به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، احمد اصانلو روز چهارشنبه در نشست شورای مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، شهریه مدارس را از دغدغه‌های مردم دانست و اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در این زمینه دستگاه متولی است اما درگیری بسیاری دارد بنابراین باید تعزیرات در این خصوص وارد شود.
وی با بیان اینکه اخذ شهریه مازاد بر تعرفه مصداق گرانفروشی است، توضیح داد: پس از جلسه با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به این موضوع رسیدگی شد؛ البته از آموزش و پرورش در این خصوص گله داریم چراکه همکاری خوبی با ما نداشتند و آمار اطلاعات را به ما ندادند بنابراین شعب را به صورت میدانی وارد مدارس کردیم.
ساختارهای لازم برای نظارت بر بازار ویران شده است
رییس سازمان تعزیرات حکومتی درباره چالش‌های نظارت بر بازار یادآور شد: چالش‌های نظارت بر بازار از گذشته به ارث رسیده است؛ وقتی ساختارها و نهادهای لازم بر نظارت بازار ویران شده است، نباید انتظار احیای آن در کوتاه مدت را داشت.
اصانلو افزود: وقتی سال ۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی و در کنار این سازمان، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و ضوابط توزیع و قیمت‌گذاری تشکیل و ۱۵ وظیفه مشخص و روشن از جمله نظارت بر قیمت و بازار برای آن مشخص می‌شود، اما در یک دوره‌ای دولتی معتقد است که بازار را خود بازار تنظیم می‌کند و این سازمان منحل و وظایف به سازمانی محول می‌شود که اساساً برای امر دیگری تشکیل شده و به لحاظ زیرساختی قابلیت را برای انجام وظیفه ندارد، طبیعی است که وضعیت بازار این چنین شود.
وی ادامه داد: پیش از این دولت، بیشتر تخلفات مربوط به درج قیمت و در حوزه نظارت بر بازار منحصر به نظارت بر اصناف خرد بوده است به طوری که دو سوم پرونده برای عدم درج قیمت بوده است.
صدور رای قطعی جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی برای بهمن خودرو
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه به صدور رای قطعی درباره تخلفات شرکت بهمن خودرو اشاره کرد و گفت: رای تجدیدنظر این شرکت با اصلاح میزان مجازات به مبلغ بیش از پنج هزار میلیارد تومان صادر شده و قابل اجراست.
اصانلو یادآور شد: ورود میدانی سازمان در حوزه احتکار و خودرو بسیار موثر بود، خودروساز مدعی بود به دلیل مشکل ورود قطعه نمی تواند خودرو را عرضه کند اما وقتی قاضی به این موضوع ورود میدانی کرد، مشخص شد که خودروها بلافاصله تحویل داده شده است اما مسئولیت این کار با یک سازمان دیگر بود که به وظیفه خود عمل نکرده است.
وی با بیان اینکه اقداماتی برای برخورد با دانه درشت‌ها و افراد قیمت ساز و اثرگذار در بازار صورت گرفته است، افزود: بطور مثال در همین شب یلدا با یک آجیل فروشی معروف به دلیل گران فروشی برخورد کردیم و برخی از شعب آن پلمب شد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شرکت بهمن خودرو که به نوعی خودروهای مونتاژی را تولید می کرد، برای آن تشکیل پرونده و صدور رای بدوی شد؛ البته موضوعات حقوقی هم مطرح شد و در نهایت رای بدوی محکومیت این شرکت خودروسازی قطعی شد.
اصانلو ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر نیز رای بدوی با اصلاح میزان مجازات را صادر کرد. محکومیت این شرکت به پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان قطعی شد که لازم الاجرا است.
متولی مشخص و پاسخگو برای نظارت بر بازار وجود ندارد
وی همچنین در حوزه امداد خودروها، عنوان کرد: این موضوع که خود بازار به بازار نظارت کند، اشتباه است و به اقتصاد ما تعلق ندارد؛ راه درست این است که بر اجرای صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات نظارت شود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اکنون نظارت بر خدمات مغفول مانده است و تمرکز گشت‌ها باید بر موضوعاتی صورت گیرد که کسی سراغ آنها نمی رود و نظارتی بر آنها نیست تا حق مردم ضایع نشود.
اصانلو ادامه داد: اکنون شرکت‌های بیمه، دفاتر پلیس +۱۰ و سازمان تعزیرات حکومتی حق ورود به نظارت بر هر نوع ارائه خدمتی را دارد، بطور مثال در موضوع مدارس با موضوعات حقوقی ثابت شد که تعزیرات حق ورود به تخلفات در این حوزه را دارد.
وی تاکید کرد: اگر یک سازمان مسئول ارائه خدمت است، نافی نظارت سازمان تعزیرات بر تخلفات نیست. در حوزه حق الزحمه کارشناسان که موضوع یک طرفه است اما برخی از کارشناسان رقم بالاتری از مردم می گیرند و این تخلفی است که سازمان مربوطه باید رسیدگی کند اما اگر فردی به سازمان تعزیرات از این فرد شکایت کند ما می توانیم به موضوع ورود پیدا کنیم.
اصانلو با بیان اینکه در حوزه آرد هم به دلیل ضعف نظارت اتفاقات بسیاری افتاده است، عنوان کرد: متولی مشخص و پاسخگو برای نظارت بر بازار وجود ندارد. در دولت فعلی پیشنهاد تاسیس وزارت بازرگانی مطرح شد که هنوز به نتیجه نرسیده است، اما پیگیر هستیم که متولی نظارت بر بازار را کدام دستگاه بر عهده دارد.
چای دبش ۵۰ شکایت مفتوح برای عدم رفع تعهدات ارزی داشته است
رییس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: در سال ۹۷ یا ۹۸ بحث چای دبش مطرح شد که از بسترهایی که در گذشته وجود داشته، سوءاستفاده می‌کرده و هر ۶ ماه سفارش خود را تغییر می داد؛ بنابراین وقتی این پرورنده را بررسی کردیم، مشخص شد که در سال ۹۸ در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح با عنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با وجود این موضوع باز هم ارز دریافت کرده است، دلیل اتفاقات این بوده که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است.
اصانلو افزود: همین مسائل در بحث نظام قیمت گذاری در تولیدات هم وجود دارد چراکه نظارت به اتاق اصناف واگذار شده است؛ با این چالش‌ها در این دولت راهبرد حضور میدانی سازمان تعزیرات حکومتی با محوریت مراکز تولیدی را در پیش گرفته ایم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رویکرد ما از اینکه پشت میز بشینند و منتظر گزارش باشند، تبدیل به مطالبه میدانی و مطالبه گری از دستگاه‌هایی شده که وظیفه نظارت دارند.