به گزارش ایرنا، سوناک چهارم ژانویه ۲۰۲۳ (۱۴ دی ۱۴۰۱) در نخستین نطق خود در سال جدید میلادی کاهش نرخ تورم، تقویت اقتصاد، کاهش بدهکاری دولت، بهبود نظام سلامت و اصلاح نظام مهاجرتی را به‌عنوان پنج اولویت اصلی دولت خود برشمرد.
او که تنها دو ماه از عمر دولتش پس از یک دوره پرتلاطم سیاسی و اقتصادی می‌گذشت آب پاکی را روی دست مردم ریخت و اعلام کرد که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید از بین نخواهد رفت. این درحالیست که بر اساس آمارها نرخ تورم ۱۰.۱ درصد بود و مشکلات مالی کشور در نتیجه اصلاحات فاجعه‌بار اقتصادی دولت ۴۴ روزه لیز تراس به اوج رسیده بود.
سوناک در این سخنرانی ادعا کرد که نرخ تورم را نصف خواهد کرد، اقتصاد را تقویت، مشاغل و فرصت های کار بیشتری را ایجاد خواهد کرد و بدهی دولت را نصف می‌کند. او در شرایطی این اظهارات را مطرح کرد که بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم نرخ بهره بین‌بانکی را از ۰.۱ به ۳.۵ درصد افزایش داده و اندرو بیلی رئیس بانک هم گفته بود که کشور با رکود اقتصادی طولانی و چالش برانگیزی روبرو است.
بیشتر آمارها نشان می‌داد که اقتصاد انگلیس در ماه‌های نخست امسال مسیر پر دست‌اندازی را طی خواهد کرد اما به تدریج در پایان سال پایدار می‌شود.
نخست وزیر انگلیس در این نطق تاریخی، چهارمین برنامه دولت را بهبود نظام بهداشت و درمان معرفی کرد که همچنان به دلیل کمبود منابع مالی و نارضایتی کارکنان این بخش با بحران بی‌سابقه‌ای روبروست. هنگامی که سوناک این سخنرانی را ارائه کرد، کارکنان کادر درمان انگلیس همراه با هزاران تن از مشاغل عمومی چندین اعتصاب فلج‌کننده برگزار کرده و تحرکات مشابهی را تا پایان ژانویه برنامه‌ریزی کرده بودند.
نخست وزیر انگلیس وعده داد که در سال ۲۰۲۳، زمان دریافت خدمات درمانی کاهش خواهد یافت و «مردم مراقبت های مورد نیاز خود را سریعتر دریافت خواهند کرد.»
وی آخرین برنامه دولت را تشدید سختگیری‌ها برای ورود پناهجویان به انگلیس معرفی کرد و افزود: ما قوانین جدیدی را برای توقف ورود قایق‌های کوچک (حامل پناهجویان) تصویب و اطمینان حاصل خواهیم کرد که اگر آن‌ها به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند، بازداشت شده و به سرعت از آنجا خارج می‌شوند.
سوناک سخنان خود را اینگونه به پایان برد: «اینها اولویت های دولت هستند و [...] از مردم می خواهم که ما را بر اساس تلاشی که انجام می دهیم و نتایجی که به دست می آوریم قضاوت کنند.»
ادعایی که با تطبیق شرایط یک سال گذشته نشان میدهد چندان با اقبال مواجه نبوده است.
نصف شدن تورم
سوناک مهم‌ترین اولویت دولت خود را نصف شدن تورم - یعنی عاملی که موجب افزایش قیمت‌ها در طول زمان بوده - تا پایان سال ۲۰۲۳ بنا نهاد. تورم در دوره سه ماهه از اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده بود، هدف اعلامی دولت این بود که تورم را در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ به ۵.۳ درصد یا کمتر از آن کاهش دهد.
