های مختلف در نظر گرفته می شود. هر دو طرف می توانند با اجرای BRI همکاری خود را در زمینه اتصال اقتصادی و قدرت سیاسی افزایش دهند. مهمتر از همه، BRI می تواند به تبدیل PDR لائوس از یک کشور محصور در خشکی به یک مرکز متصل به خشکی که تایلند، کامبوج، مالزی و سنگاپور را به هم متصل می کند، کمک کند.
مالزی
چین شریک تجاری و سرمایه گذاری مهم مالزی است. در حالی که چین به مدت چهارده سال متوالی بزرگترین شریک تجاری مالزی بوده است، اهمیت آن به عنوان یک شریک سرمایه گذاری تنها پس از راه اندازی BRI در سال ۲۰۱۳ آشکار شد. سهم چین در کل جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ۰.۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. بنابراین، با کاهش سرمایه‌گذاری‌های سایر کشورها، چین به یک شریک سرمایه‌گذار مهم تبدیل شده است. سهم چین در سال ۲۰۱۹ با ۲۷ درصد به اوج خود رسید، اما متعاقباً به دلیل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سایر کشورها به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.
پروژه‌های BRI در مالزی از جمله منطقه آزاد تجاری دیجیتال، شهرک صنعتی کوانتان و شرکت خودروسازی سهم بسزایی در توسعه منابع انسانی داشته است. اما همچنین نگرانی‌هایی در مورد حقوق مالکیت، چارچوب‌های نظارتی برای سرمایه گذاری‌های مشترک، حقوق کار و شیوه های استخدامی وجود دارد.