گروه جامعه ایرنا - قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندان‌ها به‌وجود آمده است که در همه جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت (تا ۵ سال حبس)، دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود همه شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد.
در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.»
مطابق تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد همچنین براساس تبصره ۲ این ماده از قانون مجازات اسلامی، مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.
در همین راستا، فروردین ۱۳۹۳، «آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونیک زندانیان واجد شرایط ابلاغ شد» توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
براساس این آیین نامه، درخواست کتبی زندانی، سپردن تامین‌های لازم نزد قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام و تعیین محدوده تردد مجاز زندانیان با نظر شورای طبقه‌بندی و ابلاغ کتبی به زندانی پس از موافقت مرجع قضایی مربوط و قبل از نصب دستگاه به زندانی، از مراحل پذیرش و نحوه نظارت بر زندانیان مشمول این آیین نامه است.
در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب رهبر معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه بود که در ۳۳ ماده و ۶ تبصره از تاریخ تصویب لازم الاجرا شد.
در ادامه سیاست حبس زدایی، ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا شد و بر اساس سند تحول قضایی و در راستای اصلاح مجرمان، آیت الله رئیسی در سال ۱۳۹۸ دستور داد تا پرونده زندانیان واجد شرایط بازنگری شود.
بیشتر بخوانید:
ضرورت استفاده از تحولات و فناوری‌های روز در نظام کیفری
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور معتقد است که باید از تحولات و فناوری‌های روز در نظام کیفری استفاده لازم را داشت. زندان یعنی محدود کردن اما لزوما نیازی نیست که حبس در زندان و پشت دیوارهای بلند باشد بلکه می‌توان برای گروهی از محکومان، این محدودیت را با استفاده از سامانه‌ها و پابندهای الکترونیک بر مددجو اعمال کرد.
غلامعلی محمدی تاکید دارد که در بکارگیری سامانه‌های الکترونیک خلأ قانونی وجود ندارد بنابراین با استفاده از تکنولوژی موجود می‌توان این امکان را بسط و گسترش داد و اینگونه برای زندانیانی که مرتکب جرایم خشن و نقض امنیت جامعه نیستند و جامعه و افکار عمومی را هم ناامن نمی‌کنند، پابندها را بکار گرفت.
بیش از ۱۰ هزار زندانی محکومیت خود را خارج از زندان‌ها سپری می‌کنند
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان گفت: بنیاد تعاون زندانیان از سال ۹۵ برای طراحی، تولید و بهره‌برداری از پابند الکترونیک ورود کرد و اکنون بیش از ۱۰ هزار زندانی با پابند الکترونیک دوران محکومیت خود را خارج از زندان‌ها سپری می‌کنند.
رحیم مطهرنژاد اظهار داشت: موضوع استفاده از پابند الکترونیک از اقدامات تحولی دستگاه قضایی است که اقدام اصلی را شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت انجام می‌دهد و مدیریت کار با این مجموعه است. تا اسفند ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ هزار پابند به بهره‌برداری رسید و با عفو گسترده در بهمن سال گذشته تعداد قابل توجهی از زندانیان رهایی یافتند.
اکنون تعداد تولید پابند الکترونیک به ۴۰ هزار دستگاه رسیده است و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ۳۰ هزار پابند با قابلیت بهره‌برداری در اختیار دارد و از قضات می‌خواهیم در صدور احکام به مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند توجه داشته باشند.
مطهرنژاد افزود: در یکی از زندان‌های استان قزوین، طرح آزمایشی استفاده از پابند الکترونیک در مرحله بازداشت در حال اجرا است و این اقدام موجب می‌شود تا متهم پیش از ورود به زندان بتواند مشکلات خود را با طرف شکایت حل کند و از ورود وی به زندان جلوگیری می‌شود؛ این طرح مورد حمایت مقامات قضائی استان قزوین است و امیدوراریم در استان‌های دیگر نیز مورد استقبال قرار گیرد.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان اضافه کرد: علاوه بر پابند الکترونیک، طرح استفاده از دستبند الکترونیک به سازمان زندان‌ها پیشنهاد شده است تا در یک زندان به صورت آزمایشی اجرا شود. مقدمات این طرح انجام شده تا برای ۵۰۰ زندانی به صورت آزمایشی استفاده از دستبند الکترونیک را به بهره‌برداری برسانیم البته اجرای آن به حمایت مالی نیاز دارد.
افزایش توجه به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک
پیش از این نیز سخنگوی قوه قضاییه ۱۸ مهر سال جاری در شست خبری در پاسخ به سوالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند و در چهار ماهه نخست امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار گرفته‌اند.
