به گزارش روز دوشنبه ایرنا از تارنمای ال اکونومیستا اسپانیا، کارشناسان معتقدند شاخص قیمت برای مصرف‌کننده در آرژانتین از ماه آینده میلادی (ژانویه) شروع به صعود خواهد کرد تا به سقف ۴۰۰ درصد در ژوئن (خرداد- تیر) ۲۰۲۴ برسد. روندی که مانوئل آدورنی (Manuel Adorni) سخنگوی دولت خاویر میلِی رئیس‌جمهوری آرژانتین نیز آن را تایید کرده است. وی گفت: کشور در حال گذر از سناریوی ابرتورم با افزایش روزانه یک درصدی است.
به نوشته ال اکونومیستا، آدورنی از این عبارت برای توجیه بسته اقدامات نه چندان مشخصی استفاده کرد که سه‌شنبه گذشته اعلام شد. بسته تعدیل مالی که هزینه‌های عمومی را با سقف پس‌انداز حدود ۲۰ میلیارد یورو کاهش می‌دهد.
آخرین داده‌هایی که جمعه گذشته توسط موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین (Indec) منتشر شده است، دور جدیدی از افزایش تورم در این کشور در ماه نوامبر (آبان- آذر) تا میزان ۱۶۰.۹ درصد را نشان می‌دهد؛ نرخ تورم ماهانه در این بازه زمانی ۱۲.۸ درصد بود.
ماریانا کامینو (Mariana Camino) مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی و تجاری آرژانتینی ABECEB در گفت‌وگو با ال اکونومیستا توضیح داد که دسامبر سال جاری (۲۰۲۳/ آذر- دی) و ژانویه و فوریه سال آینده (۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اسفند) «سه ماه تورم بسیار بالا خواهد بود». به بیان دقیق‌تر، بمب تورم در شرف انفجار است و سایر کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت برای مصرف‌کننده به‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد خواهد کرد؛ روندی که طبق آن، سال ۲۰۲۳ با تورم حدود ۲۰۰ درصدی به پایان خواهد رسید. این مساله را باید به این دلیل دانست که قیمت‌های سبد پایه دیگر توسط دولت مورد مداخله قرار نمی‌گیرد.
ماریا کامینو تشریح کرد که در این چارچوب، نرخ تورم، «۱۰ برابر تعدیل نرخ ارز خواهد بود». به بیان دقیق‌تر، محاسبه میزان افزایش تورم ناشی از چندین ماه کاهش ارزش پولی شدید به‌عنوان مرجعی انجام می‌شود که به آن «لنگر اسمی» می‌گویند؛ مرجعی که بر اساس آن، نرخ ارز ماه به ماه کاهش می‌یابد. بنابراین، اگر کاهش ارزش پولی ۲ درصد در ماه افزایش یابد، تورم تقریباً ۲۰ درصد در ماه رشد خواهد کرد. لنگر اسمی ابزاری است که برای هدایت اهداف سیاست پولی با هدف متعادل کردن تورم استفاده می‌شود.
در این راستا، سخنگوی دولت آرژانتین اطمینان داد که صحبت از تورم دو رقمی برای همه وحشتناک است، اما دولت برای اصلاح این منحنی «هر کاری که ممکن است» انجام می‌دهد.
رولنزو برنالدو (Lorenzo Bernaldo) رئیس شرکت مشاوره اقتصادی فری‌مارکت (Freemarket) معتقد است اقدامی که دولت خاویر میلِی درحال انجام آن است، «یک برنامه تثبیت اقتصاد کلان از طریق کاهش شدید هزینه‌های عمومی، همراه با ثبات پولی است که روند کلی را پیچیده‌تر می‌کند».
کارشناسان معتقدند که کاهش شدید ارزش پولی ۵۰ درصد (۸۰۰ پزو به ازای هر دلار) در کوتاه‌مدت «باعث افزایش تورم خواهد شد و این یک نتیجه منطقی است». اما پس از آن، ارائه نتایج واقعی این قدامات از سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
طبق پیش‌بینی‌ها، تعدیل شدید مالی، محدودیت پولی، کمبود نقدینگی و کاهش حقوق واقعی و بازنشستگی باعث می‌شود ضربه محکمی در نیمسال نخست ۲۰۲۴ احساس شود. بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌هایی که از نهاده‌های وارداتی و فروش در بازار داخلی استفاده می‌کنند، از این اقدامات بسیار متاثر خواهند شد. در شرایطی که تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است، برای ۱۲ ماه آینده، مالیات واردات ۱۷.۵ درصد افزایش یافته است؛ بر اساس این برنامه، سالانه حدود ۲۵ میلیارد یورو به خزانه دولت آرژانتین وارد می شود.
همانگونه رئیس‌جمهوری جدید راستگرای افراطی آرژانتین در نخستین سخنرانی خود پس از تحلیف هشدار داد، شتاب تورم با کاهش فعالیت‌های اقتصادی همراه خواهد بود.
در این چارچوب، فرانسیسکو کانتاموتو کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اسپوتنیک همزمان با ابراز نگرانی از تدابیر اقتصادی جدید دولت آرژانتین تصریح کرد: ما با یک سناریوی اجتماعی بسیار پیچیده روبرو خواهیم بود. وی تاکید کرد کلید اصلی موفقیت برنامه دولت آرژانتین در «میزان تاب‌آوری اجتماعی برای تعدیل از این نوع» در بخش‌های آسیب‌دیده نهفته است. این کارشناس اقتصادی گفت: به احتمال زیاد در ماه‌های نخست دولت، همچنان حمایت‌های رای‌دهندگان وجود خواهد داشت، اما زمانی که تاثیر مستقیم آن بر جیب مردم آشکار شود، ممکن است طرح شوک با پیامدهای جدی مواجه شود.