برای اندازه گیری این تغییرات، دولت از یک معیار به نام «شاخص قیمت مصرف‌کننده» که قیمت یک سبد معمولی از کالاها است مورد توجه قرار میدهد. نوامبر، نرخ تورم ماهانه ۳.۹ درصد گزارش شد و دولت اعلام کرد که زودتر از موعد به هدف خود رسیده است.
این درحالیست که بررسی آمارها نشان میدهد تورم در بخش‌های کلیدی و تاثیرگذار بر بحران هزینه‌های زندگی، مانند مواد غذایی و مسکن رو به افزایش بوده است. در واقع بهای آب، برق، گاز، ارتباطات، اجاره / وام مسکن، تردد، همه و همه جهش قابل توجهی را تجربه کرده و مردم انگلیس همچنان با بحران هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
آمارها در روزهای اخیر نشان میدهد که قشر قابل توجهی از مردم انگلیس به دلیل شرایط بغرنج اقتصادی، جهش افسارگسیخته قیمت‌ها و بحران هزینه‌های زندگی، قادر به تامین مخارج جشن کریسمس و گردهمایی‌های خانوادگی در پایان سال نیستند.
نتایج تحقیقات موسسه یوگاو نشان میدهد که از هر سه خانواده انگلیسی که دارای فرزند هستند، یکی توانایی پرداخت مخارج کریسمس را ندارد. بر اساس این تحقیقات که از ۲ هزار خانوار بریتانیایی صورت گرفته است حدود ۸ درصد از مردم به کارت‌های اعتباری و دریافت وام بانکی برای تامین مخارج کریسمس دل‌خوش کرده‌اند و این درحالیست که نرخ بهره پایه در انگلیس به بالاترین حد طی ۲ دهه گذشته رسیده است.
رشد اقتصـــادی
از دیگر تعهدات نخست وزیر انگلیس در ابتدای سال جاری «رشد اقتصاد» کشور بود. آخرین گزارش مرکز آمارهای ملی انگلیس (اوان‌اس) که یکم دی منتشر شد نشان میدهد که رشد اقتصادی در این کشور در سایه سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای مهار تورم، سیر نزولی را طی می‌کند.
بر اساس داده‌های اوان‌اس، شاخص تولید ناخالص داخلی در انگلیس، بر خلاف انتظار کارشناسان ۰.۱ درصد در سه ماهه سوم سال جاری میلادی (جولای تا سپتامبر) کاهش یافته و این درحالیست که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، این شاخص ۰.۲ درصد رشد کند.
تولید ناخالص داخلی معیار یا تلاشی برای اندازه‌گیری تمام فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها، دولت و افراد در یک کشور است. اگر میزان آن در حال افزایش باشد، به این معنی است که اقتصاد در حال رشد است و مردم به‌طور متوسط کار بیشتری انجام می‌دهند و اندکی ثروتمندتر شده‌اند.
اما اگر تولید ناخالص داخلی در حال کاهش باشد، اقتصاد در حال کوچک‌شدن است که می‌تواند خبر بدی برای مشاغل باشد. اگر این شاخص برای دو دوره متوالی کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک رکود اقتصادی تعریف می‌شود.
از این منظر اگر شاخص تولید ناخالص داخلی برای دوره اکتبر تا دسامبر و اوایل سال آینده میلادی (۲۰۲۴) روند نزولی را نشان دهد، انگلیس رسما در وضعیت رکود خواهد بود. بر اساس آمارها شاخص تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه دوم امسال رشدی را تجربه نکرد و این مساله در کنار آمارهای جدید، نگرانی‌ها درباره خطر رکود را تقویت کرده است.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس در واکنش به آمار اوان‌اس ادعا کرد که رشد منفی اقتصاد در شرایطی که بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره پایه را افزایش داده، اجتناب ناپذیر است. این درحالیست که بانک مرکزی نرخ بهره پایه را به ۵۲۵ واحد افزایش داده تا از طریق بالا بردن هزینه استقراض تورم را مهار کند.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.
