به گزارش ایرنا، هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با دستور کار «راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور با بهره گیری از ظرفیت‌های روابط اقتصادی خارجی» و با حضور نمایندگان استانداری‌های استان‌های ساحلی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور، سازمان شیلات و وزارت جهادکشاورزی برگزار شد.
در ابتدای جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به ذکر اهمیت موضوع اقتصاد دریامحور و دلایل اختصاص هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی به این موضوع پرداخت و از مدیران سازمانهای ذیربط دعوت کرد تا گزارشات اقدامات، اهداف و برنامه‌های خود را در پیشبرد این مهم ارائه کنند.
علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور توسط مقام معظم رهبری به دستگاههای اجرایی افزود: در این زمینه با ایجاد کارگروههای تخصصی و طراحی قوانین و مقررات و تدوین آیین نامه‌ها امیدواریم طی چند ماه آینده سند ملی توسعه دریا محور تصویب و اجرایی شود.
وی در ادامه به فعالیت‌های اصلی در اقتصاد دریا شامل انرژی و مواد خام، محصولات غذای دریایی، گردشگری، کشتی سازی و حمل و نقل و لجستیک اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با تدوین چندین سند پشتیبان شامل سند آمایش سرزمینی، مطالعات مدیریت مناطق ساحلی، برنامه توسعه فضای دریایی، طرح توسعه پایدار و... و ۱۰ کارگروه تخصصی در زمینه های حمل ونقل، صنایع و معادن، سرمایه انسانی، فرهنگ و گردشگری، انرژی و... و طراحی ۳۱ برنامه اجرایی در آستانه تشکیل ستاد اجرایی سیاست‌های ابلاغ شده قرار داریم.
در بخش دوم نشست قربانزاده معاون سازمان شیلات با ارائه گزارشی به روند رو به رشد تولید، تجهیز و توسعه زیرساخت های مورد نیاز در حوزه شیلات طی یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق طی نه ماه ابتدایی سال جاری رشد ۱۴ درصدی را در این حوزه شاهد بوده ایم.
در ادامه نشست معاونان استانداری‌های استان‌های ساحلی کشور با اشاره به فرصت‌ها، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های کاری خود، راهکارهای عملی و اجرایی پیشنهادی خود را جهت تسهیل و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دریا در زمینه‌های حمل و نقل، صید، پرورش آبزیان، صادرات محصولات دریایی و جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه کردند.
در پایان مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه مجددا بر ضرورت تعریف یک چشم‌انداز دقیق، شفاف و قابل اجرا تاکید کرد و افزود: با هدف گذاری نقطه به نقطه باید در پی افزایش ظرفیت‌ها، جذب سرمایه و در نهایت افزایش بهره‌وری در حوزه اقتصاد دریامحور باشیم.
وی همچنین تمرکز بر توسعه همه جانبه در حوزه شیلات را به دلیل بازدهی اقتصادی مناسب از اولویت های مهم در این زمینه دانست و اضافه کرد: با آموزش و به‌کارگیری روشهای نوین، تسهیل قوانین و مقررات و در نظر داشتن زمان به عنوان یک عنصر مهم و تعیین کننده باید در پی رسیدن به بهترین نتیجه ممکن بود.
صفری همچنین از آمادگی کامل وزارت امور خارجه در کمک و تسهیل امور جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و همکاری همه دستگاههای ذی ربط شاهد رشد و توسعه همه جانبه در این حوزه باشیم.