به گزارش ایرنا از مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، سردار عباسعلی محمدیان روز دوشنبه در سومین جلسه کمیته استانی نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری تهران اظهار کرد: اجرای این طرح در آینده نزدیک در پایتخت آغاز خواهد شد.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون آمار سرقت در پایتخت ۹.۵ درصد کاهش یافته است، افزود: پلیس همه تلاش خود را برای مقابله با وقوع جرم و برخورد با مجرمان در بخش‌های مختلف از جمله سرقت به کار گرفته و با حمایت دستگاه قضایی در این بخش به توفیقات خوبی هم دست پیدا کرده است.
دادستان تهران نیز در این جلسه گفت: با سارقان سابقه‌دار بدون هیچ گونه اغماضی برخورد می‌شود و جهت جلوگیری از تکرار جرم، هیچ گونه ارفاقات قانونی به آنها اعطا نخواهد شد.
علی صالحی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر برخورد با مخلان نظم و امنیت جامعه، افزود: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضاست و در این راستا در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار که با اعمال خود باعث سلب آرامش جامعه می‌شوند؛ بدون هیچ گونه اغماضی برخورد می‌شود.
وی اضافه کرد: یکی از مسایل جدی مرتبط با ضابطین خاص، موضوع دستگیری محکومین متواری است که پرونده آنها در شعب تحقیق یا اجرای احکام باقی مانده و لازم است ظرف ۲۰ روز نسبت به جلب آنان جهت اجرای احکام، اقدام شود تا این پرونده‌ها در اسرع وقت به نتیجه برسند.
دادستان تهران ادامه داد: جهت بهبود عملکرد جلب محکومان در مرجع انتظامی، تعداد پنج ناحیه از نواحی دادسرای تهران، با تخصیص کلیه امکانات و همچنین ۱۰ دستگاه خودرو، به عنوان قرارگاه جلب محکومان در شمال، شرق، غرب، جنوب و مرکز پایتخت در نظر گرفته شده که با تامین نیروهای آن توسط فاتب در صدد بهبود و ارتقاء وضعیت جلب محکومان متواری هستیم.
صالحی با تاکید بر ضرورت حفظ اموال ضبط شده از متهمان یاداور شد: ضابطین عام و خاص، می‌بایست اموال مکشوفه از متهمان دستگیر شده را در همان لحظه با ذکر جزییات و در چند نسخه با امضا ماموران و متهمان صورتجلسه کرده و در پایان تحویل دهند چرا که عدم صورتجلسه باعث عدم شناسایی مالک اموال در مرحله تحقیق و اجرای حکم می‌شود.
دادستان تهران تاکید کرد: ضابطین می‌بایست ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال پاسخ استعلامات مرجع قضایی اقدام کرده و در صورتی که به هر دلیل قادر به انجام فرآیند و مراحل کار نیستند سریعا مراتب را به دستگاه قضایی گزارش کنند.