به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سید علی روحانی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما در خصوص افتتاح رصدخانه اقتصاد ایران که روز گذشته با حضور رئیس جمهور در محل وزارت اقتصاد انجام شد و رونمایی از دو سامانه دیگر، اظهار کرد: از ویژگی‌ها و کاربردهای رصدخانه اقتصاد ایران؛ ایجاد شفافیت در عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی و تمام شرکت‌های تحت کنترل دولت و امکان رصد روزانه آخرین وضعیت سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد است.
وی افزود: این سامانه یک داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی کشور است و یکپارچگی داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور و امکان رصد دقیق و به‌روز این اطلاعات را فراهم می‌کند و یکی از سامانه‌های این رصدخانه، داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی ایران است.
روحانی در خصوص محورهای مهم جلسه تخصصی روز گذشته وزیر اقتصاد و مسئولان وزارت اقتصاد با رئیس‌جمهور بیان کرد: ابتدا رونمایی از دو سامانه رصد و سامانه سماب را داشتیم و پس از آن جلسه با رئیس جمهور و ارائه گزارشی از اقدامات تحولی در وزارت اقتصاد که مورد مطالبه ایشان بود، انجام شد. همچنین گزارشی از بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله گمرک، سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری و... ارائه شد.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حوزه خزانه‌داری یکی از تکالیفی که برعهده وزارت اقتصاد است و اساساً اقدام واقعاً متحول‌کننده‌ای نظام خزانه‌داری کشور نیز است، بحث پرداخت ذی‌نفع نهایی و پرداخت اعتباری است که زیرساخت آن به طور خاص در ۲ سال اخیر با تاکید بسیار زیاد آماده بهره‌برداری است. نکته این است که پرداخت‌هایی که می‌خواهیم انجام شود با واسطه دستگاه‌های زیرمجموعه شرکت نباشد و مستقیماً پرداخت از خزانه دولت به ذی‌نفع نهایی اعم از کارمند و یا کسی که کالایی را می‌فروشد و... باشد.
تحول در نظام مالیاتی با اجرای سامانه مودیان
وی عنوان کرد: در حوزه نظام مالیاتی نیز پروژه بزرگ سامانه مودیان را داریم و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای مودیان مختلف مالیاتی، توسعه شمول مودیان و اقدامات مرتبط برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گزارشی مفصل از کشف بزرگ‌ترین فرارهای مالیاتی و اصلاحاتی که در طول فرایند دادرسی مالیاتی انجام شده و کوتاه شدن زمان آن از ۵۴۵ روز به صورت میانگین به ۵۰ روز در دو سال اخیر و.... همگی در گزارشی مفصل ارائه شد.
روحانی ادامه داد: در حوزه اموال تملیکی که یکی از بخش‌هایی است که می‌توان نام انقلاب و تحول اساسی را در دولت سیزدهم روی آن گذاشت؛ گزارشی از فرایندهایی که ناظر بر شفاف سازی فرایند نسبت فروش و کل فرایندهایی که در حوزه اموال تملیکی صورت می‌گیرد، اعلام شد؛ مانند اینکه حجم انبارهای اموال تملیکی در این دو سال بیش از ۳ برابر شده است و نظم‌دهی به انبارها و قفسه‌بندی و... که پیش از استرداد یا فروش کالا از بین نرود، از دیگر موارد گزارش در این حوزه بود.
معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در حوزه گمرک نیز به جهت نظارتی، به طور مثال تعداد دستگاه‌های ایکس-ری که گمرک طلب کرده بود، در دو سال اخیر دولت سیزدهم برابر با عملکرد ۲۰ سال پیش از آن بوده است و تقریباً از ظرفیت همه شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حوزه تولید این دستگاه هستند، استفاده شد تا پایان سال بیش از ۲۰ دستگاه مجدداً قرار است نصب شود. همچنین در حوزه ارزیابی ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی و اصلاح فرایندها و... نیز گزارشی ارائه شد.
