محمد رحمانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برآورد می شود در صورت پیگیری بهتر بخش های مربوطه، تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
وی افزود: با توجه به واریز دیر هنگام نقدینگی اعتبارات فوق در حدود یک ماه و نیم گذشته ۳۹۲ طرح به ارزش پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در کمیته استانی مربوطه بررسی و مصوب و به بانک های عامل معرفی شده است که از این میزان ۸۶ نفر از متقاضیان حدود ۳۸۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت در حمایت از کسب و کارها، تامین مالی طرح های اولویت دار سرمایه‌گذاری در استان‌ها در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه است.
وی افزود: سهم استان از اعتبارات جزء سه تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ هم بیش از ۱۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال است که با تصویب برنامه های پیشنهادی نهادهای حمایتی در کارگروه اقتصادی و شورای برنامه‌ریزی فرایند معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات آغاز می شود
رحمانی افزود: با توجه به تخصیص بخشی از اعتبار مزبور به صورت اسناد خزانه اسلامی و اختصاص آن به وزارتخانه ها و بخش های مربوطه امیدواریم سهمیه تخصیصی فوق افزایش یابد.
وی اضافه کرد: طرح های معرفی شده توسط بخش ها در کمیته مربوطه بررسی و بر اساس سهمیه بخش ها و برش شهرستانی مصوب شده شورای برنامه ریزی برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به بانک های عامل استان معرفی خواهند شد، متقاضیان این تسهیلات موظف هستند میزان اشتغال تعهد شده را اجرایی کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی با بیان اینکه نرخ تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش های مختلف و همچنین نوع تسهیلات بر مبنای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش متفاوت و بین ۱۶ تا ۱۸ درصد است گفت: امسال برای هر استان سهم ثابتی از این منابع در نظر گرفته شده است و علاوه بر آن هر استان بر اساس عملکرد و پیگیری می تواند سهم بیشتری را از منابع شناور جذب کند.
وی افزود: همچنین بخش های مختلف می توانند با پیگیری از دستگاه های ملی خود و مکاتبه با دبیرخانه طرح های پیشران استان را معرفی و از سهم سی درصدی سهم ملی اعتبارات مربوطه بهره ببرند.
رحمانی یادآور شد: خراسان شمالی استان کشاورزی و دامپروری است و بخش کشاورزی، اولویت نخست برای توسعه استان تعیین شده و رونق توسعه این بخش اهمیت بسیاری برخوردار است.
به گزارش ایرنا، تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه می دهد ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست و اقتصاد این استان متکی بر صادرات پتروشیمی است و نیاز است تا دیگر بخش ها نیز تقویت شود.
سهم اشتغال در این استان در سه بخش کشاورزی با ۳۹.۶ درصد، صنعت با ۲۴.۳ درصد و خدمات ۳۶.۱ درصد است.
سهم این استان در حوزه کشاورزی بیش از میانگین کشور است اما در حوزه صنعت و خدمات پایین تر است.
استان خراسان شمالی از استان های شمالشرق کشور محسوب می شود که ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد و در ۲۴ شهر و حدود یک هزار روستا سکونت دارند.