تهران- ایرنا- فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن با بیان اینکه ثبات سیاسی بدون بازیابی اعتماد مردم به سیاستمداران امکان‌پذیر نیست، گفت: از هیچ تلاشی برای بازیابی و جلب دوباره اعتماد مردم فروگذار نخواهم کرد.

به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا به نقل از شبکه خبری ان‌اچ‌کی، نخست‌وزیر ژاپن متعهد شده است که در راستای تلاش برای بازگرداندن اعتماد مردم این کشور به سیاستمداران که به دلیل اتهامات مالی سیاسی برخی از جناح‌های اصلی حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) خدشه‌دار شده است، امروز (پنجشنبه) برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهد.

وی در جریان یک کنفرانس خبری در دفتر خود در توکیو به خبرنگاران، گفت: بسیار متأسف هستم که اتهامات مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی، وضعیتی را ایجاد کرده که باعث شک و تردید مردم شده است.

نخست‌وزیر ژاپن با بیان اینکه ثبات سیاسی بدون بازیابی اعتماد مردم به سیاستمداران امکان‌پذیر نیست، تاکید کرد: تلاش‌های خود را برای بازسازی حزب لیبرال دموکرات با هدف بازیابی اعتماد مردم انجام خواهم داد.

کیشیدا با اشاره به اینکه صمیمانه به خواسته مردم ژاپن برای اصلاحات سیاسی گوش خواهم داد، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن یافته‌های تحقیقات دادستان‌ها، در بحث کنترل وجوه سیاسی رویکردی اتخاذ خواهم کرد تا از بروز رسوایی‌های مالی در آینده جلوگیری کنم و در صورت نیاز از گفت وگو و رایزنی درباره بازنگری قانون کنترل وجوه سیاسی استقبال خواهم کرد.

وی با بیان اینکه از هیچ تلاشی برای بازیابی و جلب دوباره اعتماد مردم فروگذار نخواهم کرد، افزود: فکر می‌کنم زمان آن رسیده است تا برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهم.

کیشیدا در جریان این کنفرانس خبری همچنین قول داد تمام تلاش خود را خواهد کرد تا نرخ افزایش دستمزدها در سال ۲۰۲۴ بیش از نرخ تورم باشد.

به نوشته ان‌اچ‌کی، کیشیدا تصمیم گرفته است که یوشیماسا هایاشی وزیر سابق خارجه را به عنوان دبیر ارشد کابینه جایگزین هیروکازو ماتسونو کند.

نخست‌وزیر ژاپن همچنین قصد دارد کن سایتو وزیر سابق دادگستری را به جای یاسوتوشی نیشیمورا به عنوان وزیر اقتصاد کابینه خود معرفی کند.

به گزارش ایرنا، کیشیدا اعلام کرده است که قصد دارد از ریاست حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) استعفا دهد درحالیکه این حزب با انتقادهایی مبنی بر اینکه پنج جناح از حزب در گزارش‌های صندوق‌های سیاسی درآمدهای خود را کمتر گزارش کرده‌اند، مواجه شده است.

چندین فراکسیون از حزب حاکم لیبرال دموکرات متهم به پرداخت رشوه به نمایندگانی شده‌اند که بیش از سهمیه خود برای رویدادهای جذب سرمایه بلیط فروخته‌اند. این فراکسیون‌ها همچنین ظاهرا پرداخت‌های مربوطه را در گزارش‌های مالی خود نگنجانده‌اند.