به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری یزد، " ابوالفضل زارع بیدکی" در حاشیه بازدید از مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی اشکذر افزود: در نتیجه بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات و گزارش‌های واصله در خصوص تصرف غیرقانونی بخش گسترده‌ای از زمین‌های حریم و بستر رودخانه توسط برخی افراد از طریق احداث ساختمان، فنس‌کشی مراتب در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب قرار گرفت.
وی آب و بستر رودخانه‌ها را ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم مردم ذکر کرد و ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در صورتی که ساخت سازی در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها را برای امور مربوط به آب مزاحم تشخیص دهد با نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
این مسئول با بیان اینکه ساخت و ساز در حریم رودخانه ممنوع است تاکید کرد: در صورتی که ملک مردم در حریم رودخانه قرار گرفته و آن محوطه متعلق به شخص باشد نیز حقوق ارتفاقی وزارت نیرو باید لحاظ شده و هیچگونه اعیانی در آن احداث نشود.
زارع بیدکی به مسئولان ذیربط تاکید کرد: افرادی که وارد حریم یا بستر رودخانه شده‌اند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند تا حکم قلع و قمع یا خلع ید صادر شود.
مرکز شهرستان اشکذر در ۲۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.