به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه آساهی شیمبون، بررسی روزنامه مینیچی از ۱۶ تا ۱۷ دسامبر(۲۵-۲۶ آذر) نشان می‌دهد محبوبیت کابینه فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن نسبت به ماه گذشته ۵ درصد کاهش یافته و به ۱۶ درصد رسیده است. این کمترین میزان محبوبیت کابینه ژاپن از زمان به روی کار آمدن وی در سال ۲۰۲۱ است. میزان عدم رضایت از کابینه او به ۷۹ درصد رسیده است و این بیشترین میزان نارضایتی از زمانی است که این روزنامه از بیش از هفت دهه پیش برای اولین بار چنین نظرسنجی‌ای را انجام داد.
نظرسنجی جداگانه روزنامه نیک‌کی نشان می‌دهد که میزان محبوبیت کابینه فومیو کیشیدا با کاهش چهار درصدی به ۲۶ درصد رسیده است. این میزان معمولا برای نخست وزیران این کشور محدوده خطر محسوب می‌شود. سایر نظرسنجی‌ها نیز نتایج مشابهی داشتند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند با اینکه فومیو کیشیدا چهار وزیر متهم به پنهان کردن درآمد حاصل از رویدادهای جمع آوری کمک مالی را جایگزین کرد، فشارها بر وی باقی است. این رسوایی حزب حاکم لیبرال دموکرات LDP ژاپن را به لرزه انداخت و باعث گمانه زنی هایی شد مبنی بر اینکه ممکن است این حزب پیش از پایان دوره ریاست فومیو کیشیدا در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ به فکر جایگزینی برای او باشد.
حدود ۶۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی روزنامه نیک‌کی گفته اند فومیو کیشیدا مسئول مسئله تامین مالی سیاسی است و ۲۸ درصد از آنها مخالف این دیدگاه هستند.
روزنامه‌های محلی ژاپن از جمله آساهی شیمبون گزارش دادند دادستان‌های توکیو بازجویی داوطلبانه را از قانون گذاران جناحی از LDP که مظنون به دست داشتن در این رسوایی مالی هستند، آغاز کرده اند. بر اساس این گزارش، میزان این پول در پنج سال گذشته ۵۰۰ میلیون ین(۳.۵ میلیون دلار) تخمین زده می‌شود.
نظرسنجی خبرگزاری کیودو نشان می‌دهد این رسوایی به حزب حاکم ژاپن نیز آسیب می‌زند. درحالی که حزب LDP به شکل سنتی سیاست‌های ژاپن را در دست دارد و محبوبیت بیشتری نسبت به حزب‌های مخالف خود دارد، میزان رضایت از آن به ۲۶ درصد کاهش یافته که این کمترین میزان محبوبیت حزب از زمان روی کار آمدن فومیو کیشیدا محسوب می‌شود.
با این حال، انتخابات عمومی بعدی ژاپن سال ۲۰۲۵ برگزار می‌شود.
محبوبیت کیشیدا همچنین به دلیل نشت داده‌های اطلاعات کارت‌های شناسایی ملی و نگرانی‌ها درباره تامین بودجه دفاعی این کشور کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، منابع تحقیقاتی روز سه‌شنبه ۲۱ آذر بیان کردند که بزرگترین جناح حزب لیبرال دموکرات LDP مظنون است که درآمد حزب از جمع‌آوری کمک مالی به مبلغ حدود ۵۰۰ میلیون ین (۳.۴ میلیون دلار) را به اعضایی که از سهمیه‌های فروش بلیتشان در پنج سال گذشته تا سال ۲۰۲۲ فراتر رفته، پس داده است.
جناح‌های LDP به طور سنتی برای قانونگذاران سهمیه‌هایی را به منظور فروش بلیت‌های حزب تعیین می‌کنند که معمولاً ۲۰ هزار ین قیمت دارند. اگر از سقف معین برای فروش بلیط پیشی بگیرند، وجوه اضافی به عنوان یک نوع کمیسیون به آنها بازگردانده می‌شود.
منابع تحقیقاتی گفتند دادستان‌ها در حال بررسی نقض احتمالی قانون کنترل وجوه سیاسی هستند، زیرا گفته می‌شود که جناح شینزو آبه نخست وزیر ترور شده نتوانسته درآمد حزب خود را در گزارش‌های تأمین مالی سیاسی اعلام کند.
ده‌ها قانونگذار جناح شورای تحقیقات سیاسی سیوا (Seiwa Seisaku Kenkyūkai) که آبه ریاست آن را تا زمان ترور در ژوئیه (تیر/ مرداد) ۲۰۲۲ به عهده داشت، مظنون به پذیرش بازپرداخت بودند و برخی از آنها ظاهراً بیش از ۴۰ میلیون ین دریافت کردند.
اتهامات مشابهی علیه فراکسیون خود کیشیدا (جناح کوچیکای Kōchikai) مبنی بر «کم اظهاری» درآمد حزب مطرح شده و یکی از مقامات فراکسیون گفت که به نظر می‌رسد گزارش کم اظهاری ناشی از اشتباه اداری بوده است.