به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، بیش از ۱۵ میلیون شیلیایی روز گذشته برای رای مخالف یا موافق به طرح جدید قانون اساسی که توسط محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه تهیه شده بود، فراخوانده شدند.
طبق داده‌های سرویس انتخاباتی شیلی (Servel)، ۵۵.۷۶ درصد از مردم این کشور که در همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) شرکت کردند، پیش‌نویس جدید ارائه شده را رد کردند.
بر اساس شمارش آرا، ۵۵.۷۶ درصد از رای‌دهندگان (بیش از شش میلیون و ۸۰۰ هزار نفر) رای منفی دادند و ۴۴.۲۴ درصد (حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر) از آن حمایت کردند.
پس از همه‌پرسی ناموفق سال ۲۰۲۲، مردم شیلی برای دومین بار در عرض تنها ۱۵ ماه، پیشنهاد قانون اساسی جدید را در پای صندوق‌های رای رد کردند و تصمیم گرفتند مگنا کارتایی که از دیکتاتوری آگوستو پینوشه (۱۹۷۳-۱۹۹۰) به ارث رسیده بود را حفظ کنند.
سند پیشنهادی برای همه پرسی فعلی اکتبر گذشته (مهر- آبان) توسط شورای قانون اساسی متشکل از ۵۰ عضو تکمیل شد و شامل ۲۰۱ صفحه، ۱۷ فصل و ۲۱۷ ماده است.
بر اساس این پیش‌نویس، شیلی یک کشور قانون اجتماعی و دموکراتیک است که باید تابع یک رژیم ریاست جمهوری همراه با یک کنگره دو مجلسی باشد. به این ترتیب موضع برخی از بخش‌هایی که خواستار نظام پارلمانی یا نیمه ریاستی بودند رد شد.
این سند همچنین فهرستی از ۳۶ حق را ارائه کرده است که باید توسط دولت تضمین شود؛ از جمله حق زندگی، حق تمامیت فردی، آموزش، بهداشت، مسکن، برابری در برابر قانون و غیره.
پیش‌نویس جدید همچنین مقرر می‌دارد که مردم بومی باید در سطح قانون اساسی به رسمیت شناخته شوند و دولت باید از موقعیت میان‌فرهنگی به عنوان ارزش تنوع قومی و فرهنگی این کشور محافظت کند. این در حالی است که ایده چندملیتی بودن کنار گذاشته شده و به صراحت تاکید می‌کند که ملت شیلی ملتی «واحد و غیرقابل تقسیم» است.
ایده نگارش قانون اساسی جدید شیلی یکی از میراث اعتراض‌های گسترده اجتماعی اواخر سال ۲۰۱۹ بود. سباستین پینیِرا رئیس‌جمهوری وقت شیلی با برگزاری یک همه‌پرسی در اکتبر ۲۰۲۰، این ایده را به رای گذاشت. ۷۸ درصد مردم این کشور از تغییر قانون اساسی فعلی حمایت کردند.
در ژوئن ۲۰۲۱، مردم شیلی بار دیگر به انتخاب اعضای مجلس موسسانی که در آن زمان تحت قدرت اکثریت جناح چپ بود، رای دادند. متن پیشنهادی که سپس توسط گابریل بوریچ رئیس‌جمهوری شیلی حمایت شد، شامل ۳۸۸ ماده بود که حقوق اجتماعی را گسترش می‌داد، مقررات زیست محیطی را افزایش می‌داد و به دولت مسئولیت بیشتری در قبال برنامه‌های رفاه اجتماعی واگذار می‌کرد. این پیش‌نویس اما با کسب ۶۲ درصد آرای منفی رد شد. تقریباً بلافاصله پس از همه‌پرسی، بوریک متعهد شد که روند جدیدی را برای نگارش قانون اساسی جدید آغاز کند.
به دنبال اعلام نتایج و شکست دوباره پیش‌نویس قانون اساسی جدید، گابریل بوریچ اعلام کرد که دیگر به دنبال تغییر قانون اساسی فعلی که در سال ۱۹۸۰ و دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه نگارش شده است، نخواهد بود.
به این ترتیب، رئیس‌جمهوری شیلی از بسته شدن چرخه سیاسی خبر داد که با اعتراضات اجتماعی سال ۲۰۱۹ آغاز شد و به احتمال سرنگونی قانون اساسی پینوشه انجامید.
بوریچ گفت: کشور ما به قانون اساسی فعلی ادامه خواهد داد، زیرا پس از دو طرح همه‌پرسی قانون اساسی، هیچ یک نتوانست شیلی را در تنوع زیبای آن نمایندگی و متحد کند.
وی افزود: کشور دو قطبی شد، تقسیم شد و جدا از این نتیجه قاطع، روند قانون اساسی نتوانست امید به نوشتن قانون اساسی جدید برای همه را جلب کند.
رئیس‌جمهوری شیلی تصریح کرد: سیاست به مردم شیلی بدهکار مانده است و این بدهی با دستیابی به راه‌حل‌هایی که مردم شیلی به آن نیاز دارند و خواستار آن هستند، پرداخت می‌شود.