به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، محمدرضا صارمی در سومین همایش بین‌المللی مطالعات منطقه‌ای «سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران» که به همت گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: بررسی موانع پیش‌روی سرمایه گذاران کشورهای همسایه و تلاش برای رفع آنها از طریق همکاری متقابل و تبادل هیات‌های قضایی با هدف توسعه همکاری های قضایی و تبادل تجربیات، از دیگر محورهای سند دیپلماسی با کشورهای همسایه آبی و خاکی است.
صارمی یادآور شد: توسعه ارتباطات میان کشورها از زمانی آغاز شد که نیاز کشورها محدود به نیاز اقتصادی نبود و با افزایش مسافرت‌های شهروندان به سایر نقاط دنیا، موضوعات مختلفی راجع به مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح شد؛ بر همین اساس کشورها درصدد برآمدند تا علاوه بر تامین مایحتاج ضروری، سایر موضوعات مورد نیاز خود را نیز تامین کنند.
وی با اشاره به پیدایش علوم و نوآوری‌های جدید فناوری و گسترش اطلاعات که شیوه‌ها و اشکال سنتی ارتباطات را تغییر داد، گفت: تا پیش از عصر کنونی، روابط کشورها صرفا محدود به روابط بین‌المللی دولت‌ها بود در حالی که امروز علاوه بر نیازهای یادشده، انگیزه‌ها و مسائل مختلف دیگر وجود دارد که رفع آنها مستلزم گسترش ارتباطات و همکاری بین‌المللی است.
صارمی خاطرنشان کرد: در اسناد بین المللی، منشور ملل متحد و حقوق بشر و مکاتب حقوقی، «عدالت» به عنوان یک حق بنیادین مورد تاکید قرار گرفته است و دادگاه‌ها و محاکم قضایی داخلی برای انجام صحیح وظایف و تکالیف برای پیشگیری و مقابله با جرایم و رسیدگی به پرونده‌های قضایی در برخی موارد نیازمند همکاری و معاضدت با سیستم‌های قضایی سایر کشورها و همکاری بین‌المللی هستند تا از این طریق برای رسیدن به عدالت و ساماندهی امور و تحقق اهداف و سیاست‌های کلان قضایی موفق شوند.
وی با اشاره به مولفه‌های همکاری قضایی گفت: ایجاد فهم مشترک از موضوعات و مسائل، انتقال دانش و تجربیات کشورها با تکیه بر برگزاری و گسترش نشست های حقوقی و قضایی و افزایش نیاز متقابل از جمله این مولفه‌ها است همچنین در نشست‌هایی که میان هیات‌های قضایی کشورها برگزار می‌شود به خوبی این ضرورت و نیاز متقابل درک می شود و استقبال کشورها از این امر شاهد ماجراست.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با بیان اینکه همکاری قضایی بین کشورها می‌تواند زمینه‌های مختلف، متنوع و مشترکی داشته باشد، افزود: برخی از این موارد مانند همکاری‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، تحقیقات مقدماتی، انجام دادرسی، اجرای احکام و انواع دیگر از این موضوع را می توان با تبادل تجربیات، تبادل کارشناس، تبادل اطلاعات و ارتباطات و یا اختصاص دفاتر قضایی، تعاملی انجام داد و به فعال ساختن اقدامات و تدابیر لازم در این امر کمک کرد.
وی اظهار داشت: در این رابطه اقدام منسجم، هماهنگ و شایسته که منجر به تشکیل یک دفتر رسمی همکاری قضایی بین المللی شود، تاکنون صورت نگرفته است که اجرای این مهم در سایه دیپلماسی قضایی و در جهت تحقق عدالت میان کشورها کمک شایانی می‌کند و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری‌های قضایی هستیم.
صارمی از نمونه‌های همکاری‌های قضایی به «همکاری علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم از طریق توسعه مناسبات و ارتباطات مراکز علمی و دانشگاهی در تربیت و آموزش قضایی» و «انجام طرح‌های علمی در مسائل قضایی مشترک مانند جرایم سازمان یافته، مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم فراملی» اشاره کرد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه از دیگر نمونه های همکاری قضایی همکاری با سایر کشورها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته، به همکاری‌ها برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته، توانمندسازی نهادهای مسئول با تقویت مقام دادیاران و بازپرسان و دادستان ها و نیز قضات محاکم به منظور تسهیل همکاری قضایی میان کشورها، اشاره کرد.
وی گفت: مبارزه با جرایم سایبری یکی از مهمترین نگرانی‌های کشورها در زمینه سرقت داده ها، اخلال در انجام مبادلات اطلاعات در سامانه های الکترونیکی و امور بانکی، برق و انرژی است که پیشگیری و مقابله با این جرایم نیازمند همکاری جدی میان سیستم‌های قضایی کشورهاست.
صارمی تصریح کرد: ایجاد انسجام و انضباط لازم در معاضدت‌های قضایی و بین المللی و استرداد مجرمان با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم برای ایجاد انضباط و تمرکز بیشتر در تنظیم و ارسال درخواست‌های همکاری بین المللی و نیز اجرای درخواست‌های مراجع قضایی سایر کشورها از دیگر نمونه‌های همکاری قضایی است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای آرای قضایی و شناسایی و اجرای احکام دیگر کشورها را از دیگر اشکال همکاری قضایی میان کشورها معرفی کرد و گفت: در این زمینه فرصت های خوبی در جلوگیری از معطل ماندن اجرای احکام وجود دارد و کشورها با تنظیم اسناد همکاری ۲ یا چند جانبه از این امکان برخوردار می شوند. همه این موارد موضوعاتی هستند که جز در سایه دیپلماسی قضایی امکان‌پذیر نیست و نیازمند اقدام فوری برای تحقق این همکاری‌ها هستند.
وی گفت: دخالت مستقیم مقامات قضایی کشورها در این دیپلماسی به دلیل اشراف و آشنایی با موازین حقوقی و نیازمندی‌های قضایی مورد تاکید و ضروری است و در این چهارچوب باید گفت معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه در حال تدوین سند دیپلماسی با کشورهای آبی و خاکی هستند.
صارمی درباره برخی از محورهای سند دیپلماسی با کشورهای همسایه همچون «شناسایی و تدوین نظام مسایل قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه با هدف حل و فصل، بررسی موانع موجود در راه اجرای موافقت نامه‌های همکاری قضایی»، «انعقاد موافقت نامه های همکاری قضایی با کشورهای همسایه» و «بررسی وضعیت زندانیان ایرانی در کشورهای همسایه و تلاش برای انتقال آنها طبق ضوابط و مقررات»، توضیحاتی ارائه کرد.