"سیدمهدی حسینی پور " روز یکشنبه در گفت گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه ناترازی انرژی در کشور با توجه به محدودیت منابع در تولید انرژی، توجه به مدیریت مصرف را ۲ چندان کرده است، ضرورت رعایت استانداردهای مصرف را مورد تاکید قرار داد و افزود: استان در تولید و مصرف برق دچار برابری تراز انرژی یعنی مساوی بودن میزان تولید و مصرف برق است، اما با توجه به اینکه تولید و مصرف برق در کشور در بستر شبکه سراسری قرار دارد، نمی توان استان ها را از یکدیگر تفکیک کرد اما با توجه به نوع و میزان مصرف، میزان صرفه جویی مشخصی برای هر استان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برای مثال در بخش صنعت، درصد کاهش مصرف به صورت روزانه از ساعت ۱۱ تا ۲۲ ، در بخش کشاورزی ۱۰۰ درصد کاهش مصرف از ساعت ۱۱ تا ۱۷ با خاموش کردن چاه ها و در بخش خانگی و تجاری ۴ درصد مصرف برای استان یزد در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: البته امسال در بخش خانگی نه تنها چهار درصد کاهش نداشتیم بلکه ۶ درصد رشد مصرف را نیز شاهد بودیم که البته این افزایش مصرف ناشی از افزایش دما بود چرا که بر اساس داده های هواشناسی استان یزد در تابستان گذشته بیشترین افزایش دما در کشور را با ۱.۷ تا ۲ درجه افزایش دما تجربه کرد .
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان یزد گفت: بر اساس استانداردهای مصرف، به ازای هر یک درجه افزایش دما ۱۸۰۰ مگاوات مصرف افزایش می یابد هرچند مصرف کنندگان می توانستند با صرفه جویی بیشتر، مدیریت بهتری داشته باشند اما افزایش مصرف با این وضعیت قابل پیش بینی بود.
حسینی پور درباره مصرف کنندگان برق استان به ترتیب مصرف سالانه را شامل ۵۷ درصد در بخش صنعت، ۱۵ درصد در بخش کشاورزی و بقیه در بخش خانگی، تجاری و عمومی اعلام کرد و افزود: با توجه به این میزان مصرف اولویت مدیریت مصرف و خاموشی ها در زمان پیک مصرف به ترتیب صنایع و بخش کشاورزی هستند و از سال ۱۴۰۰ به بعد اصلا خاموشی در بخش خانگی وجود نداشته است.
اهمیت توجه به ناترازی انرژی با مدیریت مصرف
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان یزد با اشاره به اینکه تفاوت ناترازی تولید مصرف انرژی در استان یزد بین ۱۰ تا ۱۴ هزار مگاوات متغیر است ، اظهار کرد: میزان تولید برق نیروگاه های کشور ۶۲ هزار مگاوات و میزان مصرف ۷۲ هزار مگاوات است که این کسری با توجه به محدودیت های منابع مالی و توجه به مباحث زیست محیطی تنها با مدیریت مصرف قابل جبران خواهد بود.
حسینی پور با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف، چند سالی است برجسته شده است و برای کسر این ناترازی دو روش وجود دارد افزود: یکی از روش ها افزایش منابع تولید انرژی است که با افزایش نیروگاه ها موثر است که بسیار پرهزینه و دارای محدودیت است و یکی دیگر از روش ها مدیریت مصرف در بین مشترکان است.
وی افزود:گزینه اول با توجه به کمبود منابع مالی ناشدنی است و به اندازه نیاز ناترازی، منابع مالی در اختیار دولت قرار ندارد که نیروگاه جدید بسازد و تولید گاز طبیعی را افزایش دهد از این رو تنها چاره ای که می ماند توجه مضاعف به مدیریت مصرف همسو با بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا است.
حسینی پور با بیان اینکه تعرفه انرژی در ایران نسبت به دنیا ارزان تر است، اضافه کرد: از این رو اگر شرایطی فراهم شود که مشترکان بی مهابا مصرف کنند منابع ملی هدر خواهد رفت در نتیجه در ایران همانند همه دنیا با اینکه نیم نگاهی به راه حل اول یعنی احداث نیروگاه یا افزایش تولید منابع انرژی دارند، توجه مضاعفی به سمت مدیریت مصرف دارند.
برقرار بودن تراز انرژی در یزد
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان یزد با اشاره به اینکه تولید و مصرف برق تقریبا در استان یزد برابری می کند و به نوعی خودکفا هستیم، اضافه کرد: اما از آنجا که شبکه برق کشور سراسری است اینکه ما استان ها را تفکیک کنیم امکان پذیر نیست. ماهیت برق این است که امکان تفکیک وجود ندارد و همه نیروگاه های کشور بر یک بستر در حال تولید و مصرف هستند.
وی به اهمیت فروپاشی شبکه به عنوان یک شاخص در مدیریت مصرف برق در کشور اشاره کرد و افزود: اگر مصرف بر تولید پیشی بگیرد و کنترل نشود نیروگاه ها سیستم هایی دارند که از مدار خارج می شوند.
وی اضافه کرد: وقتی یک نیروگاه از مدار خارج شد فشار به سایر نیروگاه ها وارد می شود و به ترتیب همه نیروگاه ها از مدار خارج می شوند و کشور دچار خاموشی مطلق می شود برای برگرداندن به حالت طبیعی حدود ۴۰ روز زمان نیاز است و کشور بدون برق خواهد بود.
این مسئول گفت: وزارت نیرو به محضی که شبکه به مرز فروپاشی می رسد مصرف را مدیریت خواهد کرد و اولین مصرف کنندگان صنایع و بخش کشاورزی هستند، سپس تجاری و خانگی مدیریت می شود که هنوز خوشبختانه به این مرحله نرسیده است.
تعداد مشترکان برق استان یزد ۷۴۵ هزار و ۶۷ مورد هستند که صنعت ۱۲ هزار و ۲۵۸ (۱.۷ درصد)، خانگی ۶۰۰ هزار ( ۸۱ درصد)، کشاورزی ۱۱ هزار و ۴۴۸ (۱.۵ درصد) ، تجاری ۱۰۲ هزار و ۸۹۲ ( ۱۳.۵ درصد) و عمومی ۱۷ هزار و ۲۴۲ ( ۲.۳ درصد ) مشترکان را تشکیل می دهند.