در این گزارش آمده است؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
بدهی دولت
هنگامی که دولت‌ها در مورد کاهش بدهی صحبت می‌کنند، منظور تناسب آن با تولید ناخالص داخلی (یا GDP) است. آمارها نشان میدهد که سطح بدهی دولت انگلیس براساس تمام معیارها و استاندارها بالاست.
مرکز ملی آمارهای انگلیس در آخرین گزارش خود اعلام کرد که بدهی دولت این کشور ۲۲.۹ میلیارد پوند است که بالاترین میزان طی نزدیک به ۳ دهه گذشته است.
وزیر دارایی انگلیس نوامبر گذشته با استناد به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور (موسوم به اوبی‌آر) ادعا کرد که دولت در مسیر کاهش بدهی و تحقق وعده‌ای است که ابتدای سال مطرح کرد. این درحالیست که بر اساس گزارش اوبی‌آر انتظار می‌رود بدهی دولت در سال‌های ۲۸/۲۰۲۷ و ۲۹/۲۰۲۸ کاهش یابد.
این سازمان در عین حال هشدار داده که اگر دولت، مالیات بر سوخت را مطابق با نرخ تورم افزایش ندهد، آنگاه انتظار نمی‌رود که بدهی در سال ۲۸/۲۰۲۷ هم کاهش یابد.
کاهش لیست‌های انتظار بیماران در سیستم بهداشت ملی
سوناک وعده داده بود که "لیست‌های انتظار سیستم بهداشت ملی، کاهش پیدا خواهند کرد و مردم به سرعت مراقبت‌های لازم را دریافت خواهند کرد."
اولا این تعهد تنها به لیست‌های انتظار در انگلستان اشاره دارد، زیرا اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی سیستم‌های بهداشت مستقل دارند. در ثانی آمارها نشان میدهد شمار بیماران در انتظار درمان در انگلستان در ماه سپتامبر ۷.۷۷ میلیون نفر بوده که اندکی بیشتر از ماه قبل از آن (۷.۷۵ میلیون نفر) گزارش شده است.
سوناک سپتامبر گذشته در بازدید از یک بیمارستان اقرار کرد که وعده او برای کاهش لیست انتظار بیماران هنوز محقق نشده و رسیدن به نقطه مطلوب «بسیار دشوار است». او این وضعیت را به اعتصاب کارکنان کادر درمان نسبت داد، اما تحقیقات مرکز برنامه ریزی سلامت انگلیس نشان میدهد که اعتصاب کارکنان تنها ۳ درصد در این زمینه اثر گذار بوده است. سوناک انتظار دارد که لیست‌های انتظار در ماه مارس آتی کاهش یابد.
توقف قایق‌های حامل پناهجویان به انگلیس
قرار قبلی دولت این بود که ورود قایق‌های پناهجویان از طریق کانال مانش به انگلیس را متوقف کند. طبق امارها در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴۵ هزار و ۷۵۵ نفر از طریق این مسیر وارد خاک انگلیس شدند.
دولت در تاریخ ۱۷ ژوئیه، طرح ضدمهاجراتی این کشور را به تصویب رساند و وزارت کشور مسئول شد تا در خصوص بازداشت و اخراج هرکسی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس می‌شود، اقدام کند.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت کشور انگلیس، تا ۱۳ نوامبر سال جاری میلادی، ۲۷,۲۸۴ نفر در حال عبور از کانال مانش شناسائی شدند، که یک سوم کمتر از همین تاریخ در سال ۲۰۲۲ است. با این حال، این کاهش نمیتواند کاملاً نتیجه سیاست‌های مهاجرتی دولت سوناک به حساب آید. حزب مخالف دولت انگلیس ماه پیش عنوان کرد که «تابستان بسیار بارانی، در کاهش مهاجرین به این کشور بی‌تأثیر نبوده است».
