عباس یوسفی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آیین‌نامه‌های موجود در باره نحوه تسویه حساب بیمه‌ها با داروخانه‌ها مربوط به دوره نسخه‌های کاغذی بود هرچند در آن دوران نیز این فرایند بدرستی و به موقع اجرا نمی‌شد.
وی با بیان‌اینکه طبق قانون، بیمه‌ها موظفند هنگام تحویل نُسخه‌ها، ۶۰ درصد از مُطالبات را حداکثر تا ۱۵ روز بصورت علی‌الحساب به حساب موسس داروخانه واریز کنند و باقی‌مانده مُطالبات نیز تا یک ماه بعد پرداخت شود، ادامه داد: در سال‌های گذشته تاکنون چنین اتفاقی رقم نخورده و این مُطالبات به موقع پرداخت نشده است.
یوسفی با اشاره به اینکه بدلیل یکطرفه بودن قوانین به نفع بیمه‌ها، هیچ دیرکردی هم به داروخانه‌ها پرداخت نشده است، خاطرنشان کرد: در اوایل اجرای طرح دارویار «بیمه سلامت» به مدت محدود و چند ماه مُطالبات را در ماه بعد پرداخت می‌کرد هرچند وفق وعده‌ها نبود اما بهتر از سال های گذشته بود.
رییس انجمن داروسازان استان اصفهان تصریح کرد: بمنظور رفع این مشکل لازم است تسویه حساب‌ها بصورت ۲۴ یا ۴۸ ساعته باشد و بابت تاخیر در پرداخت، جریمه تعیین شود بنحوی که یک سوم سهم جریمه به داروخانه‌ها و دو سوم آن به دولت برسد تا ضمانت اجرایی پیدا کند و دولت نیز از این طریق بخشی از بدهی‌های تامین اجتماعی را بپردازد.
طرح «دارویار» از تیر پارسال در سطح داروخانه‌ها و بیمارستان‌های کشور و به‌منظور اصلاح یارانه دارو و انتقال آن از صنایع داروسازی به مصرف‌کننده(بیمار) اجرایی شد.
یوسفی همچنین به موضوع پرداخت مابه‌التفاوت سهم ارز در طرح دارویار اشاره و اضافه کرد: دولت برای حمایت از بیماران قول داد تا میزان پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد و این موضوع برای بیماران عملی شد اما قول دولت به داروخانه‌ها بمنظور پرداخت مابه‌التفاوت سهم ارز در پایان همان روز و حداکثر یکم هر ماه به نحو مطلوب اجرا نشد.
وی تاکید کرد: تاخیر در پرداخت مُطالبات توسط بیمه‌ها سبب می‌شود که موسسان داروخانه‌ها دیون خود را به شرکت‌های توزیعی از طریق اخذ تسهیلات بانکی جبران کنند در حالی که فروش دارو کمتر از ۱۰ درصد سود دارد اما جبران دیون آن با وام های ۱۸ و ۲۴ درصدی صورت می‌گیرد.
یوسفی با بیان اینکه طبق قانون، داشتن قرارداد با بیمه‌ها برای مراکز درمانی و داروخانه‌ها الزامی است، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر به وفای به عهد توصیه و دعوت شده‌اند اما به ازای تخطی از این عهد و پیمان، جریمه‌ای برای آنها وجود ندارد.
رییس انجمن داروسازان استان اصفهان در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای رفع این معضل پیشنهاد می‌شود، اظهار داشت: همانگونه که ما به شرکت‌های توزیعی بابت خرید دارو چک ارائه می‌کنیم ، بیمه‌ها نیز می توانند به داروخانه‌ها چک بدهند تا آنها بتوانند چک‌های دریافتی را خرج کنند.
وی افزود: با توجه به عملیاتی شدن چک‌نویسی الکترونیکی، بیمه‌ها می‌توانند در هر لحظه، مبلغ مربوطه را در وجه داروخانه صادر کنند.
یوسفی با اشاره به ضرورت واریز سهم ارز به حساب داروخانه‌ها در پایان روز توسط دولت، بر مواردی مانند برخورد با تخلف شرکت‌های توزیعی مانند سبد فروشی، سهمیه فروشیِ کاذب و ویژه فروشی و ایجاد امید و انگیزه در داروسازان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه جمعی از داروسازان و مؤسسان داروخانه‌ها هفته گذشته مطالبات خود در باره بدعهدی بیمه ها را مطرح کردند و از مسوولان خواستار رسیدگی به آن شدند، افزود: سازمان‌های بیمه‌گر بی‌توجه به قانون و مشکلات حوزه دارو و داروخانه‌ها، روال نامطلوب سابق خود را همچنان ادامه می‌دهند.
به گزارش ایرنا، حدود یکهزار داروخانه و ۱۸ کارخانه داروسازی در استان اصفهان وجود دارد.