به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، چهارمین نشست تخصصی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» در محل نهاد ریاست جمهوری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» برگزار شد.
«حسن حسن‌خانی» کارشناس مالی در این نشست گفت: برای پایداری در سیستم حکمرانی ارزی باید به مفاسدی که شکل می‌گیرد، توجه داشته باشیم.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که مسائلی همچون چای دبش چگونه شکل می‌گیرد و چه خاستگاهی دارد و معتقدم جریان گردش ارز در کشور شفاف نیست.
حسن‌خانی گفت: ۸۵ درصد ارز درگردش کشور یا در اختیار دولت است یا در اختیار شرکت‌هایی است که دولت در انتخاب هیات مدیره آنها نقش دارد. اگرچه در کشور ما پرداخت رسمی و بین المللی ارز نداریم، اما دولت نقش مهمی در گردش و تراکنش‌های ارزی دارد و می‌تواند این گردش ارز را رصد کند.
این مدرس دانشگاه گفت: اگر بتوانیم ترازنامه ارزی و برد شفافی از تراکنش ارز در اقتصاد کشور اعم از داخلی و خارجی داشته باشیم، می‌توان قدم مهمی در تقویت حکمرانی پذیری حوزه ارزی کشور برداریم.
«موسی شهبازی» کاشناس اقتصادی نیز در ادامه گفت: در بحث حکمرانی ارزی زیاد بحث می‌شود، اما مولفه‌های این حکمرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در طول تاریخ اقتصاد پیچیدگی و درهم تنیدگی بخش‌های صنعت افت کرده است.
وی با اشاره به اینکه واردات کالاهای اساسی به واسطه ارزهای نیمایی وارد می‌شود، گفت: اثر افزایش نرخ ارز بر رفاه مصرف کننده اثر می‌گذارد و معتقدم نگاه کوتاه مدت به این موضوع داریم، بنابراین حکمرانی ارزی کوتاه مدت نیست، در حالی که سیاستگذار ارزی نگاه کوتاه مدت دارد.
مدرس دانشگاه ادامه داد: با توجه به اینکه تحریم موضوع بلندمدتی است و در این زمینه برای حفظ ذخایر ارزی باید سیاست‌های خود را تغییر دهیم و نگاه بلندمدت داشته باشیم.
شهبازی با طرح این پرسش که کاهش نوسانات ارزی به طور مستقل شاخص اصلی در حکمرانی ارزی است، افزود: حکمرانی ارزی در مورد اینکه شاخص مطلوب ارزی چیست باید مورد توجه قرار گیرد و بازیگران این عرصه هر کدام نسبت به اینکه در حکمرانی مطلوب چه طور رفتار می‌کنند بررسی شود.
وی ادامه داد: برای برنامه ریزی حکمرانی ارزی باید به مقوله کوتاه مدت و بلندمدت توجه شود و برنامه‌های کوتاه مدت ما را از سیاستگذاری ارزی دور کرده است.
شهبازی تاکید کرد: در حکمرانی ارزی باید شاخص ذخایر ارزی و اختلاف نظرها درباره افزایش نرخ ارز یا کنترل آن مورد توجه قرار گیرد و رفتارهایی که پس از شوک‌های ارزی و تحریم تعیین شود.
این مدرس دانشگاه گفت: در خصوص مصارف ارزی باید اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی انجام شود و منطقی که در پی آن وجود دارد مشخص شود و در این خصوص جانمایی ایران در اقتصاد بین المللی می‌تواند نقش مهمی در اولویت بندی تخصیص ارز مطرح کند.
در ادامه این نشست «علیرضا شاهمیرزایی» گفت: گاهی تلقی می شود حکمرانی ارزی به عنوان مهمترین عامل در حل مساله تورم است و بنده با آن موافق نیستم.
وی ادامه داد: مشکل ما در اقتصاد این است که حکمرانی ارزی به طور کلی سیاست‌های صنعتی و نظام تولید را دچار چالش می‌کند و سیاست صنعتی تابع سیاست ارزی است.
این مدرس دانشگاه گفت: در تامین ارز واردات مواد اولیه صنعت مشکل داریم، اما در تامین ارز واردات گوشی موبایل مشکلی وجود ندارد و ارز نیمایی به آن تعلق می‌گیرد و این مسائلی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
شاهمیرزایی تاکید کرد: باید در حکمرانی ارزی اشراف کامل به موضوع داشته باشیم و همه جوانب را در نظر بگیریم و از خود تحریمی دست برداریم و حکمرانی ارزی برطرف شود.
«مجید کریمی» مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت اقتصاد نیز در این نشست گفت: بازیگران ارزی در اقتصاد کشور صادرکنندگان، بانک مرکزی، قاچاقچیان و دارندگان ارزهای خانگی و متقاضیان نیز وزارت جهاد، بهداشت، صمت و واردکنندگان و سفته بازان و متقاضیان ارز مسافرتی هستند، البته این بین واسطه گرانی وجود دارد بانک مرکزی، صرافی بانک‌ها، مرکز مبادله، سامانه نیما و موارد دیگر هستند.