تهران-ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سیاست اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و تاثیر آن بر روند معاملات بازار سرمایه، گفت: این مهم یکی از ابزارهای مهم بازار برای رشد شفافیت و به تبع آن افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تلقی می‌شود.

به گزارش ایرنا از سازمان بورس، «عباس علی‌آبادی» اظهار داشت: افزایش نرخ تورم در بلندمدت موجب شده تا در طول زمان، ارزش دفتری دارایی‌ها ارتباط خود را با ارزش واقعی شرکت‌ها از دست بدهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین به‌روز نشدن ارزش دارایی‌ها و در نظر نگرفتن هزینه استهلاک آن‌ها متناسب با ارزش روز، منجر به شناسایی سودهای موهوم خواهد شد.

وی اعلام‌کرد: مالیات و تقسیم این سودهای موهوم باعث کاهش شدید توانایی بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری و آسیب توان تولید کشور می‌شود و در نتیجه، تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، اقدامی مثبت و در راستای رشد شفافیت است.

سیاست‌گذاری درست برای بازگشت اعتمادها به بورس

علی‌آبادی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی بنگاه‌ها به شمار می‌رود، گفت: به دلیل برخی سیاست‌های غلط در چند سال گذشته، اقبال سرمایه‌گذاران به بورس کاهش یافته و اثر مهمترین منبع تامین مالی بنگاه‌ها در شرایط تنگنای مالی دولت، کاهش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: در این راستا باید عموم مردم را با کمک سیاست‌های درست، رشد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کلان به نفع تولیدکنندگان به این باور رساند که در مقایسه با بازار ارز، طلا یا مسکن، بیشترین بازدهی را می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری در تولید آن هم از مسیر بازار سرمایه به دست آورد.

وی اضافه‌کرد: در صورت شکل‌گیری درست این باور در میان مردم و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به سمت تولید حرکت می‌کنند و بورس اوراق بهادار یکی از اصلی‌ترین محل‌های جذب سرمایه‌های خرد در شرکت‌های تولیدی خواهد شد.

برنامه‌های وزارت صمت برای افزایش تولید/ حذف قیمت‌گذاری دستوری

علی‌آبادی به برنامه‌های اوزارت صمت برای افزایش تولید اشاره کرد و گفت: با تدوین برنامه‌های منسجم به دنبال افزایش رونق تولید و رشد سود تولیدکنندگان به جای دلالان و واسطه‌ها هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: همچنین برنامه‌هایی مانند حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، افزایش صادرات، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار حذف برخی رانت‌ها و حمایت‌های نامحدود و غیر مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم.