انسیه خزعلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به آیین نامه برنامه عملیاتی اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌ها به حوزه زنان و خانواده، اظهارداشت: این آیین نامه به اذعان اعضای کابینه یکی از بهترین و قوی‌ترین آیین نامه‌های دولت است که با وقت گذاری زیاد و مشارکت همه دستگاههای اجرایی انجام پذیرفته و نسبت ضعف دادن به آیین نامه‌ای که مشاورین دستگاههای مختلف صدها نفر ساعت روی آن وقت گذاشتند دور از انصاف است.
وی افزود: اگر موردی در آیین نامه مدنظر است باید به طور مستند بیان شود و البته آیین نامه در چارچوب محدودیت‌هایی که مجلس برای این ماده ایجاد کرد؛ هماهنگ شده است و مطلوب ما در تبصره ارسالی به مجلس در بودجه ۱۴۰۲ چیز دیگری بود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در لایحه‌ای که سال گذشته به مجلس دادیم؛ یک درصد در راستای اهداف کلان زن و خانواده و اجرایی سازی مصوبات ستاد ملی زن و خانواده و سیاستهای مرتبط با اسناد بالادستی دیده شده بود، اظهار داشت: بسیاری از این قوانین و دستورالعمل‌ها به دلیل عدم پشتیبانی بودجه قابلیت اجرا نداشته است، لذا اگر لایحه در همان مسیر در مجلس مصوب می‌شد هم سرعت کار بالا می‌رفت و هم قانون‌های زمین مانده عملیاتی می‌شد.
این یک درصد در راستای اهداف کلان زن و خانواده و اجرایی سازی مصوبات ستاد ملی زن و خانواده و سیاستهای مرتبط با اسناد بالادستی دیده شده بودخزعلی افزود: در لایحه دولت ذکر شده بود که هر سازمان یک درصد از بودجه خود را «در امور مربوط به زنان و خانواده بر اساس مصوبه ستاد ملی زن و خانواده و با هماهنگی و نظارت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده هزینه نمایند.» اما مجلس این بخش را حذف کرد و ۹ آیتم را به عنوان موضوعات زنان طرح کرد.
وی افزود: مجلس در این ۹ آیتم تاکید کرد که این بودجه «در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خود سرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه شود» که این امر موجب شد که دست معاونت در اِعمال سیاستگذاری‌ها و اجرای قانون از این مسیر بسته شود و از سوی دیگر دستگاه‌ها تلاش کردند کارهای عقب مانده خود را در قالب این بودجه ببینند، البته با تدبیری که در آیین نامه دیده شد از برخی از این امور پیشگیری گردید.
خزعلی افزود: دولت تنها فصول یک و ۶ را در لایحه ۱۴۰۲ استثنا کرده بود که در مجلس فصل ۴ هم اضافه شد و طبیعتاً اعتبار آن محدودتر شد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: آنچه به عنوان تکلیف به عهده معاونت گذاشته شد تدوین آیین نامه با همکاری دستگاههای دیگر بود که این امر موجب رفت و برگشت‌های بسیار زیاد در کمیسیون‌های فرعی و اصلی برای جلب موافقت بیش از ۲۰ دستگاه بود.
به گفته خزعلی؛ از ایرادات مهم این تغییر، این بود که صرفا نقش معاونت زنان و خانواده، همکاری در تدوین آیین نامه بود و گزارش عملکرد و نظارت حسن اجرای آیین نامه عملیاتی بر عهده سازمان برنامه و بودجه تعیین شده بود در حالی که تنها دستگاه مرجع در مساله زن و خانواده معاونت ریاست جمهوری است و عملا در اجرای قانونی که ماهیتا تخصصی و با محوریت زنان و خانواده است، محدودیت اعمال شد.
وی با تاکید بر اینکه با تمام چالش هایی که بخشی از آن ذکر شد، با یاری خداوند متعال و هم افزایی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی آیین‌نامه برنامه عملیاتی، طی جلسات متعدد در معاونت و باصرف صدها نفر ساعت کار به جمع بندی رسید، گفت: یکی از دغدغه های معاونت اخذ نظرات کلیه دستگاه‌ها و به ویژه مشاوران بانوان و خانواده دستگاه های اجرایی و سپس تجمیع و یکپارچه سازی آنها در قالب دستگاه های همکار و متولی متناسب با موضوعات مندرج در این قانون و سیاستهای برنامه هفتم بود.
خزعلی گفت: برغم گستردگی موضوعی، در متن قانون، برنامه عملیاتی ذیل ۹ حوزه کلیدی برای جامعه هدف کارکنان دستگاهی و جامعه هدف عام طراحی شد، لذا فراز و نشیب‌های متعدد و اضافات خصوصا توافق بر مصداق اصطلاحات ذکر شده در تبصره وقت زیادی را به خود اختصاص داد و با وجود نداشتن سابقه قبلی و نو بودن کار این آیین نامه از اولین آیین نامه های مصوب هیات دولت و از دقیق ترین و کارشناسی شده ترین آنهاست که در ۱۱ صفحه تنظیم شده است.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: به دلیل تغییراتی که در تبصره داده شد و تکالیفی که برای آیین نامه نوشتن با همکاری دستگاه‌ها انجام گرفت، عملاً زمان زیادی برای تصویب آیین نامه گرفته شد و بعد هم در نوبت هیئت دولت برای تصویب نهایی بود و عملاً تیر ماه کار نهایی شده بود و پس از ابلاغ بلافاصله ما جلسات عملیاتی سازی آن را با دستگاههای مختلف برگزار کردیم.