از سویی لایحه جنجالی دولت سوناک درمورد اخراج اجباری پناهجویان به کشور آفریقایی روآندا چندان با قبال مواجه نشده است. دیوان عالی انگلیس ۲۵ آذر برنامه دولت برای اخراج پناهجویان را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب ریشی سوناک در این نبرد حقوقی با شکست مواجه شد.
البته نمایندگان مجلس انگلیس ۲۲ آذر به طرح درباره شناسایی رواندا به عنوان مقصد امن برای پناهجویان رای موافق دادند اما دولت با فشار افکار عمومی و موانع حقوقی متعددی برای اجرای این طرح مواجه است.
موسسات خیریه هشدار داده‌اند که "تصمیم ظالمانه و ناپسند" دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه "به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد" و حدود ۱.۴ میلیارد پوند هزینه در بر خواهد داشت.
افزون بر این، ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری هم در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.
همچنین اسقف اعظم انگلیس در اظهارنظری کم سابقه، مراتب اعتراض خود را به این طرح غیرقانونی اعلام کرد و تصمیم دولت را خلاف موازین دینی دانست. جاستین ولبی اظهار داشت که برون سپاری مسئولیت پناهجویان اقدام پسندیده‌ای نیست و برخلاف آموزه‌های دینی و فطرت الهی است.
سوناک در سراشیبی محبوبیت
راستی‌آزمایی وعده‌های سوناک نشان میدهد که این حزب بخت زیادی برای پیروزی در انتخابات دور آتی که به احتمال زیادی در سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد ندارد. نتایج تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نشان میدهد که «ریشی سوناک» نخست وزیر این کشور نه تنها در افکار عمومی که در میان اعضای حزب حاکم محافظه‌کار هم محبوبیتی ندارد.
یافته‌های منتشر شده در تارنمای کانزوتیو هوم حاکیست که سوناک منفورترین عضو کابینه دولت انگلیس است و جایگاه او از لیز تراس، نخست وزیر سابق انگلیس که پارسال در پی برنامه جنجالی اقتصادی ناگزیر به استعفا شد، بدتر است.
بر اساس آمارها محبوبیت او ۲۵.۴ واحد درصد افت کرده که یک سقوط چشمگیر و بی‌سابقه در تاریخ حزب محافظه‌کار بشمار می‌رود. این درحالیست که انتظار می‌رفت نامبرده بتواند جایگاه رهبری و اعتبار این حزب را دستکم پس از یکسال از استعفای مفتضحانه تراس ترمیم کند. ناظران معتقدند که سیاست‌های جنجالی او در حوزه مهاجرت یکی از عوامل اصلی در سقوط محبوبیت سوناک بشمار می‌رود.
از سویی تحقیقات موسسه جی‌ال پارتنرز نشان میدهد که حمایت عمومی از حزب حاکم محافظه‌کار در سایه نخست وزیری سوناک سقوط کرده و حزب کارگر به رهبری آقای کی‌یر استارمر را در مسیر پیروزی در انتخابات عمومی بعدی قرار داده است.
دور بعدی انتخابات سراسری انگلیس باید تا پیش از ۲۵ ژانویه سال ۲۰۲۵ برگزار شود. تاریخ دقیق آن هنوز روشن نیست اما احتمال زیادی وجود دارد که این رویداد سیاسی تا پیش از تابستان سال آینده برگزار شود.
بر اساس نظرسنجی‌ها حزب محافظه‌کار پس از ۱۳ سال حکومت‌داری، پشتوانه عمومی و مشروعیت خود را از دست داده و حزب کارگر هم در صورتی پیروزی در انتخابات آتی، قادر به تصاحب اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان نیست. به این ترتیب احتمال می‌رود که پارلمان به اصطلاح در حالت معلق قرار گیرد تا یکی از احزاب اصلی (کارگر یا محافظه‌کار) از طریق ائتلاف با یکی از حزب کوچکتر دولت تشکیل دهد.