مشاهده آخرین وضعیت بخش‌های در رصدخانه اقتصاد ایران
وی در خصوص رصدخانه‌ای که رونمایی شد، توضیح داد: منظور از رصدخانه، صفحه نمایش یا داشبوردی که در برابر سیاست‌گذار و مدیر قرار می‌گیرد تا بتواند آخرین وضعیت را در بخش‌های هدف‌گذاری شده مشاهده کند آن هم بدون نیاز به مراجعه حضوری، مکاتبه، نامه‌نگاری و جمع‌بندی عدد و رقم و... است. ضرورت این رصدخانه این بود که وزارت اقتصاد زیرمجموعه‌های متعددی مانند خزانه‌داری، سازمان مالیاتی و... دارد که هرکدام از اینها عملکردهای روزانه دارند و اینکه به طور روزانه چه میزان منابع ورودی به خزانه است و اینها مربوط به کدام بخش است از جنس درآمدهای مالیاتی یا فروش اموال تملیکی یا فروش اوراق، فروش نفت و یا... است؟ و از آن طرف خروجی مالی خزانه مانند تخصیص به چه بخش‌هایی و... همگی در این رصدخانه قابل رصد و استفاده است.
روحانی گفت: اما در صورت درخواست یک متقاضی، برای وی گزارش می‌شود و تمام اطلاعات تا آن لحظه مورد درخواست روی داشبورد نمایش داده می‌شود و به صورت به‌روز اطلاعات را نمایش می‌دهد؛ به این معنی که چه وزیر و یا یک مقام مسئول دولتی دیگر که این سطح دسترسی اطلاعات را بخواهد، به‌راحتی می‌تواند آنها را در این داشبورد مشاهده کند؛ آخرین وضعیت در وصول انواع منابع بودجه و مصارف بودجه و اینکه هرکدام از دستگاه‌ها چه مقدار به هدف‌گذاری که در قانون بودجه مشخص شده بود، نزدیک شده‌اند و... در یان رصدخانه قابل نمایش است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که برای یک مدیر برای مشاهده لحظه‌ای مهم است، این است که در لحظه بتواند متوجه شود که وضعیت وصول درآمدهای مالیاتی چگونه است. داده‌ها به محض تولید در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، در این داشبورد نمایش داده می‌شوند و بنابراین کار را برای مدیران برای تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرا راحت‌تر می‌کند.
بررسی ۱۲۰ شاخص و نماگر در رصدخانه اقتصاد ایران
معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: البته بخشی از این اطلاعات محرمانه است، مانند ورود و خروجی خزانه؛ اما هر مقام حاکمیتی که اجازه دسترسی اطلاعات داشته باشد، برایش اطلاعات وی داده‌ها قابل دسترسی است. مساله مشاهده اطلاعات به‌روز توسط مقامات یا دستگاه‌های تصمیم‌گیری یک مساله مهم بود؛ بنابراین دسترسی به اطلاعات به‌روز مهم‌ترین مزیت این سامانه است. اکنون حدود ۱۲۰ شاخص و نماگر روی این رصدخانه قابل مشاهده است.
روحانی در خصوص انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بیان کرد: تا حدود ۳ سال قبل، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اساساً مفهوم شناخته‌شده‌ای نبود. یعنی یک پژوهشگر برای دریافت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی باید مکاتبه می‌کرد و در قالب محرمانه، برخی از این صورت‌های مالی را دریافت می‌کرد و اگر گزارش و تحلیلی در این زمینه نوشته می‌شد، برچسب محرمانه می‌خورد و قابلیت انتشار نداشت؛ اما اساساً نظارت مردمی اعم از پژوهش و افراد مستقل از دولت بر شرکت‌های دولتی وجود نداشت؛ چراکه همه چیز محرمانه بود.
صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی تا پایان سال منتشر می‌شود
معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اما رویکرد دولت سیزدهم انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بود و منظور ما فقط ۳۴۱ شرکت دولتی که در پیوست بودجه هر سال می‌آید، نیست. ۳۴۱ شرکت دولتی دارای بیش از ۵۰ درصد سهم دولتی داریم که در قوانین بودجه سالانه منتشر می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های شرکت‌های دولتی و تابع و وابسته و حتی شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی را نیز شامل می‌شود که همه اینها هدف‌گذاری شدند و قانون هم به ما تکلیف کرده بود که صورت‌های مالی منتشر شوند که در گام نخست شناسایی شرکت‌ها صورت گرفت و در گام دوم تصویری کامل از این شرکت‌ها و زیرمجموعه‌ها داریم که بی‌سابقه است. سال گذشته صورت‌های مالی هزار و ۱۰۰ شرکت دولتی منتشر شد و امسال تا آبان ماه بیش از هزار شرکت صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند و این رقم تا پایان سال به ۲ هزار شرکت خواهد رسید.