به گفته وی، از جهت میزان عملیاتی شدن ۳۰ درصدی که مربوط به دستگاه‌ها بوده معمولاً در برنامه‌های رسیدگی به زنان کارمند و خانواده‌های کارمندان که در برنامه های عادی آنها هم بوده عملیاتی شده ولی ۷۰ درصد طرح‌های کلان معمولاً به دلیل عدم تخصیص بودجه با کندی روبروست یعنی تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها به میزان کافی داده نشده و در برخی دستگاه‌ها فقط در حد پرداخت حقوق کارمندان بوده و لذا زمینه پرداختن به مسائل دیگر خارج از دستگاه فراهم نمی‌شود البته در اعمال یک درصد معاونت زنان پیشرفت بیشتری نسبت به یک درصدهای مشابه داشته است.
وی در پاسخ به این پرسش که یک درصد محاسبه شده چقدر است آیا این عدد چهار هزار میلیارد است، گفت: این رقم که خیلی شوخی و غیر واقعی است بسیار کمتر از این است آن چیزی که ما از دستگاه‌ها خواستیم اعلام کنند بسیار رقم کمی است ولی باز هم برای زنان که هیچگاه بودجه نداشته‌اند کارساز است علت کمتر بودن آنچه دستگاه‌ها اظهار می‌کنند نسبت به برآوردی که مجلس دارد یکی به خاطر تخصیص محدود و یکی به دلیل اینکه اعتبارات متفرقه در این بودجه دیده نمی‌شود.
خزعلی تاکید کرد: بودجه یک درصدی ادغامی که در ۱۴۰۳ دیده شده با وجود عدم حذف فصول تخمین زده می شود بالای ۳۰ هزار میلیارد باشد که اگر به سه دستگاه یک درصدی تقسیم شود ۱۰ هزار میلیارد می‌شود و قطعاً بهتر از وضع موجود است البته این فرضیات کمتر با واقعیت منطبق می شود.
بودجه یک درصدی ادغامی که در ۱۴۰۳ دیده شده با وجود عدم حذف فصول تخمین زده می شود بالای ۳۰ هزار میلیارد باشد که اگر به سه دستگاه یک درصدی تقسیم شود ۱۰ هزار میلیارد می‌شود و قطعاً بهتر از وضع موجود است البته این فرضیات کمتر با واقعیت منطبق می شود
وی در پاسخ به این پرسش که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده که نبود ساختار؛ موجب تضعیف وضعیت زن و خانواده شده و آیا در برنامه هفتم این مسئله رفع شده است؛ گفت: هم ساختار و هم بودجه از مسائل مهمی است که به نتیجه رسیدن سیاست‌ها و عملیاتی شدن قوانین مرتبط با زن و خانواده را دچار خلل و نقص می‌کند البته در برنامه هفتم الحاقیه‌ای برای ساختار دیده شده که همان مطلبی است که در برنامه ششم وجود داشت و ما آن را تا حد خوبی اجرا کردیم و با مصوبه ستاد ملی زن و خانواده ارتقاء جایگاه مشاوران را شاهد بودیم و مشارکتی که مشاوران در شوراها و تصمیم‌گیری‌ها دارند وضعیت این دولت را نسبت به دولت قبل بسیار متفاوت کرده است اما کافی نیست ما مایل بودیم که در برنامه هفتم سازمان زنان و خانواده دیده شود و قدرت اجرا و عملیات داشته باشد که متاسفانه به نتیجه نرسید.
وی با بیان اینکه به طور کلی بین حوزه سیاست پژوهی و سیاستگذاری تا برنامه ریزی و اجرا یک خلاء جدی وجود دارد و این خلاء به عنوان یکی از عوامل تهدید در عدم تحقق سیاستهای وضع شده باید مورد توجه منتقدین و دستگاههای نظارتی، در سطوح مختلف قرار گیرد، افزود: در سطح اجرایی واقعیت‌ها، امکانات، نقاط قوت و ضعف و چالش‌ها در فرآیند اجرایی بروز واقعی دارد، حال آنکه چنانچه سیاستگذاری، صرفا بر مبنای دغدغه، انتزاعات فکری و جمع‌بندی جلسات بدون حضور ذینفعان واقعی دستگاه اجرایی مربوطه وضع شود، قانون وضع شده در مرحله اجرا، قطعاً با آرمان‌های انتزاعی سیاستگذار فاصله زیادی خواهد داشت.