به گزارش ایرنا، اقتصاد کشور در سه ماهه تابستان ۱۴۰۲ به گواه آمارهای بانک مرکزی رشد ۳.۶ درصد با نفت و ۲.۴ درصد بدون نفت را ثبت کرد؛ همچنین رشد اقتصادی در ۶ماهه نخست امسال معادل ۴.۷ درصد و برای بخش غیرنفتی اقتصاد ۳.۶ درصد بوده است.
بازگشت اقتصاد به رشد بلندمدت با وجود تحریم
بررسی ارقام رشد تابستان و نیمه نخست ۱۴۰۲ در ادامه نرخ رشد فصول اخیر نشان می‌دهد اقتصاد کشور در دوره جدید از میانگین کمتر از یک درصدی دهه ۹۰ فاصله گرفته و به میانگین بلند مدت خود (۳.۵ درصد) بازگشته و حتی از آن فراتر رفته است.
سیاست تثبیت به رکود منجر نشد
یکی از مجادله‌های یک سال اخیر، ادعای مخالفان سیاست تثبیت درباره اثر رکودی اجرای این سیاست در برابر استدلال بانک مرکزی مبنی بر لزوم اجرای این سیاست برای ثبات بخشی به اقتصاد و زمینه سازی برای رشد و کنترل تورم بود.
محمدرضا فرزین پس از شروع فعالیت به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی برای مهار نوسانات به ویژه در بازار ارز، کنترل تورم و زمینه سازی برای رشد اقتصادی خبر داد. پس از این بود که برخی کارشناسان اقتصادی از اثر رکودی اجرای این سیاست بر اقتصاد کشور گفتند.
اکنون و با گذشت یک سال از اجرای سیاست تثبیت، آمارها گویای تداوم رشد اقتصادی در مقادیر فراتر از میانگین بلندمدت است.
تداوم رشد تشکیل سرمایه
نکته دیگر در گزارش بانک مرکزی، تداوم رشد تشکیل سرمایه ثابت بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان رشد ۶.۴ درصدی و در نیمه نخست سال رشد ۴.۵ درصدی را ثبت کرده است.
نرخ رشد تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ زیر صفر بود. این بدان معناست که زیرساخت‌های تولید و اقتصاد در دهه مذکور مستهلک شده و ارزش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور حتی به میزان استهلاک سرمایه هم نبوده است. همین مسئله موجب شد ارزش تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور به حدود نصف رقم ابتدای دهه ۹۰ کاهش یابد.
کاهش ارزش سرمایه گذاری در اقتصاد و مستهلک شدن تدریجی زیرساخت‌های تولید در دهه ۹۰، توان اقتصاد برای بازگشت به میانگین بلند مدت را کاست. با این حال گزارش نهادهای آماری نشان می‌دهد در شاخص تشکیل سرمایه، ورش از سال ۱۴۰۰ برگشته و این شاخص روند رو به رشد خود را آغاز و ادامه داده است. تابستان امسال، پنجمین فصل متوالی در زمینه رشد مثبت تشکیل سرمایه بنا به گزارش بانک مرکزی بود.