مسعود ستایشی افزود: در زمینه مجازات جایگزین حبس جزای نقدی بدل از حبس، جزای نقدی روزانه، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی، گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف، نوع جرم، کیفیت ارتکاب، آثار ناشی از بزه، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، وضعیت سابقه بره کار و سایر اوضاع و احوال دخیل هستند.
وی ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
بهره‌مندی بیش از ۲ هزاز زندانی تهرانی از پابند الکترونیک
طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲ هزار و ۱۰۵ نفر از زندانیان استان تهران مشمول آزادی با پابند الکترونیکی قرار گرفتند و این موضوع نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲ درصد رشد داشته است.
علی القاصی مهر تصریح کرد: بهره‌مندی زندانیان از پابندهای الکترونیکی یکی از مصادیق استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی است و فرد زندانی که مشمول پابند الکترونیک می‌شود، به طور کامل آزاد نشده و تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک و در دسترس دستگاه قضایی است و در عین حال با حضور در خانواده و اجتماع، فرصت بهتری در مسیر بازاجتماعی شدن و بازگشت به جامعه برای او فراهم می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: آزادی زندانیان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک از اول امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است و اکنون ۱۳۸۴ زندانی از این سامانه‌ها استفاده می‌کنند.
القاصی‌مهر ضمن تشریح آمار و عملکرد ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ از افزایش ۲۰ درصدی استفاده از پابند الکترونیک در زندان‌های استان تهران خبر داد و افزود: از اول سال جاری تاکنون ۳۹ جلسه کمیسیون عفو استان تهران تشکیل و ۹۹۴ نفر به طور قطع مشمول عفو شدند همچنین با توجه به تشکیل شعب ویژه از ابتدای سال جاری، ۲۰۲۹ نفر با استفاده از نهادهای ارفاقی از زندان‌های استان تهران آزاد شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: بر اساس تدابیر اتخاذ شده مرتکبان جرایم انواع سرقت و سایر جرایم خشن و مهم از شمول تأسیسات ارفاقی مستثنی شده‌اند و بدون اغماض با مرتکبان این دسته از جرایم برخورد می‌شود.
در همین رابطه آذر امسال ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از مراقبت‌های پس از آزادی، بر محکومانی که به سرقت‌های خشن ارتکاب داشته‌اند، با هدف نظارت بر آنها خبر داد و اعلام کرد: طی همکاری با فراجا سارقان سابقه‌دار و حرفه ای از طریق پابند هوشمند الکترونیکی تحت رصد قرار خواهند گرفت.
پس از آن نیز سخنگوی فرماندهی کل انتظامی از اجرای طرح پابند هوشمند برای سارقان حرفه‌ای و سابقه دار تا پیش از پایان دی ماه خبر داد و کنترل و رصد الکترونیکی و هوشمند سارقان را در جهت ارتقای امنیت دانست.
جزئیات طرح دستبند و پابند الکترونیکی مجرمان
فرمانده کل انتظامی کشور روز سه شنبه - ۱۲ دی - جزئیات بیشتری از طرح دستبند و پابند الکترونیکی را رسانه‌ای کرد و گفت: این دستبند و پابندها برای مجرمان دارای حداقل سه بار سابقه در ۱۰ ساله گذشته مورد استفاده قرار می گیرد.
سردار احمدرضا رادان اظهار داشت: با موافقت ریاست قوه قضاییه قرار شده تا افرادی که سه بار سابقه سرقت داشته و دستگیر شده‌اند و یا اینکه محکومیت در این زمینه داشته اند (۳ سابقه) با دستبند و پابند الکترونیکی کنترل شوند.
وی اعلام کرد قرار است این طرح در سراسر کشور به ویژه در تهران بزرگ، البرز، غرب و شرق تهران به زودی اجرایی شود و مجرمان سابقه دار به ویژه سارقان به وسیله پابند و دستبند الکترونیک کنترل شوند.
فرمانده فراجا ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح بتوانیم کاهش محسوسی در حوزه سرقت داشته باشیم.
البته بارها رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که مرتکبان جرایم خشن و سرقت مشمول عفو و ارفاق‌های قانونی قرار نمی‌گیرند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ۹ دی امسال در بازدید از زندان اوین با اشاره به سیاست‌های قضایی در راستای حبس‌زدایی و فراهم کردن شرایط عفو و آزادی زندانیان واجد شرایط بار دیگر تاکید کرد که مرتکبان جرایم خشن و سرقت که امنیت فیزیکی و روانی مردم و شهروندان را تهدید می‌کنند، در فهرست عفوها قرار نمی‌گیرند و تأسیسات ارفاقی شامل آنها نمی‌شود.