به گزارش ایرنا از منابع خبری روس، ولادیمیر پوتین دوشنبه در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ افزود: بنابراین تحکیم روابط با ایران هم برای تمام کشورهای عضو اتحادیه و هم برای این کشور منافع آشکار زیادی به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه نسبت به تصویب هر چه سریع‌تر موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی پارلمان‌های کشورهای طرف این قرارداد ابراز امیدواری کرد.
به گفته پوتین، امضای توافق موقت تجارت ترجیحی از سال ۲۰۱۹ میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به افزایش دو برابری تبادلات تجاری انجامید، با اینکه تنها تعداد محدودی از فهرست کالاها را شامل می‌شد.
وی افزود: بر اساس قراردادی که دوشنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ امضا شد، مزایای تعرفه‌ای به بیش از ۸۵ درصد محصولات تعلق می‌گیرد که بیش از ۹۰ درصد حجم مبادلات کنونی بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن موافقنامه تجارت آزاد تقریباً مجموعه کالاهای تولید شده در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند بدون پرداخت هزینه‌های گمرکی به بازار بزرگ و ۹۰ میلیون نفری ایران دسترسی پیدا کند.
به گفته پوتین، پس از امضای این موافقتنامه موانع غیرتعرفه ای به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: محافل تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که به طور فعال با شرکای ایرانی در حال تجارت هستند، از این موضوع بسیار رضایت دارند و اکنون شرایط برای چنین همکاری‌هایی به طرز محسوسی بهبود خواهد یافت.
پوتین در ادامه گفت: «طبیعی است که آزادسازی تجارت با ایران، انگیزه مضاعف خوبی برای توسعه مسیرهای حمل و نقل و لجستیکی مانند کریدور بین المللی شمال-جنوب خواهد داد و همچنین فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های علمی و صنعتی و تبادل گردشگران و هیئت‌ها بین کشورها پدید می‌آورد».
حجم تجارت کشورهای اتحادیه اوراسیا در مدت ۱۰ سال دو برابر شد
رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به توسعه همکاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: «حجم تجارت کشورهای حوزه اوراسیا در طول ۱۰ سال حدود دو برابر رشد داشته و مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها از ۱.۶ به ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است».
پوتین گفت: «همکاری موفقیت‌آمیز کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای عضو را هر چه بیشتر آشکار می‌کند و اعضا بر اساس سود متقابل، احترام و حفظ منافع مشترک به کار با یکدیگر ادامه می‌دهند.»
پوتین تصریح کرد: حجم تجارت کشورهای حوزه اوراسیا در طول ۱۰ سال حدود دو برابر رشد داشته و مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها از ۱.۶ به ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است. وی همچنین گفت تولید ناخالص ملی روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳.۵ درصد افزایش داشته است، همانطور که در دیگر کشورهای اتحادیه نیز چنین رشدی پدید آمده است.
به گفته رئیس جمهور روسیه، ۹۰ درصد از تبادلات تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ارز ملی انجام شده و این رقم در آینده افزایش خواهد داشت.
به گفته پوتین، ریاست هیئت مدیره اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اول فوریه سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۲ بهمن ۱۴۰۲) به قزاقستان می‌رسد.
رئیس جمهور روسیه همچنین بر لزوم تصویب پیش‌نویس بیانیه توسعه همکاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا سال ۲۰۳۰ و ۲۰۴۵ توسط رهبران کشورهای عضو و بر اساس نتایج نشست سن‌پترزبورگ تأکید کرد. پوتین افزود: «این پیش‌نویس که به ابتکار روسیه تهیه شده، نقشه راهی برای افزایش تلاش‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند آب و هوا، پزشکی، گردشگری و برخی دیگر است».
پوتین در این اجلاس همچنین گفت: «اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان یک مجموعه بین‌المللی معتبر شکل گرفته که جایگاه خوب و ساختار مؤثری دارد». وی در ادامه تأکید کرد، فعالیت این اتحادیه به افزایش رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردمان کشورهای عضو (روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان) منجر شده است.
به گفته رئیس جمهور روسیه، نشستی به مناسبت دهمین سال شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه مه سال ۲۰۲۴ در مسکو برگزار خواهد شد.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، سادیر ژاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دوشنبه برای شرکت در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سن‌پترزبورگ آمدند. حضور پاشینیان در این نشست پس از غیبت نمایندگان این کشور در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی و زمزمه‌هایی در خصوص قصد ایروان برای خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پی تیرگی روابط دو کشور مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ارمنستان به عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز دوشنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در آیینی در سن‌پترزبورگ موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند.
علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه را که حاصل بیش از دو سال مذاکره و کار کارشناسی است، امضا کرد.
از طرف اتحادیه اوراسیا نیز معاونان نخست وزیران کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی، این موافقتنامه را امضا کردند.
پیش از این، آخرین مذاکرات مرتبط با متن نهایی این موافقتنامه روز یکشنبه سوم دی‌ماه با حضور مسئولانی از ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا صورت گرفته بود.
این موافقتنامه پس از امضا نیازمند تصویب در مجالس ۶ کشور ( مجلس شورای اسلامی و مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا) است تا به قانون تبدیل و عملیاتی شود.