به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد آقامیری سه‌شنبه شب در جلسه کارگروه تنظیم بازار قم در تالار امام جواد(ع) استانداری طی سخنانی اظهار داشت: برای مقابله با گران‌فروشی در تمام میدان‌های شهر حداقل یک بَنِر برای اعلام اخطار به اصناف مختلف نصب شود.
وی در ادامه افزود: طبق دستور نصب این بنرها باید انجام گیرد، شهرداری نیز نباید مانع این کار شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای مصوبه‌های تنظیم بازار نیازی به مجوز شهرداری ندارد خاطرنشان کرد: مسئولیت استان با استاندار به عنوان نماینده عالی دولت است، شخص دیگری تصمیم‌گیر نیست، شهرداری نیز باید در خدمت استان باشد.
وی بیان داشت: شهرداری مکلف به انجام این کار است و باید هزینه‌های نصب بنر را هم پرداخت کند.
استاندار قم در ادامه تاکید کرد: ما برای مقابله با گران‌فروشی و برخورد با متخلفان با هیچ‌کس شوخی و تعارف نداریم.
آقامیری همچنین یادآور شد: بنرهای مقابله با گران‌فروشی نه تنها در شهر قم حتی در شهرستان‌ها و شهرهای استان از جمله کهک، جعفرآباد و دستجرد نیز نصب شود.
استاندار قم در ادامه سخنان بیان داشت: به طور مستمر باید در هر خیابانی حداقل یک صنف مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نداشتن مواردی مانند نداشتن برچسب قیمت و فاکتور نیز پلمب شود، مبلغی که به عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شود هم در معرض دید عموم قرار گیرد.
استاندار قم اضافه کرد: اگر با گران‌فروشان برخورد قاطعی صورت نگیرد، تصور می‌کنند، که هیچ عامل بازدارنده‌ای مقابل‌شان نیست.
وی در ادامه سخنان ضمن انتقاد از وضعیت گرانی و بالا بودن قیمت برخی کالاها در این استان تصریح کرد: هم اکنون هر کیلوگرم مرغ در قم یک میلیون ریال است، در حالیکه در استان‌هایی مانند سمنان، یزد و کرمانشاه قیمت این کالا حدود ۷۵۰ هزار ریال است.
این مقام مسئول همچنین با تاکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص عرضه مرغ، اقدام‌های موثر را انجام دهد گفت: کشتارگاه‌های مرغ در قم حداکثر پنج درصد تولید خود را می‌توانند بسته‌بندی کنند.
وی ادامه داد: کشتارگاهی که بیش از این مقدار بسته‌بندی کند همه مال و اموال آن توقیف و با قیمت مصوب در بازار فروخته خواهد شد.
آقامیری ضمن هشدار به اتحادیه‌هایی که در زمینه تنظیم بازار همکاری لازم را ندارند اظهار کرد: هر اتحادیه‌ای که از مقابله با گران‌فروشی ناراحت می‌شود، حق حضور در جلسه‌های تنظیم بازار را ندارد.
وی ادامه داد: اتحادیه‌ای که در قیمت‌گذاری و برخورد با اعضای خودش، همراهی نکند، از نظر ما این اتحادیه اصلا وجود ندارد.
استاندار همچنین با ذکر این مطلب که همه اعضای کارگروه تنظیم بازار سرباز میدان هستند یادآور شد: مردم از قیمت‌ها ناراحت و عصبانی‌اند، هیچ هاله‌ای از امنیت دور اعضای این کارگروه وجود ندارد و همه مدیران دولتی باید به وظایف خود برای مقابله با گران‌فرشی و کنترل قیمت‌ها عمل کنند.
وی با بیان اینکه مدیران باید خود را نوکر مردم بدانند و از آمدن به میدان، هراس نداشته باشند گفت: ما وقتی از عملکرد مدیران در کنترل قیمت‌ها ابراز رضایت می‌کنیم که آثار آن را ببینیم.