سامانه سماب چیست؟
روحانی در خصوص سامانه سماب یا همان سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، گام بعد از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است، بیشتر اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها محرمانه نیست؛ چراکه سیاست دولت انتشار بیشتر اطلاعات محرمانه به صورت عمومی بوده است. اما کارکرد این سامانه فقط انتشار عمومی اطلاعات شرکت‌های دولتی نیست، بلکه به طور مثال در وزارتخانه‌های مختلف افراد زیادی را به عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه خودشان تا چندین لایه می‌توانند منصوب کنند؛ حال این اعضای هیات مدیره دوره انتصاب قانونی‌شان که تمام می‌شود، اساساً وقتی سیستمی که هشدار را به مقام مسئول بالادستی وزارتخانه بدهد که به فکر جایگزین باشد، نداشتیم و ممکن بود که یک عضو هیات مدیره تا یک سال بعد از دوره قانونی خودش همچنان در شرکت حضور دارد.
وی ادامه داد: همچنین سوابق اعضای هیات مدیره در دوره فعالیتشان اعم از سودده یا زیان‌ده بودن شرکت در دوره فعالیت ایشان نیز از مواردی است که در سامانه سماب مشخص می‌شود و قابل مشاهده است. این عملکردها اکنون در رزومه افراد نمی‌آید؛ اما این سامانه همه این موارد را نشان می‌دهد؛ یعنی یک کارنامه اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی را نیز فراهم می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد توضیح داد: وزارت اقتصاد نسبت به سایر وزارتخانه‌ها یک نوع نقش ستادی دارد، یعنی زمینه را باید فراهم کند برای اینکه سایر وزارتخانه‌ها بتوانند وظایفشان را بهتر عمل کنند و شفافیت ایجاد کنند و آن را در اختیار دستگاه‌های تابعه قرار دهد. بخشی از این نقش، اصلاح قواعد بازی است، به طور مثال معضلاتی که در بازارهای مختلف وجود دارد، قیمت‌گذاری‌هایی که مفید یا مخل بازار است و... اینها باید شناسایی شده و طراحی شوند. تاکید بسیار زیاد رئیس جمهور نیز و توقعی که از وزارت اقتصاد دارد این است که به عنوان توسعه‌دهنده سرمایه‌گذاری در کشور و بهره‌وری در کشور باشد که هم اقدامات شفافیت‌زا و پیش‌بینی‌کننده در این جهت است و هم اقدامات وزارت اقتصاد در ابزارهای مالی در همین راستا است.
روحانی در خصوص آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون رفع موانع تولید گفت: این آیین‌نامه می‌گوید که دستگاه‌های مختلف دولتی اگر می‌خواهند بخشنامه‌ای صادر کنند، آن بخشنامه نباید برای فعالان اقتصادی غافلگیری ایجاد کند؛ بلکه باید پیش از ابلاغ به اطلاع فعالان اقتصادی برسد و حتی از آنان نظرخواهی شود و روی یک سامانه بارگذاری شود و بعد از یک دوره زمانی لازم‌الاجرا شود. آن زمان قرار است در آیین‌نامه ماده ۲۴ مشخص شود.
وی اضافه کرد: یعنی اگر به طور مثال ممنوعیت صادرات برای یک کالای خاص می‌خواهد وضع شود، قرار نیست امشب یک مقام تصمیم‌گیر، تصمیمی بگیرد و از فردا آن را اجرایی کند، بنابراین طبیعی است که این آیین‌نامه دارد دست خود دولت را می‌بندد؛ یعنی مقام وزارتخانه‌های بخشی که الان تصمیم یکشبه می‌گیرند، اگر این آیین‌نامه ابلاغ شود، دستشان برای ابلاغ‌های یکشبه بسته می‌شود. این آیی نامه در کمیسیون اقتصادی بعد از رفت و برگشت‌های متعدد تصویب شد و اکنون در مرحله هیات وزیران است و به‌زودی نهایی خواهد شد.