تهران - ایرنا - رئیس دادگاه عالی استان هنان جمهوری خلق چین با اشاره به جایگاه محیط زیست در قوانین و نظام قضایی این کشور گفت: حفاظت از محیط زیست از جمله موضوعاتی است که در قوانین اساسی، مدنی و کیفری چین مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس اگر شرکتی با فعالیت خود سبب تخریب محیط زیست شود، می‌توان پروانه فعالیت آن را ابطال کرد.

به گزارش ایرنا از دادگستری استان تهران، هیات قضایی جمهوری خلق چین به ریاست هو دائو چای، رئیس دادگاه عالی استان هنان با علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران دیدار کرد.

هو دائو چای رئیس دادگاه عالی استان هنان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در مجموعه قضایی استان تهران و آشنایی با کارکردهای آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه استان هنان چین یک دهم جمعیت این کشور را در خود جای داده است، افزود: جمهوری خلق چین به استناد گزارش سازمان‌های بین‌المللی دارای امنیت مطلوبی است و به همین دلیل تعداد زندانیان این کشور نسبت به جمعیت آن کم است.

هو دائو چای ضمن اعلام آمادگی برای افزایش تعاملات در حوزه مباحث حقوقی و قضایی میان چین و ایران ابراز امیدواری کرد تا سطوح تعاملاتی میان دستگاه قضا چین و ایران با توجه به عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای تقویت شود و ارتقا یابد.

رئیس کل دادگستری استان تهران به پیشینه مثبت روابط چین و ایران در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: اکنون میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در همه زمینه‌ها تعاملات مثبت، خوب و سازنده‌ای وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر به‌ویژه در حوزه مسائل حقوقی و تبادل دستاوردهای قضایی در عرصه‌های مختلف باشد.

القاصی مهر با اشاره به جایگاه محیط زیست در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت حفاظت و صیانت از آن، افزود: قانون‌گذار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از محیط زیست اهمیت ویژه‌ای قائل شده است؛ به‌طوری‌که در صیانت و حفاظت از محیط زیست چندین قانون خاص از جمله قوانینی هم‌چون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید و قوانین مرتبط با پیشگیری و برخورد با تعرضات به منابع طبیعی و اراضی ملی تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه قوانین موجود در حوزه حفاظت از محیط زیست، ظرفیت خوبی را برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد با متعرضان به محیط زیست در اختیار دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران قرار داده است، گفت: در بعد عملی و اجرایی نیز، شعب قضایی ویژه‌ای به‌منظور رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی در دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر اختصاص پیدا کرده که وظیفه رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با این حوزه را دارند.

القاصی مهر با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی به‌منظور حراست و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در هر استان به ریاست رئیس کل دادگستری آن استان و با حضور مدیران و دستگاه‌های مربوطه و مسئول به‌منظور حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد و فعال است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وجود ارتباط تنگاتنگ و موثر میان شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با دادگاه‌های تخصصی دارای صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مسائل زیست‌محیطی اظهار داشت: اهمیت محیط زیست در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به‌حدی است که حتی در برخی از موارد و جرایم زیست‌محیطی، قانون‌گذار مجازات‌های شدیدی هم‌چون زندان را برای مرتکب در نظر گرفته است.

وی با اشاره به تکالیف دادستان‌ها به‌منظور صیانت از محیط زیست در مقام مدعی‌العموم، افزود: دادستان‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در هر جا که لازم باشد به‌منظور صیانت از محیط زیست راسا به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شوند و اقدامات قضایی لازم را در جهت جلوگیری از استمرار تخریب محیط زیست انجام دهند.

القاصی مهر با اشاره به استقلال دستگاه قضا در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قوه مستقل از دولت و سایر بخش‌ها اظهار داشت: دادگستری کل استان تهران آمادگی دارد که تجربیات خود در حوزه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی را در اختیار نظام قضایی چین قرار دهد و در عین حال از تجربیات جمهوری خلق چین در این حوزه استفاده کند.