آقامیری در بخشی سخنان افزایش قیمت انواع میوه و سبزیجات مانند گوجه‌فرنگی، سیب، انار و نارنگی را مورد توجه قرار داد و گفت: هر واحد صنفی که اقدام به گران‌فروشی کرد، ما تا یک ماه اجازه داریم، اجناس آن را فروخته و مبلغ آن را به صندوق دادگستری و یا هر جایی که قانون مشخص کرده، واریز نماییم.
استاندار قم گفت: در صورتی که با پدیده گران‌فروشی برخورد نشود، جامعه آسیب می‌بیند، یکی از راه‌های مشارکت در انتخابات نیز همین است، چون مردم باید احساس کنند، خادمان‌شان به آنها توجه دارند.
این مقام ارشد اجرایی در استان گفت: به کسانی که به مردم رحم نمی‌کنند، نباید رحم کرد، با پرهیز از شعار، جانانه کار کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان با ارائه راهکاری برای عرضه و توزیع عادلانه گوشت و مرغ گفت: سازمان کشاورزی باید چند وارد کننده گوشت را پیدا کند و با هدف واردات به استان، ثبت سفارش کنند، در این خصوص نیز با سازمان توسعه تجارت هماهنگی شود.
آقامیری گفت: قبل از انجام این کار، با اتحادیه‌های گوشت قرمز و گوشت مرغ جلسه‌هایی برگزار و برای عرضه این کالاها، به قیمت مشخص، کاسبان امین و مورد اعتماد به خدمت گرفته شوند.
استاندار قم با بیان اینکه در این استان دامداران و چوب‌داران بسیاری وجود دارند که می‌توانند در تامین گوشت مصرفی نقش مهمی ایفا کنند گفت: اداره تعاون روستایی و سازمان کشتارگاه در این زمینه قراردادی را منعقد نمایند و بر اساس نیاز روزانه استان، دام جهت کشتار و توزیع گوشت به قیمت تعیین شده، از دامداران خریداری شود.
وی همچنین تاکید کرد: هر اتحادیه‌ای که نتوانست این کار را انجام دهد، باید برای آن جایگزین معین کنیم.
وی با بیان اینکه قیمت فعلی گوشت مرغ در استان قابل قبول نیست گفت: هر مدیری که در جهت کنترل و کاهش قیمت مرغ اقدام نکند، ترک فعل محسوب می‌شود.
آقامیری یادآور شد: اَغذیه فروشی‌ها و رستوران مهمترین عامل افزایش قیمت مرغ به شمار می‌آیند، از این رو با هرگونه تخلفی در این اصناف برخورد شود.
وی در ادامه افزود: ما در ایام شهادت حضرت زهرا (س) برای جلوگیری از اخلال در مراسم‌های عزاداری، مانعی برای عرضه مرغ ایجاد نمی‌کردیم، ولی در حال حاضر با پایان یافتن این ایام، برای نظارت و کنترل و حضور مقتدرانه در میدان، مشکلی نداریم.
آقامیری با تاکید بر توجه کافی به موضوع گرفتن مالیات از مشتریان کشتارگاه‌ها گفت: باید فهرست مشتریان کشتارگاه‌ها و دلالان گوشت را به منظور اِعمال قانون، به اداره‌کل امور مالیاتی بدهیم.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای افزایش تولید کالاهایی مانند گوشت می‌توان تسهیلات را آزاد کرد گفت: آزادی تسهیلات موجب افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد، هر کس هم در این زمینه تخلفی را انجام دهد، مجرم است و جرم او نیز ایجاد اخلال در نظم اقتصادی کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر نظارت دقیق بر فروش کالاهایی اساسی مانند برنج، روغن و شکر بیان کرد: هر فروشگاه زنجیره‌ای در استان تخلف کرد، شدیدترین و سخت‌ترین برخوردها با آن صورت گیرد، چون این فروشگاه‌ها باید کالاها را کمتر از قیمت تمام شده و ارزان‌تر به مصرف‌کننده بدهند.