میزان این تحول به‌دلیل ابعاد مبهم تاثیر خودروی برقی بر اقتصاد کلان کشورها تا حدودی ناشناخته است، اما مطالعات بر قطعیت حذف برخی از شغل ها و پیدایش مشاغل جدید تاکید دارد (هرچند در این تحولات بخشی از مشاغل حذف شده قابلیت جذب در مشاغل جدید ایجاد شده را دارند)، اما برخی از تخصص ها برای همیشه تقاضا و بازار خود را از دست خواهند داد.
بر اساس ارزیابی شرکت «فورد»، ظهور خودروهای برقی کاهش ۵۰ درصدی سرمایه گذاری و ۳۰ درصدی اشتغال را در صنعت خودرو جهان به همراه خواهد داشت. این نتایج با برآوردهایی که آلمان از وضعیت صنعت خودروی خود تا سال ۲۰۳۰ انجام داده نیز منطبق است، به طوری که نزدیک به ۳۷ درصد از ۸۰۰ هزار شغل صنعت خودروی آلمان تا سال ۲۰۳۰ به‌واسطه تحولات این صنعت تعدیل خواهند شد و به ازای سهم ۲۵ درصدی خودروهای برقی از کل بازار خودروی این کشور، ۳۷ درصد نیروی کار، به ازای سهم ۴۰ درصدی خودروهای برقی ۴۰ درصد نیروی کار و به ازای سهم ۸۰ درصدی خودروهای برقی ۵۰ درصد نیروی کار صنعت خودرو این کشور تعدیل خواهند شد. این کاهش شغل هم در بخش مونتاژ نهایی خودرو و هم در بخش تولید و تامین قطعات است (خودروی برقی تعداد قطعات کمتری دارد و قوای محرکه و انتقال قدرت آن نیز پیچیدگی کمتری نسبت به خودروهای فسیلی دارد).
همچنین، با گسترش خودروهای برقی، نیاز به خدمات مکانیکی، تعویض روغن، دریافت سوخت و غیره کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت و در آینده برخی از این تخصص‌ها برای همیشه بدون تقاضا خواهند بود. البته خودروهای برقی خود مشاغل جدیدی نیز ایجاد خواهند کرد؛ برای نمونه در بخش زیرساخت های شارژ (ایجاد، تعمیر و نگهداری)، دیجیتالی شدن بخش حمل و نقل، تولید انرژی های تجدید پذیر و غیره، تخصص‌ها، زنجیره‌های کسب و کار و مشاغل جدید ایجاد خواهند شد.
نکات کلیدی:
تحولات ساختاری اشتغال ناشی از توسعه خودروهای برقی در دو مرحله «تولید خودرو برقی» و «بکارگیری خودرو برقی» قابل بررسی است:
الف) تولید خودرو برقی:
به واسطه تسهیل فرآیندهای ساخت و مونتاژ خودرو برقی و قطعات منفصله آن و همچنین تکامل این صنعت با انقلاب صنعتی چهارم، حجم نیروی انسانی مورد نیاز در مراحل مونتاژ نهایی خودروی برقی، باتری و سایر زیرمجموعه‌ها کاهش خواهد داشت، اما به دلیل کاهش هزینه های سرمایه گذاری در مراحل فوق، حجم عظیمی از منابع مالی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در سایر بخش ها آزاد می‌شود. از این رو در صورت سیاست‌گذاری درست در بهره مندی از این منابع مالی، می توان تحولات شغلی گذار به خودروی برقی را با حداقل تاثیرات منفی بر وضعیت اشتغال کشور مدیریت کرد. همچنین لازم است در سیاست های مدیریت منابع انسانی شرکت های خودروسازی کشور تحولات شغلی و تخصصی این صنعت مورد توجه قرار گیرد.
زنجیره های بالادست تولید خودروی برقی (شامل تامین مواد اولیه، تحقیق و توسعه و غیره ) ظرفیت ایجاد اشتغال چند برابری نسبت به مراحل مونتاژ نهایی دارد. برای مثال لیتیوم، نیکل و کبالت، سه عنصر اصلی برای تولید باتری خودروهای برقی است و تامین این مواد در کنار فرآیندهای تحقیق و توسعه تولید و توسعه باتری ها، موتورهای الکتریکی، سیستم های جدید انتقال قدرت و غیره ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی ایجاد می کند. بر این اساس، با توجه به ظرفیت های معدنی و انسانی کشور، تسریع در ایجاد و توسعه زنجیره ارزش قطعات منفصله خودروی برقی نظیر باتری در کشور اهمیت به‌سزایی دارد (باتری از جمله قطعات خودروهای برقی است که تولید آن نیازمند تمرکز و تیراژ بالای تولید است، از این رو در صورت ظهور و تثبیت برندها و شرکت های مطرح تولید کننده در جهان، ورود به زنجیره تولید این صنعت در عمل غیر ممکن خواهد بود).
ب) به‌کارگیری خودرو برقی:
با توجه به کاهش حجم اشتغال مربوط به خدمات نگهداری خودرو (نظیر کاهش نیاز به مکانیک، تعویض روغن، سوخت فسیلی و غیره) تبیین الگوی گذار اشتغال این حوزه ها به سایر حوزه ها (چه در چارچوب خدمات مورد نیاز خودروهای برقی و چه خارج از آن) اهمیت به‌سزایی دارد.
بی‌شک بهره گیری از منابع و یارانه های آزاد شده در بخش هایی نظیر تولید خودرو، تولید و توزیع سوخت فسیلی، بهداشت و درمان و غیره که حجم قابل توجهی را در کشور به خود اختصاص داده است، می تواند سرمایه لازم را برای اشتغال زایی شاغلان بخش های خدمات تعمیر و نگهداری خودروهای فسیلی ایجاد کند. همچنین لازم است پیش بینی های لازم برای مهارت آموزی تخصص های مورد نیاز خودروهای برقی در نظام آموزشی کشور اندیشیده شود. همچنین تحولات شغلی خودروهای برقی ناشی از درجات بکارگیری و همه‌گیری آن در کشور باید در صدور جواز های جدید برای فعالیت های خدماتی صنعت خودرو مورد توجه قرار گیرد.