به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت سیزدهم یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و با دستور رئیس جمهوری تلاش ها بر این است تا ظرفیت بدون استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیا شود.
رییس جمهوری هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بدون استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.
یکی از مهمترین سیاست‌های دولت برای احیای بنگاه‌های اقتصادی و بازکردن گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران، برگزاری مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های مختلف کشور است.
در این نشست‌ها به طور معمول مسائل تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در هر استان بررسی و تصمیماتی با هدف امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های بانکی و معافیت مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ می‌شود، همچنین به منظور اخذ مصوبات لازم در سطوح ملی، برخی موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع داده خواهد شد و مکاتبات لازم صورت می‌گیرد.
برگزاری این نشست‌ها به صورت مستمر در طول ۲ سال گذشته نتایج قابل‌توجهی به دنبال داشته به گونه‌ای که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور مهرماه سال جاری اعلام کرد: دولت توانست بیش از هفت هزار واحد صنعتی راکد را با گره‌گشایی در مشکلات آنها به مدار تولید بازگرداند.
این در حالی است که برای سال جاری یکی از هدف گذاری اساسی دولت آن است که از محل تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ که دیر ابلاغ شد و همچنین از محل تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ که در مرحله ابلاغ است نسبت به ۲ سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی، استان ها بتوانند واحدهای تولیدی راکد را به مدار بازگردانند.
بنابراین تشکیل جلسات کارگروه تسهیل همچنان در اولویت مسوولان حوزه اقتصاد در استان‌های مختلف قرار دارد.
پیرو ابلاغیه ها و خط مشی دولت سیزدهم مبنی بر تعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد در نقاط مختلف کشور، مسوولان ارشد مازندران در این مسیر گام برداشته و با برگزاری مستمر ستادهای تسهیل و رفع مواع تولید تلاش کردند تا موانع و مشکلاتی که در مسیر آنها قرار دارد، بردارند و دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه بدست آمده است.
به طوری که تا سال گذشته مسوولان مازندران همواره تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد صنعتی راکد در مازندران را درخواست می کردند و این مساله به عنوان یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث های اقتصادی استان به شمار می رفت.
حتی در فروردین پارسال استاندار مازندران ضرب‌الاجل سه ماهه برای تعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد استان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست تا در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که تا سه ماه آینده چراغ تمام بنگاه‌های اقتصادی مازندران روشن شود.
در تازه ترین داده های آماری در این خصوص بیانگر موفقیت های خوب در زمینه احیای واحدهای صنعتی راکد و رونق بخشیدن به این بخش فعالیت اقتصادی استان است. استاندار مازندران به تازگی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در شهرستان آمل اعلام کرد که ۲۲۳ واحد صنعتی و تولیدی مازندران که راکد بود با مصوبات ستاد تسهیل فعال شد.
سید محمود حسینی‌پور افزود: یکی از مزیت‌های جلسات اقتصادی این است که از نزدیک بسیاری از مشکلات و پرونده‌های رفع نشده که در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی پیگیری نمی‌شود را حل می کنیم و مصوبات ستاد تسهیل باید طبق قانون اجرا شود؛ اگر فردی و دستگاهی از مصوبات امتناع کرد باید پاسخگو باشد و عدم اجرای آن قابل پذیرش نیست.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه باید متوجه شویم با چه روشی و با چه نگاهی مسایل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حل شود، تصریح کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید بتواند مسائل و مشکلات تولیدکنندگان که در روال عادی حل شدنی نیست را حل کند و در این جلسات بسیاری از واحدها احیا شدند.
وی با اشاره به بازار بزرگ چین، روسیه و هند برای صادرات مازندران، افزود: کشورهای زیادی بازار هدف ما هستند و در برندسازی برخی محصولات در حوزه باغداری و کشاورزی برآن هستیم که بتوانیم درآمد بیشتر برای کشاورزی مان ایجاد شود.
حسینی پور با تاکید بر اینکه باید در آمایش سرزمینی به سمتی رویم که از زمین‌های در اختیار کشاورزان بهترین بهره را ببریم و بهره‌وری را ارتقا دهیم، یادآور شد: نباید کشاورزی مان فقط به کشت برنج اختصاص یابد البته باید با فناوری های جدید تجاری سازی کرده و توسعه را ارتقا دهیم تا موازنه درست برقرار شود و به سمت تولیدات دانش بنیان محور حرکت کنیم.
وی ادامه داد: زمین های کشاورزی، تولید و صنعت دانش بنیان محور باشند و شکل سنتی برنج به دانش‌بنیان تغییر یابد و باید تغییر را آغاز کنیم البته نغییرات باید با حساب و کتاب باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران همچنین گفت که در موضوع رونق تولید بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سهمیه اختصاص تسهیلات به استان مازندران بوده است.
حسن خیریانپور ادامه داد: با تلاش همه مسوولان توانستیم علاوه بر جذب سهمیه مازندران، از سهمیه شناور ملی هم برای رفع موانع و رونق تولید استان سهمیه دوباره بگیریم.
وی افزود: رشد تولید، بحث اشتغال و رفع موانع از تأکیدات رهبر انقلاب بوده و در سفرهای استاندار به شهرهای مازندران این مهم به صورت ویژه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.